قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مجلس شورای اسلامی بجر مورد خاص ماده 14 باتوجه به تبصره ذیل آن ، درتمام کشورقابل اجراءاست
نظریه شماره : 1684/7 - 15/4/62
سئوال : آیا قانون روابط موجر و مستاجر در بخشهای تابعه نیشابور لازم الاجراء میباشد یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اولا" - در مورد اماکن مسکونی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/62 مندرج در روزنامه رسمی مورخ 5/3/62بدون هیچ محدودیتی در کلیه نقاط ایران قابل اجراء است باستثنانی مورد خاص ماده 14 با توجه به تبصره ذیل آن 0
ثانیا" - در مورد محل کسب و پیشه وتجارت قابلیت اجراء مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بصراحت ماده 31همان قانون منوط بوجود یکی از دو شرط زیر است :
1 - در آن نقطه قبلا مقررات قانون روابط مالک و مستاجر مصوب خرداد 1339 به مرحله اجراء گذاشته شده باشد0
2 - لزوم اجرای قانون بشرح مذکور در ماده وسیله وزارت دادگستری آگهی شده باشد . و الا براساس قوانین ومقررات عمومی عمل خواهدشد0
ضمنا" سوابق موجود حکایتی از انتشارآگهی مربوط و لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستاجر در بخشهای تابعه نیشابورندارد .
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1684
تاریخ تصویب : 1362/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اسناد اجاره ای که بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر با مستاجر قبلی تنظیم شده باشد مشمول مقررات آن قانون میباشد دعوی مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل از دعاوی راجع به اموال منقول محسوب میشود
