عدم قبول سند عادی در معاملات املاک ملازمه با عدم قبول سایر دلائل ، منجمله اقرار، ندارد
نظریه شماره : 5397/7 - 5/12/60
سئوال : در مورد ملکی که با سند عادی نسبت به آن معامله انجام شده است اگر طرفین در محضر دادگاه بوقوع معامله اقرارنمایندآیا دادگاه میتواند به اقرار آنان ترتیب اثر می دهد یا با توجه بمواد 46 و47 و 48 و22 قانون ثبت قابل ترتیب اثر نیست ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اولا در مور املاکی که به ثبت رسیده و یا طبق مقررات ماده 47 قانون ثبت ، ثبت معامله در مورد آنها الزامی شده است ،مفاد ماده 48 قانون ثبت تنها ناظر به آنست که سند ثبت نشده قابل استناد در ادارات و محاکم نیست و به عبارتی دیگربعنوان دلیل قابل ارائه در مراجع رسمی نمیباشدولی ماده مذکورمحاکم وادارات را از پذیرفتن سایر دلائل و مدارک برای اثبات انجام معامله منع نکرده است و اساسا" ثبت جزء شرایط صحت معامله نیست وعدم ثبت سند هم مبطل معامله انجام شده نخواهد بود وهمچنین بموجب ماده 365 قانون آئین دادرسی مدنی هرگاه کسی اقرار به امری نمایدکه دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگری برای ثبوت آن حق لازم نیست 0 بنابراین در صورت اقرار به عقد بیع دردادگاه وقع عقد و حق مشتری بر مبیع ثابت میشود و مشتری میتواند الزام بایع را به تنظیم سندرسمی انقال از دادگاه بخواهدودر این مورد عقد بیع با اقرار بایع ثابت شده نه بوسیله سندعادی 0
ثانیا در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و ثبت معامله هم طبق ماده 47 قانون ثبت ضروری نمیباشد اگر اصالت سندعادی در دادگاه محرز شود در واقع عقد بیع و حق مشتری بر مبیع احراز گردیده است و دادگاه باید مطابق مفاد آن عمل کند0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5397
تاریخ تصویب : 1360/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه بعضی از ورثه سهام خود را از ملکی که مورث آنان تعهد انتقال آنرا بغیر نموده است به ثالثی منتقل نمایند اقامه دعوی متعهدله بطرفیت آنان و یا بطرفیت منتقل الیه موردی نخواهدداشت ثبت ازدواج کم سالان احتیاج به پیشنهاد و حکم معافیت از شرط سن ندارد
