×

اعطاءاختیار به هیئت حل اختلاف ثبت احوال برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است

اعطاءاختیار به هیئت حل اختلاف ثبت احوال برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است

اعطاءاختیار-به-هیئت-حل-اختلاف-ثبت-احوال-برای-تغییر-نامهای-ممنوع-می-باشد-و-رسیدگی-به-سایر-دعاوی-مربوط-به-نام-اشخاص-در-صلاحیت-عام-محاکم-عمومی-دادگستری-است

وکیل


تاریخ رسیدگی : 25/6/1372 دادنامه : 72/358/18 مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در خصوص دعوی بازک … به خواسته تغییر نام از بازک امیر به عباس … به طرفیت اداره ثبت احوال کرمانشاه شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمانشاه پس از تحقیق از گواهان و کسب نظر آقای مشاور قرار عدم صلاحیت خود را مستنداً به بند 5 ماده 3 قانون ثبت احوال به صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال صادر و هیأت حل اختلاف ثبت احوال نیز مورد را با بند 5 ماده 3 قانون ثبت احوال منطبق ندانسته و رای به عدم صلاحیت اداره ثبت احوال به شایستگی دادگاه صالح صادر و پرونده جهت حل اختلاف و تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید .
بسمه تعالی
هر چند شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمانشاه پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی شماره 215 ـ 28/4/71 به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال کرمانشاه برابر ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 مکلف بوده مقرر نماید پرونده جهت تشخیص صلاحیت مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال شود لکن چون به جهت عدم صدور چنین دستوری دفتر دادگاه مزبور پرونده را به اداره ثبت احوال کرمانشاه ارسال داشته که موجب طرح آن در هیئت حل اختلاف و اعلام عدم صلاحیت مرجع مزبور به اعتبار صلاحیت دادگاه و ارسال پرونده از طریق ثبت احوال کرمانشاه به دیوان عالی کشور شده است لذا در شرایط فعلی موضوع مورد رسیدگی این شعبه تشخیص صلاحیت یکی از دو مرجع مزبور در رسیدگی به دعوی مطروحه می باشد نظر به اینکه حسب رای وحدت رویه شماره 2 ـ 22/1/62 هیئت عمومی دیوان عالی کشور تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف ثبت احوال برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است لهذا نظر به مراتب فوق چون خواسته خواهان از مقوله تغییر نامهای ممنوع نیست و مورد با بند 5 ماده 3 که در قرار دادگاه به آن استناد شده نیز انطباق ندارد با تشخیص صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمانشاه در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر می شود پرونده به آن دادگاه اعاده گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 358

تاریخ تصویب : 1372/06/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.