لایحه تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی شامل محلهای اداری نیست
نظریه شماره : 3343/7 - 13/8/60
سئوال : آیا ماده واحده تقلیل اجاره بها مصوب 7/8/1358 شورای انقلاب در مورد کاهش بیست درصد مال الاجاره شامل ساختمانهای تحت اجاره سازمانهای دولتی میشود یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به عنوان ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی و فراز اول آن که تصریح دارد به اینکه (عین مستاجره ) بعنوان محل مسکونی به اجاره واگذار شده ومستاجرازعین مستاجره بصورت مسکن استفاه میکند0(هرگاه اجاره در غیر این امورباشد از شمول ماده مذکور خارج است و شامل ساختمانهائی که برای امور دولتی اجاره داده میشود نمیگردد0)
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3343
تاریخ تصویب : 1360/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
توافق در تعیین و افزایش مال الاجاره ارتباطی به اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد در صورتیکه دعوی تخلیه بعلت مشرف بودن ساختمان بخرابی و لزوم تجدید بناء آن باشد رسیدگی به ادعای عسروحرج موردی ندارد
