هرگاه بعضی از ورثه سهام خود را از ملکی که مورث آنان تعهد انتقال آنرا بغیر نموده است به ثالثی منتقل نمایند اقامه دعوی متعهدله بطرفیت آنان و یا بطرفیت منتقل الیه موردی نخواهدداشت
نظریه شماره : 2886/7 - 21/7/60
سئوال : شخصی با سند عادی ملکی را فروخته و تعهد نموده است که آنرا در دفتر اسناد رسمی ثبت نماید0 اکنون او فوت نموده و عده ای از ورثه او هم سهام خود را باشخاص ثالث فروخته اند آیا متعهدله میتواند علیه آنها و یا خریدراان بعنوان الزام به تنظیم سند رسمی اقامه دعوی نماید یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اگر بموجب قولنامه عادی تعهد به تنظیم سندرسمی ملکی شده باشد و متعهد فوت نماید و عده ای از وراث متعهدسهمی خودرااز ملک مزبور به ثالثث منتقل کنند و پس ازانتقال مذکورمتعهدله علیه وراث متعهد اقامه دعوی مبنی بر الزام آنهابه انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال بنماید این دعوی نسبت به آن عده از وراث ک سهم خود را قبل از اقامه دعوی منتقل نموده اندقابل قبول نخواهد بود، زیرا وراث مذکور در زمان اقامه دعوی مالکیتی در آن ملک ندارند تا الزام آنان به انجام تعهد قانونا"ممکن باشد چنانکه در امثال مورد هرگاه خود متعهد اصلی ملک مربوط را به شخص ثالث منتقل نماید اقامه دعوی علیه اوبعدازانتقال مبنی بر الزامش به انجام تعهد، مورد قانونی نخواهد داشت 0 توضیحا" اضافه مینماید که مساله قائم مقامی منتقل الیه (غیر وراث )نیز در مورد بحث منتفی است زیرا اولا" اصولا" این امر در صورتی لازم الرعایه است که بعد از اقامه دعوی انتقال تحقق یابد، ثانیا" اساسا" تعهدیکه راجع به تنظیم سند انتقال رسمی نسبت به ملک تحقق مییابد حق عینی ایحاد نمیکند بلکه فقط حق دینی ایحاد مینماید و منتقل الیه هم فقط در مورد حقوق مثبت و منفی عینی مال موردانتقال قائم مقام ناقل میگرددنه حقوق دینی 0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2886
تاریخ تصویب : 1360/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مالک وسیله نقلیه فقط مسئول جبران خسارتی است که در اثر عمد یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی او وارد شده باشد عدم قبول سند عادی در معاملات املاک ملازمه با عدم قبول سایر دلائل ، منجمله اقرار، ندارد
