×

نصب مدیردولتی برواحدهای تولیدی وخدماتی ازموارداعمال حاکمیت است ورافع تعهدات آنهاویاانتقال تعهدات به دولت نیست

نصب مدیردولتی برواحدهای تولیدی وخدماتی ازموارداعمال حاکمیت است ورافع تعهدات آنهاویاانتقال تعهدات به دولت نیست

نصب-مدیردولتی-برواحدهای-تولیدی-وخدماتی-ازموارداعمال-حاکمیت-است-ورافع-تعهدات-آنهاویاانتقال-تعهدات-به-دولت-نیست
به تاریخ 12/11/71 کلاسه پرونده 15/70/463 دادنامه 428

رای دادگاه
جهات توجیهی دعوی شرکت خواهان درخواست خویش بابت دوفقره ضمانت نامه های فوق الاشعارابتدامبنی براین اصل است که علی القاعده با اقدام خوانده (کارفرما)دایربه نصب مدیردولتی به شرکت پیمانکارمطابق لایحه قانونی نصب مدیریامدیران دولتی درشرکتهاوموسسات ...مصوب 29/3/1358شورای انقلاب بموجب مواد264و292قانون مدنی دیگرتعهدات شرکت که ناشی ازقراردادمنعقده بین طرفین است ساقط بوده چون مافی الذمه شرکت متعهدرابه خودیامدیردولتیش انتقال داده است وباسقوط تعهدات بموجب ماده 293همان قانون تضمینات سابق به تعهدات لاحق تعلق نمی گیردبنابراین ازتاریخ 21/5/1361اعتبارضمانت نامه هانیزساقط شده وبایدآزادگردد این قسمت ازتوجیهات خواهان که اساس کل ادعای وی راتشکیل می دهدبه نظر دادگاه مبنای قانونی ندارد واصولا"موضوع مطروحه ازمواد مواداستنادی موضوعی داردزیرالایحه قانونی مصوب 29/3/1358 شورای انقلاب ازمظاهراعمال حاکمیت دولت بطورکلی است وناظربرنظم عمومی می باشدوهدف قانونگذار ازتنظیم مقطعی اموروجریانات مالی واقتصادی شرکتهاوموسسات موصوف آن قانون می باشدکه فعالیت آنان درارتباط باسیاست اقتصادی کشوروجامعه است ومنطوق ومفهوم قانون مرقوم صرفادلالت برهمین معنی دارد وهدفش تملیک وتملک موسسات مزبوره نبوده ونیست ونصب مدیرازطرف دولت با توجه به شخصیت حقوقی دولت وشرکتهای مرقوم موجب انتقال وتبدیل تعهدات ناشیه ازقراردادهای منعقده نمی شودبلکه اگرقراردادی نیزازحیث انجام تعهدوکاربین طرفین نباشدودولت برحسب سیاست واعمال حاکمیت تعیین مدیرمی کندبنابراین موسسات وشرکتهای موصوف درلایحه قانونی مرقوم کماکان حتی باوجودنصب مدیردولتی ملزم به اجرای تعهدات خویش درقبال دیگران هستندوانجام وایفاءاین تعهدات بعهده دولت قرارنمی گیردلذادر موردشرکت خواهان نیزاگرموضوع قراردادمنعقده بین شرکت وکارفرماهنوز انجام نشده وبه قوت خودباقی است بایدمطابق قراردادوشرائط عمومی پیمان ودرنهایت مقررات قانونی حاکم برقراردادهاعمل گرددعلیهذاادعای آزاد شدن ضمانت نامه هابراساس توجیهات مرقوم مردودوغیرقانونی است .اما راجع به آزادی ضمانت نامه شماره 250/8صادره ازبانک تهران سابق به لحاظ تصویب صورت مجلس تحویل موقت به استنادماده 34ازشرائط عمومی هرچند مدارکی درموردتصویب صورت مجلس تحویل موقت توسط خواهان تسلیم شده و خوانده نیزدراین مورددفاعی بعمل نیاوده است لیکن آزادی ضمانت نامه مطابق ماده 34مورداستنادموکول به دوشرط است یکی تصویب صورت مجلس تحویل ودیگری صدورصورتحساب قطعی متضمن صورت وضعیت قطعی وغیره براساس ماده 52وتبصره ذیل آن ازشرائط عمومی پیمان است که مدرکی برثبوت آن ارائه واقامه نشده است وازمجموع توضیحات شرکت مستفادمی شودکه پروژه به این مرحله هنوزنرسیده است بنابراین ادعای آزادشدن ضمانت نامه فوق الاشعار بشرح مرقوم مستندبه دلیل نیست درموردضمانت نامه شماره 375/26نیزکه به استنادماده 36ازشرائط عمومی پیمان بایدمبلغ آن براساس کسراقساط باید تقلیل وابطال گرددصرفنظرازصحت وسقم قضیه که مستلزم کارشناسی است وقطع نظرازمراتب مزبوره که درباره اساس ادعای شرکت تحریریافت نظربه اینکه حسب الاقرارشرکت خواهان درموردهردوضمانت نامه هنوزوجهی راشرکت به بانک تادیه نکرده است بلکه صرفابه استنادمطالبه بانک شرکت درمقام ادعاازخوانده برآمده وخواهان چیزی راکه هنوز نپرداخته نمی تواند درمقام مطالبه آن برآیدلذابعلت عدم قطعیت ادعاوتنجیزآن دعوی شرکت مثلث به کیفیتی که طرح شده است فعلاقابل استماع نیست وقراررددعوی صادرو اعلام می شودرای صادره طبق ماده 13قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مصوب سال 1364قابل تجدیدنظراست .
رئیس شعبه 15دادگاه حقوقی یک تهران ،غفارپورمشاوردادگاه میرفصیحی

* سابقه *

به تاریخ 12/11/71 کلاسه پرونده 15/70/463 دادنامه 428

مرجع رسیدگی :شعبه 15دادگاه حقوقی یک تهران
هیئت شعبه :آقای حسین غفارپوررئیس دادگاه وآقای رضامیرفصیحی مشاوردادگاه .
خواهان :شرکت ساختمانی مثلث تهران ،خیابان آفریقا،ناهیدشرقی ، پلاک 15طبقه سوم
خوانده :وزارت راه وترابری
خواسته :مطالبه 10523939ریال کارمزدتمدیدوسودتاخیرتادیه مورد مطالبه بانک ملت
گردش کار:درپرونده مرقوم شرکت ساختمانی مثلث بامدیریت آقایان فرهادشاهرخ پرویزفساواسفندیاری مشیری که بعنوان شرکت سهامی خاص وتحت شماره 2435دردفتراداره ثبت شرکتهاثبت شده است باتسلیم تصویرروزنامه رسمی شماره 13291مورخ 29/2/69بعنوان دلیل مدیریت ونامه های صادره از شرکت درزمان تصدی مدیریت دولتی دادنامه های صادره ازدیوان عدالت اداری درپیرامون ابطال تصمیم وزارت راه دائرنصب مدیردولتی ونامه شماره 25 مورخ 19/1/1370بانک ملت شعبه چهاراه اسلامبول وصورت حساب کارمزد ضمانت نامه شماره 250/8درتاریخ 13/9/1370علیه وزارت راه وترابری اقامه دعوی ودرخواست صدورحکم به الزام خواسته به پرداخت مبلغ 939/532/10ریال کارمزدوسودتاخیرتادیه موردمطالبه بانک ملت درمورد دوفقره ضمانت نامه های قراردادمربوطبه آسفالت راه اسلام آبادغرب ،ایلام تاپایان سال 1369وهزینه های تمدیدهای بعدی تازمان ابطال آنهاوخسارات قانونی ازهرقبیل کرده است ودرتشریح دعوی خویش بیان داشته که درتاریخ 31/5/1361خوانده به استنادتبصره یک ماده یک لایحه قانونی راجع به تعیین مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی وصنعتی وتجاری وکشاورزی مصوب 29/2/58شورای انقلاب اقدام به نصب مدیردولتی برای این شرکت کردکه به لحاظ غیرقانونی بودن آن تصمیم مرقوم دردیوان عدالت اداری ابطال وبالاخره شرکت درتاریخ 23/3/1369 تحویل مدیران اصلی آن شده است وچون و چون براساس پیمانهائی که بین شرکت وخوانده منعقدشده بوده است شرکت متصدی انجام واجرای پروژه هایی بوده است که یکی ازآنهاموضوع قراردادشماره 23/22433مورخ 29/12/56 آسفالت راه اسلام آبادغرب ،ایلام بوده که خوانده غیرقانونی آن راتحویل و بالاخره درتاریخ 24/7/65عملیات تحویلموقت شده است طبق ماده 34شرائط عمومی پیمان درموقع امضاءپیمان برای تضمین انجام تعهدات پیمانکارباید ضمانتنامه ای معادل پنج درصدمبلغ اولیه پیمان ازطرف بانک مورد قبول کارفرماتسلیم کارفرماکندوکارفرمابایدبه محض تصویب صورت مجلس تحویل موقت ضمانت نامه مذکورراآزادنمایددراین موردشرکت ضمانت نامه شماره 250/8به مبلغ 39329100ریال راازبانک تهران اخذوبه کارفرما تسلیم نموده است باتصویب صورت مجلس تحویل موقت ،معاونت راهداری و هماهنگی استانها(مجری طرحها)طی نامه شماره 43/17674مورخ 21/7/69 دستورابطال ضمانت نامه انجام تعهدات مذکورراصادرکرده است باابطال تصمیم مربوط به نصب مدیردولتی واقدامات غیرقانونی خوانده مستندابه مواد292و264قانون مدنی نعهدات قراردادی شرکت ازتاریخ 31/5/61ساقط بوده وبه تصریح ماده 293قانون فوق تصمیمات سابق به تعهدلاحق تعلق نخواهد گرفت وازهمان تاریخ اعتبارضمانت نامه مذکورنیزساقط بوده است و وزارت راه وترابری می بایست نسبت به ابطال وآزادنمودن آن اقدام می نمود که نه تنهااقدامی نکرده بلکه مستمرادستورتمدیدآن راصادروباصدورابطال آن ازطرف مجری طرح نیزاقدامی نشده است وکارمزدوهزینه های مربوطه با تاریخ 30/5/1364ازموجودیهای شرکت تامین وازطریق بانک برداشت وازآن تاریخ به بعدپرداخت نشده است وبانک ذیربط فعلامبلغ 7203749ریال بابت کارمزدتمدیدوسودتاخیرتادیه ازتاریخ 30/5/64تاپایان سال 1369 مطالبه نموده است ونیزدرقبال پیش پرداخت ضمانت نامه شماره 375/26 به مبلغ /78650000ریال ازطریق بانک تهران صادرودراختیارخوانده بوده که مبلغ آن باتوجه به ماده 36ازشرائط عمومی پیمان متناسب بااقساط کسر شده ازکارکردهاتقلیل می یابدواعتبارضمانت نامه مرقوم نیزپس ازنصب مدیردولتی طبق ماده 293قانون مدنی ساقط وخوانده بایدآن راآزادمی نمود لیکن باوجوداینکه تاتاریخ 23/5/63مبلغ آن به 32/21172ریال تقلیل یافته ازآن به بعدعلیرغم کسراقساط ازتقلیل وابطال آن خودداری شده است وباوجود درخواست مدیردولتی راحع به تقلیل وابطال آن اقدامی صورت نگرفته است هزینه هاوکارمزدتمدیدضمانت نامه مذکورتاتاریخ 27/2/65ازمحل وجوه شرکت نزدبانک تامین وبرداشت شده وازآن به بعدتاپایان سال 1369مبلغ /3319190ریال بابت کارمزدتمدیدوسودتاخیرتادیه طی یکی ازصورت حسابهای ضمیمه نامه شماره 25مورخ 19/1/70بانک ملت مطالبه شده است لذا جمعادرهردوفقره ضمانت نامه مطالبات بانک جمعاوجه خواسته است درخواست رسیدگی وصدورحکم می شودپس ازدعوت طرفین مدارک مدیران شرکت درخصوص خواسته به طرح دعوی توسط بانک ذینفع استنادکرده اندولی درمقام اخذتوضیح راحع به پرونده دعوی بانک وشعبه مربوطه شرکت خواهان طی لایحه وارده به شماره 1278-10/6/71اظهارات واستنادخودرادراین خصوص مسترد داشته است شرکت خواهان درهردوجلسه رسیدگی توضیح داده که هنوزوجه خواسته رابه بانک تادیه نکرده است چون بانک درمقام مطالبه وصدورصورت حساب برآمده لذاتادیه آن بعهده خوانده است خوانده باوجودابلاغ وقت ودعوت به سیدگی واخذتوضیح درجلسه رسیدگی حاضرنشده ودفاعی درقبال دعوی خواهان بعمل نیاوده است .باتوجه به محتویات پرونده دادگاه رسیدگی راکافی تلقی وپس ازانجام مشاوره وحصول اتفاق نظربین اعضاءمتشکله دادگاه ختم رسیدگی رااعلام وبشرح زیراعلام رای می شود.


17

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 428

تاریخ تصویب : 1371/11/12

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.