×

در صورت اعتراض به نظر کارشناس منتخب ، دادگاه برای روشن شدن موضوع وکشف حقیقت باید توضیح را از کارشناس اخذ و عنداللزوم رسیدگی را به هیئت کارشناسی ارجاع نماید

در صورت اعتراض به نظر کارشناس منتخب ، دادگاه برای روشن شدن موضوع وکشف حقیقت باید توضیح را از کارشناس اخذ و عنداللزوم رسیدگی را به هیئت کارشناسی ارجاع نماید

در-صورت-اعتراض-به-نظر-کارشناس-منتخب-،-دادگاه-برای-روشن-شدن-موضوع-وکشف-حقیقت-باید-توضیح-را-از-کارشناس-اخذ-و-عنداللزوم-رسیدگی-را-به-هیئت-کارشناسی-ارجاع-نماید
تاریخ رسیدگی : 30/11/69 دادنامه :671/24

رای شعبه 24 دیوان عالی کشور
باتوجه به لایحه خواهان که دراعتراض نسبت به نظریه کارشناس تقدیم و به شماره 1543-27/3/69ثبت دفتردادگاه گردیده ودرپرونده مضبوط است (خصوصا" قسمت آخرصفحه لایحه ) اخذ توضیح ازکارشناس منتخب وعنداللزوم ارجاع امربطورکلی به هیئتی ازکارشناسان لازم بنظرمی رسد تا درروشن شدن موضوع مورداختلاف اقدام بیشتری بعمل آید و همچنین اخذ توضیح ازخواهان درباره اینکه مطالبه وجه چک صرفا" ازبابت تضمین پرداخت دوفقره چک 25 میلیون ریال بعدی است یا خیرضروری می باشد لذا پرونده اعاده می گرددتاباتوجه به مراتب فوق وبا اختیارات حاصل ازمقررات ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی هرگونه اقدام راجهت کشف حقیقت انجام وسپس مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.

* سابقه *
معترض : وزارت راه و ترابری ،اداره کل حقوقی وارزیابی وپرداخت خسارات به نشانی تهران .
معترض علیه :شرکت مثلث بنشانی تهران
مورداعتراض : نظریه مورخه 27/5/69صادره ازشعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران .
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 7/6/1369تاریخ وصول دادخواست فرجامی 11/6/69.
مرجع رسیدگی : شعبه 24دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آقایان علی اکبرمیرفصیحی رئیس ومحمدنصوری عضومعاون
خلاصه جریان پرونده :درتاریخ 16/5/38وزارت راه وترابری ،اداره کل حقوقی وارزیابی وپرداخت خسارات دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 26000000ریال علیه شرکت مثلث به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم می داردو توضیح می دهدکه وزارت راه وترابری به منظوراجرای پروژه قطعه 9راه آهن بافق بندرعباس قراردادشماره 2/218/11-12/7/1359راباشرکت خوانده بعنوان پیمانکارمنعقدنموده ودراجرای ماده 35شرائط عمومی پیمان ازهرصورت و وضعیت پیمانکارمعادل ده درصدبعنوان تضمین حسن اجرای کارکسرونزدخواهان نگهداری می گردیده ودرحین انجام کار،شرکت خوانده نیازبه منابع مالی داشت ودرخواست نموده وجوه مکسوره موصوف به پیمانکار پرداخت شودوبهمین نحوعمل گردیده ومبلغ 26000000ریال به پیمانکار پرداخت ودرقبال آن یک قطعه چک شماره 395626-20/5/66 ازطرف شرکت خوانده به نفع خواهان صادرگردیده ،مبالغی که دراجرای ماده 35شرائط عمومی پیمان ازصورت وضعیت های پیمانکارکسرمی گرددچنانچه پیمانکارنتواندبه تعهدات خوداقدام درنتیجه منتهی به خلع یدازپیمانکارگردداین وجوه در اجرای ماده 47شرائط عمومی پیمان به سوددولت ضبط می گرددشرکت خوانده طی لایحه وارده به شماره 4812-4/11/68 دفاع می کندکه خواهان برای اثبات این ادعای خودهیچگونه مدرکی دال ومبنی برپرداخت کسوروجه الضمان درقبال چک موصوف بنابرآنچه دردادخواست عنوان شده است ارائه ننموده است حسب سوابق موجوددرمهرماه 1363که 50% کسوروجه الضمان کسرشده ازصورت کارکردهای قراردادشماره 218/11مورخ 12/7/59 موضوع عملیات وقطعه 9الف راه آهن بافق بندعباس بالغ بر/26000000ریال بمنظوراستردادکسور وجه الضمان به اداره کل ساختمان وزارت راه وترابری (مجری طرح )ارسال گردیده لیکن درقبال آن وجهی به شرکت مستردنشده است وچک نزدخواهان باقی مانده است که اکنون بموجب دادخواست موردمطالبه قرارگرفته است درحالی که می بایست عینابه شرکت مستردمی گردیدباعنایت به مراتب مذکورواینکه خواهان مدرکی دال برپرداخت وجه موردادعاارائه نشده است وشرکت نیزوجهی درقبال چک موردنظردریافت ننموده است فعلابحث وپاسخگوئی درماهیت امر وتعارض فسخ قراردادوبه تبع آن مطالبه کسوروجه الضمان مستردشده بامفاد لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیریامدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی وصنعتی وتجاری وکشاورزی وخدماتی اعم ازبخش عمومی وخصوصی مصوب 24خردادماه 1358ومورددیگرضروری بنظرمی رسدچنانچه خواهان مدارکی دال برپرداخت وجه چک ارائه نمایندشرکت حقوق قانونی خودرابرای تسلیم لایحه دفاعیه وارائه اسنادومدارک لازم محفوظ می دارد.نماینده طرفین بشرح صورت جلسه مورخه 14/11/1368مطالبی عنوان می نمایددادگاه به منظوراینکه معلوم شودوجهی بابت تضمین حسن اجرای قراردادموضوع ماده 35شرائط عمومی پیمان ازصورت وضعیت های خوانده وسیله وزارت خواهان کسب گردیده یاخیر درصورت کسروجوه مذکورمجموع اقلام کسرشده کلاچه مبلغ بوده وتعدادصورت وضعیت هاوزمان کسروجوه مذکورنیزمشخص شودووجوه کسرشده به شرکت خوانده مستردگردیده یاخیردرصورت استردادوجوه مذکورآیاتمامی وجوه مکسوره مستردشده یاقسمتی ازآن بهرحال میزان دقیق وجه پرداخت شده به شرکت خوانده ابلاغ گرددودرصورت استردادوجه مذکورمعین گرددکه بازپرداخت درقبال چندنوع سندیاتضمین صورت گرفته است امربه کارشناس ارجاع می نمایدآقای کارشناس خلاصتاچنین اظهارنظرمی نماید(پاسخ سئوال 1ازصورت وضعیتهای صادره توسط شرکت مثلث مرتبابابت 10%حسن انجام کاروجوهی کسرگردیده است پاسخ سئوال 2 توسط وزارت راه درفاصله زمانی 12/8/60لغایت 26/12/65ازتعداد46فقره صورت وضیعت های شرکت مثلث به مبلغ 299/033/136ریال بابت 10%حسن انجام کارکسروبه حساب بستانکاری شرکت مثلث منظورشده است پاسخ سئوال 3درسال 63قراربوده ازمحل وجوه کسرشده تا میزان 50%به شرکت مثلث مسترد ودرقبال آن چک دریافت شودلذاشرکت مثلث چک شماره 395626به مبلغ /26000000ریال دروجه ذیحساب طرحهای عمرانی وزارت راه بعنوان تضمین استردادقسمتی ازوجه الضمان های مکسوره صادرو تحویل وزارت راه داده است ولی چون ذیحساب وزارت راه موافقت نکرده است پولی پرداخت نشده ودرنتیجه چک تضیمن فوق الذکرکه بدون تاریخ هم بوده نزد وزارت راه باقی مانده است 1-3درسال 64طی سندحسابداری شماره 101مورخ 22/12/64ونامه شماره 42619مورخ 20/12/64وموافقت وزارت راه مبلغ 25000000ریال به شرکت مثلث پرداخت گردیده است و دراین تاریخ طلب شرکت مثلث بابت وجوه مکسوره ازصورت وضعیت هامبلغ 511/804/113 ریال بوده است 2-3درسال 65طی سندحسابداری شماره 79مورخ 24/7/65براساس نامه شماره 429/14مورخ 22/7/65دستورمقام وزارت راه مجددامبلغ 25000000ریال دیگربه شرکت مثلث پرداخت گردیده است دراین تاریخ موجودی وجوه کسرشده ازصورت وضعیت هامبلغ 663/444/117 ریال بوده است بنابراین جمعا/50000000ریال دیگربه شرکت مثلث ازمحل 10%حسن انجام کار پرداخت شده است پاسخ سئوال 2-4برای پرداخت مبلغ 25میلیون ریال اولیه درسال 64موافقت وزارت راه درهامش نامه 422609-21/12/64ذیحسابی طرحهای عمرانی بوده که این موافقت براساس مصوبه شماره 64000-20/7/64 هیئت مدیران بوده است 2-برای پرداخت مبلغ 25میلیون ریال ثانویه درسال 65موافقت مقام وزارت راه درهامش نامه 429/14مورخ 22/7/65 سرپرست اداره کل ساختمان راه آهن بوده است بنابراین هیچگونه سندی ازشرکت مثلث دریافت نشده است وتضمین مبلغ 50میلیون ریال موافقت وزارت راه بوده است دادگاهپس ازکسب نظریه مشاوربه نحویکه استدلال شده دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص می دهدنظریه مذکوردرتاریخ 7/6/69به خواهان ابلاغ می شود درتاریخ 11/6/69طی لایحه ای اعتراض می نمایدپرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع می گرددلایحه اعتراضیه به هنگام شورقرائت می شود هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای محمدنصوری عضوممیزواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
===========================================================،

شماره پرونده 68/179 تاریخ 27/5/69

مرجع رسیدگی :شعبه 19محکمه حقوقی یک تهران
خواهان :وزارت راه وترابری به نشانی تهران ،خیابان خردمندشمالی اداره کل حقوقی وارزیابی ،پلاک 133.
خوانده :شرکت مثلث به نشانی ،تهران خیابان افریقا،ناهیدشرقی شماره 15،کدپستی 19156.
خواسته :الزام به پرداخت وجه
گردش کار:درتاریخ 16/5/68دادخواستی بخواسته فوق به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم که به شعبه 19ارجاع وبه کلاسه فوق ثبت وپس ازجری تشریفات قانونی به تاریخ فوق دروقت فوق العاده دادگاه تشکیل است وپس از بررسی محتویات پرونده ومشاوره وبااعلام کفایت رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به صدورنظریه می نماید.

نظرواستنباط قضائی دادگاه
دعوی وزارت راه وترابری علیه شرکت مثلث حسب مندرجات دادخواست عبارت است ازمطالبه مبلغ بیست وشش میلیون ریال وجه یک برگ چک شماره 395626-20/5/66وتوضیحااظهارگردیده است شرکت خوانده که مطابق قراردادشماره 2/18/11-12/7/1359بعنوان پیمانکاراجرای پروژه قطعه 9 راه آهن بافق بندرعباس راعهده داربوده به لحاظ نیازبه تامین منابع مالی خودتقاضای وصول وجوه مکسوره موضوع ده درصدتضمین حسن اجرای کاررانموده و براساس این درخاست درقبال صدورچک مستنددعوی مبلغ بیست وشش میلیون ریال ازوجوه مذکوربه آن شرکت پرداخت گردیده وچون به لحاظ فسخ پیمان مطابق ماده 47شرائطعمومی حق ضبط ده درصدهای کسوروجه الضمان برای خواهان ایجادگردیده وچک مستنددعوی که بابت تضمین بازپرداخت وجه فوق ازجانب شرکت خوانده صادرگردیده ازناحیه بانک محال علیه پرداخت نشده وبا التفات به اینکه چک مستنددعوی جایگزین وجه موضوع ماده 35شرائط عمومی پیمان گردیده لذاخواستارمحکومیت خوانده به پرداخت وجه فوق می باشدبا عنایت به اینکه خواسته خواهان حسب مندرجات دادخواست مطالبه وجه چک مورداستنادبعنوان بدل کسوروجه الضمان موضوع ماده 35شرائط عمومی پیمان است ونظربه اینکه مندجات نامه شماره 2403-25/7/63ارائه شده وسیله خوانده حاکی ازاین است که درتاریخ مزبورمنحصراجهت پرداخت 50% وجه الضمان مکسورتوافق بعمل آمده وچک مستنددعوی نیزدرقبال وجه مذکور صادرگردیده ولذاقدرمتیقن ازنامه مذکوراین است که تاتاریخ فوق وجه الضمان موردبحث بخوانده پرداخت نشده و چک مذکورقبل ازتاریخ منعکس درآن وحداکثرتاتاریخ 25/7/63صادرگردیده است ونظربه اینکه رسیدگی به موضوع دعوی مطروحه ومدفعات بعمل آمده مستلزم جلب نظرکارشناسان تشخیص گردیده است وکارشناس منتخب به شرح نظریه کتبی که درمهلت معینه واصل و به شماره 58/1-5/3/69دردفتردادگاه به ثبت رسیده صریحاومنجزااظهارنظر نموده است درسال 1363قراربوده که محل وجوه کسرشده تامیزان 50% به شرکت مسترددرقبال آن چک دریافت شودولذاشرکت مثلث چک شماره 395626به مبلغ 26000000ریال رادرذیحساب طرحهای عمرانی وزارت راه بعنوان تضمین استردادقسمتی ازوجه الضمانهای مکسوره صادرتحویل وزارت راه داده ولی چون ذیحساب وزارت راه موافقت نکرده است پولی پرداخت نشده وچک تضمین فوق الذکربدون تاریخ هم بوده نزدوزارت راه باقی مانده ومتعاقبادر سالهای 64و65براساس مصوبه شماره 64000-20/7/64هیئت وزیران وموافقت وزارت راه درهامش نامه شماره 429/14-22/7/65اداره کل ساختمان راه آهن کلامبلغ پنجاه میلیون ریال ازمحل وجه الضمان به شرکت خوانده پردخت گردیده است وبه این ترتیب حسب نظریه فوق پرداخت وجه موضوع چک مستنددعوی پس از صدورآن منتفی گردیده وباانتفاءآن موردی برای مطالبه وجه چک مذکورباقی نمانده است ونظربه اسنکه نظریه کارشناس که توجیهی ومبتنی براساس و مبانی آن می باشدومغایرتی بااوضاع واحوال محقق ومعلوم قضیه نداردو اعتراضات خواهان درقبال آن دائربراینکه چک مستنددعوی جایگزین مبالغ پرداخت شده بابت قسمتی ازوجه الضمان بوده وبافسخ پیمان وامکان ضبط وجه الضمان خوانده مکلف به پرداخت وجه چک مذکوراست موجه ومدلل بنظر نمی رسدونظریه کارشناس راازدرجه اعتبارساقط نص نمی سازدزیراحسب مندرجات هامش سندحسابداری که که تحت شماره های 5062و3863دردفتراسناد ودفتررسیدگی اداره کل امورمالی وذیحسابی بودجه عمرانی وزارت خواهان ثبت شده وازجمله مبانی نظریه کارشناس می باشدذیحساب اداره مذکردر تاریخ 5/8/63به لحاظ عدم امکان استردادوجه الضمان درقبال چک سندمورد بحث راباطل ودستورحذف ثبت سندمذکورراازدفاترمربوط صادرکرده وبه این ترتیب بامخالفت بااستردادوجه الضمان درقبال چک مستنددعوی در تاریخ مذکوراساساوجهی به خوانده تحویل نگردیده تاچک مستنددعوی را بتوان جایگزین آن تلقی نمودوچنانچه متعاقبابراساس مجوزهای دیگروجهی بخوانده پرداخت شده چک موردبحث جهت وصول آن قابلیت استنادنداردلذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه بنظردادگاه غیرثابت وبارعایت ماده 14 قاتون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودونظریه استنباطی دادگاه مبنی بربطلان دعوی خواهان اعلام می شوداین نظریه ظرف پنج روزازتاریخ ابلاغ ازناحیه متداعیین قابل اعتراض است بدیهی است درصورت عدم اعتراض درمهلت مقرر رای مقتضی صادخواهدشد.
رئیس شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران - جباری زاده
17

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 671

تاریخ تصویب : 1369/11/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.