×

اگرشرکتی مشمول مقررات لایحه قانونی حفاظت وتوسعه صنایع ایران ویالایحه قانونی مربوطبه تعیین مدیریامدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و باشداین امرمانع ازاجرای مقررات قانون تجارت درباب اعلام ورشکستگی نیست

اگرشرکتی مشمول مقررات لایحه قانونی حفاظت وتوسعه صنایع ایران ویالایحه قانونی مربوطبه تعیین مدیریامدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و باشداین امرمانع ازاجرای مقررات قانون تجارت درباب اعلام ورشکستگی نیست

اگرشرکتی-مشمول-مقررات-لایحه-قانونی-حفاظت-وتوسعه-صنایع-ایران-ویالایحه-قانونی-مربوطبه-تعیین-مدیریامدیران-موقت-برای-سرپرستی-واحدهای-تولیدی-و-باشداین-امرمانع-ازاجرای-مقررات-قانون-تجارت-درباب-اعلام-ورشکستگی-نیست
25/2500
تاریخ رسیدگی :18/11/67 شماره دادنامه :1295/13

تجدیدنظرخواه :سازمان آبیاری سیستان وبلوچستان باوکالت آقای مجتبی کمره ای ،تهران ،خیابان فردوسی ،ساختمان آفتاب شرق ،شماره 502
تجدیدنظرخوانده :شرکت ساختمانی مثلث (سهامی خاص )تهران ، خیابان آفریقا- ناهیدشرقی پلاک 15
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 295-2/6/66صادره ازشعبه هشتم دادگاه حقوقی یک تهران .
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه :30/9/66تاریخ وصول دادخواست فرجامی 12/10/66.
مرجع رسیدگی :شعبه 13دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آقایان محمودفهیمی رئیس ،محمودشکیبی مستشاردیوان عالی کشور.
خلاصه جریان پرونده :درتاریخ 4/12/65وکیل سازمان آبیاری سیستان و بلوچستان دادخواستی بطرفیت شرکت ساختمانی مثلث (سهامی خاص )بخواسته صدورحکم براعلام توقف شرکت خوانده بشرح اجرائیه کلاسه 64/49شعبه 8دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم نموده خلاصه توضیح دادخواست چنین است که شرکت خواهان که دولتی است بموجب حکم شماره 628-16/7/63صادره ازشعبه 8دادگاه عمومی تهران ازشرکت خوانده بستانکاربوده که مبادرت بصدوراجرائیه نموده که بااقدامات مکررموفق به وصول طلب شرکت موکل نگردیده ونهایتا به مکاتبات انجام شده چنین نتیجه حاصل شدکه اموال منقول شرکت خوانده نزد سه کارفرمابه مشخصات 1-معاونت فنی وراهسازی وزارت راه بابت کارکرد کارگاه فومن -رشت 2-معاونت راهداری وهماهنگی وزارت راه بابت کارگاه اسلام آبادایلام 3-اداره کل راه آهن بابت کارکردوراه آهن بافق - بندرعباس می باشدکه درخواست بازداشت اموال مذکورراازاجراءشعبه هشتم دادگاه مذکورشدکه بشرح پاسخهای واصله ازکارفرمایان اخیرالذکرمعلوم شدکه شرکت خوانده به هریک ازکارفرمایان مذکورمبالغ هنگفتی بدهکاراست بطوری که جمع بدهی شرکت خوانده به دویست وپنجاه میلیون ریال سرمی زندوبدین ترتیب مسلم ایست شرکت ازسالهاقبل ازپرداخت دیون خودعجزداشته وعملامتوقف گردیده لکن مدیردولتی شرکت علیرغم نص صریح قانون تجارت بصورت غیرقانونی بکارخودادامه داده وبطریقی به منظورجبران کمبودهای مالی خودمجوزفروش ماشین آلات خودازوزارت راه برآمده ووضعیت ورشکستگی برای شرکت خوانده بااین ترتیب مشمول عناوین مندرج درباب یازدهم قانون تجارت وموقعیت مدیردولتی شرکت نیزمشمول قانون تعزیرات اسلامی خواهد بودفلذابموجب دادخواست تقدیمی ووضعیتی که درموردشرکت خوانده بر شمرده است وبه استنادپرونده اجرائی کلاسه 64/8/49شعبه هشتم واظهارنامه ونامه های وزارت راه وترابری ووزارت نیروسایرمدارک تقاضای رسیدگی و صدورحکم توقیف شرکت خوانده باتعیین مبداءتوقف به استناددفاتروسایر مداک موجوددرشرکت خوانده رانموده است که به شعبه هشتم دادگاه حقوقی یک تهرات ارجاع شده ودادگاه مرجوع الیه باوصول وثبت دادخواست ودعوت طرفین رسیدگی نموده وکیل خواهان بشرح لایحه ارسالی ضمن تکرارمفاد دادخواست وبرشمردن مواردتخلف اعمال شرکت واشاره به سایرجهات تقاضای رسیدگی وصدورحکم برابردادخواست تقدیمی کرده است شرکت خوانده نیزبه موجب لایحه ای که به شماره 1429-2/6/66ثبت شده مدافعاتی نموده که خلاصه آن چنین است که شرکت مثلث (خوانده )به عنوان پیمانکارقراردادی درتاریخ 29/12/49باشرکت خواهان جهت احداث شبکه آبیاری سدبمپورمنعقدنموده که این قراردادبراساس ماده 46شرائط عمومی پیمان فسخ شده ومتعاقب آن شرکت دراجرای ماده 52شرائط عمومی مرقوم دادخواستی بخواسته ارجاع امر به داوری مطالبه مبلغ پانصدوپانزده میلیون ودویست وبیست وسه هزارونهصد وسی وپنج ریال درسال 54به دادگاه شهرستان تهران تقدیم نموده که شعبه 20 دادگاه مذکوربموجب رای صادره دعوی شرکت راخارج ازشقوق ارجاع امربه داوری تشخیص ودعوی راردنموده که شرکت مثلث پژوهشخواهی نموده که شعبه هشتم دادگاه استان ضمن فسخ حک دادگاه شهرستان موضوع رابه داوری ارجاع و داوران منتخب ازکل مبلغ موردمطالبه شرکت مثلث نسبت له 442811278 ریال به شرکت ودرموردمازادآن مبلغ 470934648ریال برعلیه شرکت رای می دهدکه طرفین به رای داوران اعتراض می نمایندوشعبه 8دادگاه استان به موجب دادنامه شماره 567-11/5712ازرای داوران که له شرکت صادرشده بود فقط3500548ریال راتائیدومازادبرآن راابطال نموده که بافرجامخواهی از رای صادره شعبه پنجم دیوان عالی کشوررای مذکورراابرام نموده متعاقب آن سازمان آبیاری منطقه ای جنوب شرقی دادخواستی بطرفیت شرکت مثلث بخواسسته مطالبه مبلغ 35854013ریال بابت حق الوکاله وحق الزحمه داوران موضوع پرونده شعبه 8دادگاه استان مرکزبه دادگاههای عمومی تهران تقدیم نموده که شعبه هشتم دادگاه عمومی رسیدگی نموده وبااراجاع امربه کارشناس خواهان رامستحق دریافت مبلغ 15361200ریال بعنوان حق الوکاله تشخیص داده ودادگاهمرجوع الیه بموجب دادنامه شماره 628-16/7/62شرکت مثلث راملزم به پرداخت مبلغ مذکوردرحق سازمان آب منطقه ای جنوب شرقی بابت حق الوکاله قانونی (نه حق الوکاله متعلق به وکیل سازمان )نموده که بافرجام خواهی سازمان آب منطقه ای مذکورشعبه 25دیوان عالی کشوربه لحاظ استرداد دادخواست فرجامی ازطریق وکیل فرجامخواه قراررددادخواست فرجامی را صادرنموده اینک آقای کمره ای وکیل آبیاری سیستان وبلوچستان دادخواستی بخواسته صدورحکم براعلام توقف شرکت خوانده به استنادپرنده موردبحث صادره ازشعبه 8دادگاه حقوقی یک به دادگاهای مذکورتقدیم نموده باذکر خلاصه ای ازسیرقانونی جریان توجه دادگاه رابه این نکته جلب می نمایدکه کلیه ماوقع درزمان تصدی ومدیریت آقای پرویزفسامدیرعامل شرکت مثلث به وقوع پیوسته وارتباطی به مدیریت دولتی نداردزیراپس ازپیروزی انقلاب اسلامی دگرگونی دربافت اقتصادی وغیره به منظورجلوگیری ازوقفه وتعطیل درکار شرکتهائی که صاحبان آنهافرارکده ویاقادربه اداره شرکت نبودندشورای انقلاب اسلامی بعنوان تنهامرجع قانونگذاری باتصویب لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی وصنعتی وتجاری و کشاورزی وخدماتی اعم ازبخش خصوصی وعمومی مصوب 58چنین شرکتهائی رامشمول نصب وتعیین مدیردولتی نموده وشرکت مثلث که باوزارت راه وترابری قراردادهائی بس مهم بوده لذاوزارت راه باتعیین آقای محمدمهدی کاشانچی راازاول شهریور1361بعنوان مدیردولتی برشرکت مثلث با تصویب هیئت دولت لغایت آخرسال 65تعیین بعدازآن به آقای رضاشریفی آشتیانی این سمت محول شده لذاباتوجه به محکومیت قانون مذکوراستنادوکیل خواهان به قانون تجارت وتقاضای صدورحکم اعلام توقیف شرکت وجاهت قانونی نداشته وشرکت مذکورمشمول اجرای قانون مصوب شورای انقلاب است وتعطیل ویاوقفه درکار شرکت بموجب قانون مذکورمجازنیست وچون خواسته خواهام مربوط به تعهدات قبل ازتصدی مدیردولتی شرکت است خواهان بایدطبق مقررات موارد یک الی پنج آئیننامه اجرای قانون مصوب شورای انقلاب اقدام نمایدوتقدیم عرضحال توقف مخالف بالایحه قانونی مذکوردرآئیننامه اجرائی است قابل استماع نبوده ومحکوم به رداست وتقاضای صدورحکم بررددعوی مطروحه رانموده سرانجام دادگاه پس ازملاحظه لوایح طرفین وکسب غقیده مشاوربموجب دادنامه تجدیدنظرخواسته (قرارتجدیدنظرخواسته باتوجه به مقررات لایحه قانونی مذکوروآئین نامه اجرائی آن وموارداشاره شده وبه این استدلال که هر گاه شخص حقوقی یاحقیقی بخواهدتقاضای صدوراجرائیه درمحاکم دادگستری بنمایدکه خوانده آن واحدهای مذکورباشندبایدتقاضای خودرابه هیئت مورد نظردرقانون وآئین نامه موردبحث مراجعه نمیدتاهیئت جهت به وقفه با اجرای قراردراتخاذتصمیم نمایدونظربه اینکه وکیل خواهان بدون رعایت مقررات قانون مذکورواقدام به تقدیم دادخواست اجرائیه ازدادگاه کرده لهذادادگاه اقدامات مذکوررابرخلاف مقررات ماده 6لایحه قانونی وماده 2 آئین نامه مربوطه تشخیص وقرارابطال دادخواست خواهان راصادرنموده که وکیل خواهان بعدازصدورقرارابتداءباتقدیم لایحه ای ثبت شده به شماره 3580 8/10/61به شرحی که اشاره نموده تقاضانموده دادگاه صادرکننده درموضوع مانحن فیه درهیئت پنج نفری موردبحث استعلام نمایدکه دادگاههای موضوع ازمواردتصحیح دادنامه ندانسته واعلام داشته معترض نمی تواندبه قرارصادر اعتراض نمایدلذالایحه موردبحث رااعتراضیه تلقی وپرونده رابه دیوان عالی کشورارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده لوایح منضمات ارسالی وکیل سازمان آبیاری سیستان وبلوچستان (معترض به قرار)هنگام مشاوره قرائت می شوداینک هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل است بامطالعه محتویات پرونده وانجام مشاوره بشرح زیررای می دهند.
رای دیوان عالی کشور
رای :اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه مالاواردبنظرمی رسدچه باتوجه به موضوع خواسته که درخواست صدورتوقف است بافرض آنکه شرکت خوانده مشمول مقررات مربوط به لایحه قانونی حفاظت وتوسعه صنایع ایران ویاتعیین لایحه مدیریامدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی وصنعتی وکشاورزی ونیزلایحه قانونی راجع به نحوه ایجادگشایش درعملیات شرکتهای مشمول قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران وبالایحه قانونی تعیین مدیریامدیران واحدهای مذکوروآئیننامه های مربوطه باشداین امورمانع اجرای مقررات قانون تجارت درباب اعلام ورشکستگی نمی شودلذاقرارتجدیدنظرخواسته که بدون توجه به جهات فوق صادرشده بالحاظ شق یک ماده 13قانونتشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوفسخورسیدگی درماهیت امربه همان دادگاه محول می گردد.
شعبه 13دیوان عالی کشور

17

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1295

تاریخ تصویب : 1367/11/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.