اگر مستاجر محل کسب ، حق السهم بعضی از مالکین مورد اجاره را، از بابت اجاره بها نپردازد، صدور حکم بر تخلیه آن بلا اشکالست
نظریه شماره : 4593/7 - 2/12/62
سئوال : در مواردیکه مستاجر محل کسب ، خود مالک سهمی مشاع از محل مذکور باشد و اجاره بها را نسبت به سهم سایرین نپرداخته باشد آیا مورد مشمول بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجرمیگردد و میتوان حکم به تخلیه محل کسب بطور مشاع صادر نمود یا خیر و آیا چنین حکم مخالف روح و فلسفه قانون مذکور میباشد یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقبی بشرح زیر است :
1 - با توجه به اطلاق بند 9 ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب مردادماه 56 در مواردیکه مستاجر محل کسب خود مالک سهم مشاعی از ملح مزبور بوده و اجاره بها را نسبت به سهم سایرین نپرداخته باشد مورد مشمول بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجراست لذا میتوان حکم به تخلیه محل کسب بطورمشاع صادر نمود وچنین حکمی مخالف روح و فلسفه قانون مذکور نمیباشد0
2 - بطور کلی وقتی محل کسب دارای مالکین متعدد بوده که مشاعا" در مورد اجاره سهیم میباشند و بعضی از مالکین بعلل مندرج در قانون موجر و مستاجردرخواست تخلیه مشاعی محل کسب را مینمایند مقررات قانون مذکور که بطور عام جاریست درموردبحث قابل اعمال بوده و میتوان حکم بر تخلیه سهام مشاعی صادرنمود0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4593
تاریخ تصویب : 1362/12/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورتیکه دعوی تخلیه بعلت مشرف بودن ساختمان بخرابی و لزوم تجدید بناء آن باشد رسیدگی به ادعای عسروحرج موردی ندارد عدم پرداخت اقساط سرقفلی نمیتواند موجب صدور حکم تخیله شود