هزینه زایمان یا مخارج وضع حمل بر عهده شوهر است و این مورد منوط به تمکین زوجه نیست
نظریه شماره : 1984/7-23/4/61
سئوال : آیا هزینه زایمان مشمول ماده 1107 قانون مدنی است و آیا درمورد تمکین یا نشوز زن موضوع مزبور هم تفاوت حکم پیدامیکند؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
قانون مدنی ایران در مورد مخارج زایمان ساکت است و لذابا توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی که مقررمیدارد: (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را درقوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد بمنابع معتبراسلامی یافتاوی معتبرحکم قضیه را صادر نماید0) لزوما" باید درمنابع فقه اسلامی حل قضیه را جستجو نمود0 هرچند فقهاء در خصوص نفقات و حدود آن درکتب خود فصلی مشبع باز نموده لکن هیچیک بتصریح در مورد هزینه زایمان سخن نگفته اند0 درموردمخارج درمان ومعالجات که بهرحال بر زایمان نیز شمول دارداز فقهای متاخرمرحوم آقاسیدابوالحسن اصفهانی معتقدند که مخارج درمان بیماریهایی که در طول عمر نوعا "انسان به آن مبتلی میشود بعهده شوهراست لکن مخارج بیماریهای غیرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نیست 0همین نظر در تحریرالوسیله مورد قبول امام قرار گرفته لکن آیت الله خوئی درکتاب منهاج الصالحین پیشتر رفته هزینه هرنوع بمیاری راجزء نفقات واجبه شمرده اند حتی مخارج سفری که برای علاج ضرورت دارد از حمله نفقات واجبه میدانند0 تعدادی از فقهاء بااستناد به آیه شریفه وعلی المولودله رزقهن وکسوتهن باالمعروف وعاشروهن بالمعروف عرف را ضابطه تشخیص نفقه دانسته اند0 این نظری است که صاحب حدائق نیز عنوان نموده و مورد قبول ایشانست 0بهرحال تردید نیست که مخارج زایمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب میشود0 بعلاوه از غیر حمل نفقه به آن تعلق نمیگیرد مسلم است که این جوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بی هیچ تردید از تبعیات حمل و بر عهده زوج است و این الزام در این مورد بخصوص منوط به تمکین نیست زیرا وجوب نفقه از بابت حمل است چنانکه در طلاق خلع که اصولا به لخاظ عدم تمکین واقع میشود و یا در عده وفات که تمکین در آن مطرح نمیباشد نفقه واجب نیست لیکن در صورت حامل بودن زن نفقه بایدتاوضع حمل پرداخت شود0 این معنی نیز بوضوع از ماده 1109 قانون مدنی مستنفاد میشود0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
96
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1984
تاریخ تصویب : 1361/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ولی قهری حق استعفاء ندارد ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و 2 بقوت خودباقی است
