حکم تعدیل مال الاجاره قطعی است
نظریه شماره : 6076/7 - 8/12/62
سئوال : اگر در مورد درخواست تعدیل مال الاجاره که قبل از تصویب قانون رابطه موجر و مستاجر مطرح شده حکم تعدیل صادر شده باشد آیا با تجه بمقررات قانون اخیرالذکر آن حکم باطل است یا قابل رسیدگی پژوهشی و تجدیدنظر میباشد؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
وفق قسمت اخیر ماده 4 قانون رابطه موجر و مستاجرمصوب سال 1356 آراء صادره در مورد تعدیل اجاره بهاقطعی است و قابلیت رسیدگی پژوهشی را ندارد و مقررات ماده مذکور در موردمحلهای مسکونی با تصویب و اجراء قانون رابطه موجر ومستاجرمصوب 1362 منتفی میباشد بنابراین اولا": دادنامه صادردرموردتعدیل اجاره بهاء قطعی بوده و قابل تجدیدنظرنیست ثانیا" در صورت تقدیم دادخواست تجدیدنظر مورد مشمول ماده 480 قانون آئین دادرسی مدنی میباشد0 ثانیا" با توجه به قطعی بودن آراء صادره در مورد تعدیل اجاره بهاء تقدم و تاخر صدور آنها نسبت به تاریخ تصویب قانون رابطه موجر ومستاجر در مجلس شورای اسلامی تاثیری ندارد0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6076
تاریخ تصویب : 1362/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تاریخ تعدیل اجاره بهای موضوع لایحه مصوب شورای انقلاب تاریخ اقدام و دعوت کارشناس است توافق در تعیین و افزایش مال الاجاره ارتباطی به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد