توافق در تعیین و افزایش مال الاجاره ارتباطی به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد
نظریه شماره : 5508/7 - 12/11/62
سئوال : با توجه بمراجعه موجرین ساختمانهای دولتی جهت تخلیه محل مورد اجاره به دادگستری آیا توافق طرفین به افزایش مال الاجاره طبق نظرکارشناس رسمی مخالف اصل 139 قانون اساسی میباشد یانه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مساله توافق در افزایش میزان اجاره محل استیجاری برابرنظر کارشناس رسمی دادگستری باوجوداعتبارمالی بلامانع است وهیچگونه ارتباطی به اصل یکصد و سی و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5508
تاریخ تصویب : 1362/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم تعدیل مال الاجاره قطعی است لایحه تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی شامل محلهای اداری نیست