×

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 155931 1 مورخ 1362 3 29 شورای عالی قضایی

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 155931 1 مورخ 1362 3 29 شورای عالی قضایی

تقاضای-ابطال-بخشنامه-شماره-155931-1-مورخ-1362-3-29-شورای-عالی-قضایی
بسمه تعالی
تاریخ16/3/67 کلاسه پرونده 64/38 و 62/87 و 62/84
شماره دادنامه 48 و47 و 46
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع . ابطال بخشنامه شماره 155931/1 مورخ 29/3/62 شورای عالی قضایی .
مقدمه . شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی بدیوان باشرح مطالبی نسبت به بخشنامه موصوف معترض بوده و تقاضای ابطال آنرا نموده اند .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام حاج شیخ محم علی فیض و روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
با توجه به قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/65 مجلس شورای اسلامی عملا این بخشنامه ملغی شده تلقی میگردد. و با انتفا آثار بخشنامه مورد اعتراض برای رسیدگی و اظهار نظر در هیات عمومی دیوان نیست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض

-----------------------------------------------
دادگستری جمهوری اسلامی ایران
دیوانعالی کشور
بسمه تعالی
بخشنامه به دادگاهها و دادسراها
درباره اختلاف زمین و دعواهای مربوط به آن
زمین هایی که در سالهای 59 و 58 توسط جهاد سازندگی یا شوراهای اسلامی ده یا هیات های هفت نفره یا دادسراها و دادستانها گرفته شده و بدون اینکه مصادره شود تقسیم گشته و فعلا هم ؟؟ آنها می باشد و همچنین زمینهایی که مالکین آنها به جهتی از جهات ؟؟ یا قراری بوده اند و مردم خودشان زمینها را تصرف کرده و تاکنون کشت می کنند و الان آن مالکین فراری و خفی برگشته و با زارعین درگیر شده و برای رسیدگی به دادگاهها و دادسراها مراجعه می کند که گاهی یا اکثراً به استناد سند مالکیت که در دست آنها ؟؟ تخلیه و رفع ید صادر می کند و این امر موجب اخلال در امر کشاورزی شده و گرفتاریها و ناراحتیهای زیادی را بدنبال داشته است.
از ؟؟ ضوابط و قوانین سابق تا حدود زیادی با تصویب قانون اساسی و ضوابط اسلامی قابل ابطال بوده و رسیدگی به این امور به اتکا اظهار نظر شخصی دادگاهها بدون قانون موجب اخلال در امر روستاهای کشور و اقتصاد و کشاورزی میگردد و قانون جدید درباره اراضی مزروعی در مجلس شورای اسلامی مطرح است. در دادگاهها و دادسراها ابلاغ می نمود با تصویب قانون زمینها مزروعی که بنظر میرسد زیاد هم طول نکشید رسیدگی اینگونه پرونده ها را به ؟؟ اندازند.
؟؟؟؟؟؟؟ نشده است تا تعیین تکلیغ از طرف مجلس از اجرا خودداری نمود
شورای عالی قضایی
سید عبدالکریم ؟؟؟

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 48

تاریخ تصویب : 1367/03/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.