تخلیه مورد اجاره بمنظور احتیاج شخصی موجر از برای کسب یا پیشه یاتجارت ناظر بمودریست که موجرمالک ششدانگ مورداجاره باشد
نظریه شماره : 562/7 - 27/8/58
سئوال : آیا میتوان حکم بتخلیه مورد اجاره ، در صورتکیه محل کسب و تجارت باشد، بتقاضای احد از موجرین که مالک سهم مشاعی ازآنست ، بعلت احتیاج شخصی موجر صادر نمود یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
تخلیه مورد اجاره بمنظور احتیاج شخصی موجر برای کسب ویا پیشه و یاتجارت موضوع بند 2 ماده 15 قانون موجر ومستاجرناظر بصورتی است که موجر مالک ششدانگ مورد اجاره باشد چنانکه این معنی از صدر ماده 14 قانون موجر و مستاجر که ماده 15 آن قانون نیز معطوف به آنست مفهوم میشود همچنین با توجه به اینکه این حق بموجر داده شده ، اطلاق آن منصرف به موجر ششدانگ خواهدبود نه موجر سهم مشاع 0 عبارت بند 2 ماده 15 مذکور نیز که تخلیه را برای احتیاج شخصی موجر پیش بینی نموده دلالت برهمین نظردارد، بعلاوه احتیاج شخصی نسبت به ملک مشاع که قسمتی از آن متعلق بغیر از متقاضی و خواهان است وجهه قانونی نمیتواندداشته باشد وبافلسفه احتیاج شخصی نیز موافقت نداردبنابراین درموردیکه بعضی از موجرین که مالک چند سهم مشاع از یک باب مغازه باشند و درخواست تخلیه تمام آن مغازه رابعنوان احتیاج شخصی بنمایند درخواست آنها با مقررات و فلسفه بند 2 ماده 15 قانون موجر و مستاجر و فلسفه تخلیه مورد اجاره بعنوان احتیاج شخصی منطبق نبوده ودعوی مطروحه آ;ان در این خصوص قابل قبول نیست 0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 562
تاریخ تصویب : 1358/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تخلیه موقوفه به استناد قانون تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب شورای انقلاب از موارد تعلق حق کسب و پیشه و تجارت نیست ماده واحده راجع به توقیف عملیات اجرائی و منع صدور برگ اجرائی درخصوص تخلیه مورداجاره شامل محل سکنی ومحل کسب هردومیباشد