حکم دادگاه حقوقی عمومی مبنی بر تخلیه عین مستاجره بعلت تخلف از پرداخت اجاره بهاء و وصول اجاره بهای مورد تخلف بهر میزانی که باشد قطعی است
نظریه شماره : 594/7 - 13/3/60
سئوال : اگر دعوی تخلیه عین مستاجره و مطالبه اجور معوقه زائد بر دویست هزارریال تواما" در دادگاه عمومی حقوقی اقامه و نتهی بصدور حکم شود آیا حکم مذکور قطعی است یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در صورتیکه دادگاه حقوقی عمومی به اعتبارمیزان اجاره بهای مورد تخلف ،مستقلا صلاحیت رسیدگی بدعوی تخلیه عین مستاجره ومطالبه اجاره بهای مربوط را داشته است ، نه بعنوان قائم مقامی ازدادگاه صلح موضوع تبصره الحاقی بماده 22 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ، با توجه به اینکه اصطلاح تجدیدنظر که در لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی بکار رفته است بمعنای پژوهش واستیناف است و از آنجا که اولا" بموجب ذیل بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر حکم دادگاه در مورد درخواست تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بهای مورد تخلف بهرمیزانی که باشد قطعی است و ماده 26 قانون مذکور نیز چنین مواردی راازحکم کلی قابل پژوهش بودن احکام مستثنی کرده است وثانیا" بموجب ماده 2لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی یک درجه است و پژوهش و تجدیدنظر ندارد مگر در موردتبصره الحاقی بماده 22 لایحه قانونی مذکور که دادگاه حقوقی به قائم مقامی از دادگاه صلح رسیدگی نموده باشد حکم دادگاه حقوقی عمومی مبنی برتخلیه عین مستاجره بعلت تخلف از پرداخت اجاره بهاء و وصول اجاره بهای مورد تخلف بهر میزانی که باشد غیرقابل پژوهش و تجدیدنظر خواهد بود0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 594
تاریخ تصویب : 1360/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به دیگری انتقال دهد از تاریخ انقضاء مدت اجاره نخستین رابطه اجاری بین او مالک قطع و با مستاجر دوم برقرار میشود حکم تخلیه محل مسکونی که قبلا صادر شده است ، قبل از تشکیل دادگاه ویژه مذکور در تبصره ذیل ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر نباید اجرا شود