×

بررسی صحت عمل کارفرما در زمینه فسخ قرارداد به استناد مواد 46 و47 شرایط عمومی پیمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

بررسی صحت عمل کارفرما در زمینه فسخ قرارداد به استناد مواد 46 و47 شرایط عمومی پیمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

بررسی-صحت-عمل-کارفرما-در-زمینه-فسخ-قرارداد-به-استناد-مواد-46-و47-شرایط-عمومی-پیمان-در-صلاحیت-دیوان-عدالت-اداری-است
تاریخ 21/6/66 کلاسه پرونده 1/63/1677 شماره دادنامه 562

مرجع رسیدگی :شعبه اول دیوان عدالت اداری .
شاکی :شرکت ساختمانی های وی ، به نشانی تهران ....
طرف شکایت :وزارت جهادسازندگی ، وزارت راه وترابری .
موضوع شکایت وخواسته :احقاق حق شرکت وردخلع یدتوسط وزارت راه واسترداد ماشین آلات وخسارات وارده وکرایه ماشین آلات .

گردشکار: دادخواست شاکی ،پس ازثبت به کلاسه عمومی شماره 12823 2/11/63دیوان عدالت اداری ،وارجاع آن به شعبه اول به کلاسه فوق دراین شعبه ثبت وپس از انجام تشریفات مقدماتی دروقت فوق العاده به ریاست امضاءکننده زیر و مشاورت آقای ابوالحسن فرهی ، تحت رسیدگی است .که باتوجه به محتویات آن ، و پاسخ واصله ازخوانده ، و نظریه کتبی مشاور ، ختم رسیدگی را اعلام وبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

رای شعبه اول
شاکی باذکرمقدمه ای از سابقه کار خود اظهارداشته : درتاریخ 16/11/1353پیمان شماره 23/6137 را با وزرات راه منعقدنموده ، که قسمتی از راه زنجان بیجارراراه سازی واسفالت نمایدواین پیمان دوبارتمدید گردید.که مقارن باانقلاب اسلامی واعتصاب کارگران ازچندین ماه قبل ، و بعد ازانقلاب گردید.ودرزمانی که درصددپیدانمودن راه حلی با وزارت راه بودیم جهادسازندگی بیجاردراردیبهشت ماه 1359ماشین آلات شرکت رادراختیار گرفت وعملا امکان کار را ازشرکت سلب نمود و توصیه مکرر وزارت راه دایر بر استرداد ماشین آلات ووسائل کار این شرکت ،موثر واقع نشد.جهاد با تصرف غیرمجازخود معادل دویست وپنجاه میلیون ریال سرمایه این شرکت راحبس ، وموجب تعطیل کار این شرکت گردیده وعلاوه براین به جهت قطع درآمدشرکت طلبکاران که ازجمله بانکها و موسسات دولتی بودند ، شرکت راتحت فشار قراردادند.سپس شاکی فتوکپی هشت فقره نامه را پیوست دادخواست نموده و ازجمله نامه نماینده دادستان انقلاب اسلامی در وزارت راه به شرکت شاکی دایربرفعال نمودن کارگاه و پاسخ شرکت به آن وبقیه آنها تماما دایر بر لزوم تحویل ماشین آلات شرکت شاکی که جهادسازندگی به هیچیک از آنها ترتیب اثر نداده است .وشرکت شاکی رادربلاتکلیفی باقی گذارده است ، ووزارت راه و ترابری از دو طرف معرفی شده ازناحیه شاکی ،طی نامه شماره 27/907-12/3/64 با تسلیم سه برگ فتوکپی اظهارداشته :به حکایت پرونده موجود در تاریخ 16/11/53 به منظوراجرای پروژه راه زنجان - بیجار ، پیمانی بین طرفین منعقد گردید ، که تخلفات پیمانکاران اجرای صحیح مفاد پیمان اختلافاتی را درجریان کارسبب شده ،ووزارت راه درشرایطی که برابرماده 46 شرائط عمومی پیمان قادربه فسخ قراردادمنعقده بوده ، مساعدتا و از باب همکاری بادادن فرصتهائی ،پیمانکاررادعوت به ایفاء تعهدنموده ، لیکن شرکت های وی باعدم تمایل به ادامه فعالیت مرتبابه دفع الوقت گذارنده ، تا اینکه معاونت فنی وراهسازی وزارت راه وترابری درپاسخ بهانه تراشیها،طی نامه ای به آن شرکت پیرامون همکاریهای کارفرماوتخلفات پیمانکار،تذکراتی عنوان نموده ."فتوکپی نامه راارسال داشته "،لذاباتوجه به وقفه ایجادشده در پروژه مزبورکه ناشی ازعدم انجام تعهدپیمانکاربوده ،وزارت راه وترابری تصمیم برفسخ پیمان ،مطابق ماده 47شرائط عمومی پیمان اتخاذنموده ،و مراتب راکتبابه اطلاع پیمانکار،طی نامه شماره 2/3631-3/3/60 ، رسانیده است ضمناطرف شکایت نامه شماره 962/72-1/8/62 ، دادستانی کل انقلاب مستقردروزارت راه ،مبنی برمتوقف گذاردن کارهاتوسط شرکت های وی را پیوست نموده است .طرف شکایت ، وزارت جهادسازندگی ،طی لایحه شماره 2820/144-16/10/65،اظهارداشته است :
شرکت های وی از سال 1358کارگاه خودمربوط به قطعه سوم راه بیجار- زنجان راتعطیل نموده بوده ،ومبالغ زیادی به کارگران خودبدهکاربوده که کارگران بامراجعه به شورای کارگاه ،و هیئت حل اختلاف وزارت کاراحکامی به سودخود،دریافت نموده بودند،وبه فرمانداری ودادسرای انقلاب مراجعه وکشمکشی درشهربه وقوع پیوسته ،و نتیجتاصورت مجلس مورخ 24/4/59 تنظیم وماشین آلات شرکت مذکوربرخلاف میل ورضای جهادسازندگی برای مشکلات کارگری که درآن زمان اوج گرفته بود،به جهادسازندگی تحویل گردیده است .واینکه شرکت های وی تعطیل کارگاه خودرا ناشی ازتحویل ماشین آلات به جهادتلقی کرده ،صحیح نبوده وتعطیل کارگاه مدتی پیش ازتحویل ماشین آلات به جهادبوده است .وچون تحویل ماشین آلات به جهاد برخلاف میل ورضای جهادسازندگی وحسب دستورشورای شهرستان بیجارونماینده دادسرای انقلاب اسلامی آن شهربوده جهادهیچگونه مسئولیت وتعهدی درموضوع نداشته وندارد. و خود را مدیون نمی داند. و با استنادبه صورت مجلس مورخ 24/4/59 که براساس حکم شماره 2/7002-23/4/59،وزارت راه تنظیم شده ، تقاضای صدوررای بربی حقی شاکی نموده است .وبه اضافه طی نامه شماره 2324 7/6/60اظهارنموده شرکت های وی که پیمانکارقطعه سوم راه بیجار،زنجان بوده درسال 59 ترک پیمان کرده وبه تعهدات خویش درمقابل وزارت راه عمل نکرده تااینکه براساس حکم موقت دادستانی به شماره ،1388-21/2/59، طی صورت مجلس ،ماشین آلات شرکت تحویل جهادسازندگی بیجارمی گردد. درسال 1360اداره راه ازشرکت مزبورخلع ید می کند. و از جهادسازندگی درخواست استرداداموال شرکت رامی نماید، درتاریخ 8/2/62باتنظیم صورت مجلس ماشین آلات متعلق به شرکت های وی ،تحویل اداره راه شده است .ووسائل جزئی متعلق به شرکت های وی ،موجودمی باشد،که هنوزتحویل نگردیده انشاءا.... تحویل اداره راه وترابری استان کردستان خواهدشد. دیوان ،باملاحظه دادخواست وجواب طرف شکایت وبررسی مقررات حاکم برقضیه وباتوجه به مواد 46 و 47 تبصره ذیل ماده 47 ، شرایط عمومی پیمان وزارت راه وترابری "کارفرما" مجاز به فسخ قراردادودراختیارگرفتن ماشین آلات ،درزمانی که کارگاه تعطیل گردیده ، می باشد. و شکایت ازوزارت راه وترابری ، و وزارت جهادسازندگی ازاین جهت واردنمی باشد.لذا،حکم به ردشکایت شاکی ،صادرواعلام می گردد ، و درجهت وصول مطالبات ،وبررسی جهات دیگر قرارداد طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان نامه ،شاکی می تواندبه مراجع دادگستری مراجعه کند.
محمدعلی فیض - رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری
17

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 562

تاریخ تصویب : 1366/06/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.