بندنهم ماده پنجاه قانون برنامه وبودجه کشورمصوب 1351دلالتی برمجازبودن دولت به تصرف بلاعوض اراضی واملاک مردم نداشته وصرف شناسائی حق ارتفاق برای دولت نمی تواندقابل تفسیروتعمیم به تملک مجانی املاک مردم گردد
به تاریخ 16/11/70 کلاسه پرونده 69/386 شماره دادنامه 673
مرجع رسیدگی :شعبه 24دادگاه حقوقی یک تهران .
هیئت دادرسان :آقایان فیروزفقیه رئیس وباقری مشاوردادگاه
خواهان :آقای ابوالفتح عابدین نژادباوکالت آقای دکترغلامرضا طیرانیان 2- منصورکرمی به نشانی ،کرج پشت بیمارستان شهیدفیاض بخش کوی قائم پلاک 10.
خوانده :اداره راه وترابری استان تهران به نشانی تهران ،خیابان تهران نوایستگاه دفتراداره راه وترابری استان تهران .
خواسته :جبران خسارت وارده .
گردشکار:خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع پس ازثبت پرونده به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دفتری درموعدفوق العاده شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران به تصدی دادرسان امضاءکننده زیرتشکیل است پس از بررسی پرونده ومشاوره ختم دادرسی رااعلام وبشرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.
رای دادگاه
دعوی خواهان باوکالت آقای منصورکرمی آنست که پلاک ثبتی 2943/2 واقع درکیلومترهفت جاده مخصوص تهران کرج درمسیرطرح کمربندی قرارگرفته ووزارت راه وترابری علیرغم مراجعت موکل نسبت به پرداخت خسارات اقدامی مبذول نداشته وخواستارمحکومیت خوانده به پرداخت خسارت برابر نظریه کارشناس گردیده ،آقایان شاهرخ شیواوسهراب ترابی به نمایندگی ازاداره خوانده موضوع رابندنهم ماده پنجاه قانون برنامه وبودجه کشور مصوب 1351منطبق دانسته وتقاضای ردادعارانموده انددادگاه باتوجه به محتویات پرونده وزمان تصرف اراضی خواهان وعنایتابه مفادبند9ماده 50 قانون مذکوربرای احرازقیمت عادله روزملک مرقوم موضوع رابه کارشناس ارجاع نمودکه کارشناس انتخابی برابرنظریه تقدیمی قیمت کل اراضی خواهان رابه مبلغ 500/318/12ریال برآورده نموده که اعتراض وکیل خواهان نسبت به آن به لحاظ غیرموجه بودن مردوداعلام گردیده ودادگاه بعدازرسیدگی مبادرت به صدورنظریه شماره 10-22/12/70نموده که باوصول اعتراض پرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه 13دیوان عالی کشوربرابردادنامه شماره 531/13 24/10/70نظریه ابرازی دادگاه راتنفیذنموده است اینک چون مفادبندنهم ماده پنجاه قانون برنامه وبودجه کشورمصوب 1351دلالتی برمجازبودن دولت به تصرف بلاعوض اراضی واملاک مردم نداشته وصرف شناسائی حق ارتفاق برای دولت نمی تواندقابل تفسیروتعمیم به تملک مجانی املاک مردم گرددوباتوجه به اینکه زمان تملک زمین خواهان درسال 1354صورت پذیرفته وماده دهم قانون نحوه خریدوتملک اراضی مصوب سال 1358باعنایت به ماده 4قانون مدنی که اثرقانون رانسبت به آتیه دانسته قابلیت اعمال وتسری نسبت به آن را نداشته فلذاادعای خواهان واردوصحیح تشخیص ومستندابه مواد1و2قانون مسئولیت مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 500/118/12ریال بابت بهای زمین ومبلغ 74713ریال بابت هزینه دادرسی ودفترومبلغ 387055 ریال بابت حق الوکاله درحق خواهان صادرواعلام می گرددودعوی زائدبرمبلغ موردحکم به لحاظ عدم ثبوت محکوم به بطلان می باشداین رای حضوری وبرابر قوانین قابل تجدیدنظرخواهی دردیوان عالی کشورمی باشد.
رئیس شعبه بیست وچهارم دادگاه حقوقی یک تهران - فیروزفقیه
مشاور- باقری
* سابقه *
تاریخ رسیدگی :24/10/70 شماره دادنامه 531/13
مرجع رسیدگی :شعبه 13دیوان عالی کشور.
هیئت شعبه :آقایان محمودفهیمی رئیس وسیدمحمودضیاءالدین ابوالمعالی مستشار.
موضوع :اعتراض آقای منصورکرمی وکیل آقای ابوالفتح عابدین نژادو اداره راه وترابری استان تهران .
بنظریه شماره 15-22/2/70شعبه 24دادگاه حقوقی یک تهران پرونده 24 69-386.
تاریخ ابلاغ نظریه به آقای منصورکرمی وکیل آقای ابوالفتح عابدین نژاد خواهان 26/3/70.
تاریخ وصول اعتراض 27/3/70
تاریخ ابلاغ نظریه به اداره راه وترابری استان تهران 17/4/70
تاریخ وصول اعتراض 23/4/70
خلاصه جریان پرونده :درتاریخ 15/5/69آقای دکترغلامرضاطیرانیان وکیل دادگستری وآقای منصورکرمی کارآموزبه وکالت ازآقای ابوالفتح عابدین نژاددادخواستی بخواسته الزام خوانده به جبران خسارات وارده طبق نظرکارشناس وپرداخت هزینه دادرسی علی الحساب مقوم به دومیلیون وده هزارریال بطرفیت اداره کل راه وترابری استان تهران تسلیم نموده وضمن آن چنین توضیح داده که پلاک ثبتی 2493/2متعلق به موکل درداخل محدوده به نشانی تهران جاده مخصوص تهران کرج کیلومتر7بعدازانقلاب کلادرمسیرطرح کمربندی قرارگرفته که باپیگیریهای مستمرجهت دریافت خسارت منتهی به نامه شماره 9254-3/4/69گردیدکه مجموع سوابق امرحکایت داردبرعدم قبول خوانده به پرداخت خسارت وارده داردکه پس ازسالهاپیگیری این پاسخ قابل تامل است که نه تنهارسیدگی دقیق قضائی راایجاب می نمایدبلکه برخلاف قواعدواصول ازقبیل قاعده لاضررولزوم جبران خسارات وارده ازمسئولیت مدنی ودستورات ومقررات مستفادازقوانین ولوایح قبل وبعدازانقلاب است لذابموجب دادخواست تقدیمی وبااستنادبه وکالتنامه وسندمالکیت ونامه های شهرداری منطقه 9ومجری طرح کمربندی واداره خوانده وزمین شهری وغیره تقاضای رسیدگی وصدورحکم بشرح خواسته کرده است که پس ازارجاع پرونده به شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران دستورثبت وتعیین وقت ودعوت اصحاب دعوی دادگاه مرجوع الیه شروع به رسیدگی نموده وکیل خواهان درجلسه دادرسی ضمن تکرار مفاددادخواست اضافه نموده اصولااستنادوزارت راه وترابری به بند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه بی اساس است زیراوزارت راه تمامی ملک رابه تصرف خوددرآورده وتملک نموده وچیزی باقی نمانده که بتوان حق ارتفاق موضوع ماده یادشده راباآن مطابق دانست ودرنتیجه وزارت راه مسئول جبران خسارت ناشی ازاین تصرف وتملک می باشدوبایستی قیمت عادلانه روزآنراپرداخت کنداحد ازنمایندگان وزارتخانه مدافعات خودرابشرح لایحه تقدیمی عنوان کرده و نماینده دیگرآن وزارتخانه درتوضیحات خودبیان داشته پیشنهادبه سازمان زمین شهری برای دادن زمین معوض زمانی مصداق داردکه ملک درمحدوده زمین واقع شده باشدکه این ملک اززمان نیازوتصرف درخارج ازمحدوده شهری بودو وزارتخانه طبق بند9ماده 50عمل کرده وامکان اینکه خسارت بپردازدویازمین معوض بدهدنداردوتقاضای رددعوی خواهان رانموده است که آقای کرمی وکیل خواهان درقبال توضیحات نمایندگان خوانده بیان داشته انطباق موردبابند 9ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 51 بهیچوجه رافع مسئولیت خوانده نیست زیرااولالوایح قانونی مصوب قبل ازانقلاب وبعدآن مخصوص لایحه قانونی خریداراضی واملاک ودولت وشهرداریهامصوب سال 58 وقانون نحوه تملک وخریدمصوب 17بهمن 58 درخصوص درخواست خسارت این درخواست با موضوع خسارت همراه است تصرف املاک اززمان حکومت لایحه قانونی مصوب آذر58 وبند9ماده 50 ناظربه مواردی است که منحصرحق ارتفاق برای دولت قائل شده نه حق تصرف ،چون تمامی ملک موکل دراجرای طرح کمربندی موردتصرف واقع شده خوانده مسئول جبران بنحومقتضی است ،لهذا درخواست صدورحکم نموده بالاخره یکی ازوکلای خوانده درتوضیحات خوداضافه نموده این طرح درسال 51اجراشده واستنادبه قانون سال 58 شامل موردنمی گرددوتوجه دادگاه رابه ماده 10 قانون اخیرجلب کرده است که برآن اساس دولت مکلف به پرداخت خسارت درموردچنین زمینهائی نیست سپس دادگاه به استدلال آنکه چون طبق بند9ماده 50 قانون فوق الاشعارمصوب 51 استنادی نمایندگان اداره کل راه وترابری دلالت برمجازبودن دولت به تملک مجانی وبلاعوض اراضی واملاک اشخاص نداردشناسائی حق ارتفاق نمی تواندمجوزتملک اموال مردم قرارگیرد وباتوجه به زمان تملک زمین خواهان که به سال 1354وعدم شمول وتسری ماده 10 قانون نحوه خریدوتملک اراضی مصوب 58 به آن منظورتعیین قیمت عادلانه زمان تصرف ملک خواهان قرارارجاع امربه کارشناس صادرنموده تاکارشناس منتخب بشرح مندرج درصورت مجلس تنظیمی نظرخودرادرموردپلاک موردنزاع ازحیث قیمت عادله روزوزمین تصرف آن اعلام داردکه قرارصادره پس از انتخاب کارشناس وانجام تشریفات قانونی اجراءوآقای مهندس محمود خلف بیکی کارشناس منتخب دادگاه دراجرای قرارصادره نظریه کارشناسی خود راطی لایحه ای باکروکی ترسیمی ارسال داشته که به شماره 177-31/1/70ثبت دفترشده ومفادآن حاکی دربررسی کارشناس نسبت به ملک متنازع فیه واعلام نظرنسبت به قیمت آن ازقرارمترمربع پنجهزارریال جمعامبلغ 500/318/12 ریال جمعامی باشدکه دادگاه پس ازابلاغ نظریه کارشناس منتخب ورداعتراض وکیل خواهان بنظریه مذکورورسیدگیهای لازمه وکسب عقیده مشاوربموجب نظریه مورداعتراض اظهارنظربه پذیرش دعوی وکیل خواهان ونیزبه محکومیت دادنامه اداره خوانده به پرداخت خسارات مطابق نظرکارشناس که قسمت پایانی نظریه دادگاه به لحاظ ضرورت عینادرج می گردد(....اینک چون مفاد بندنهم ماده پنجاه قانون برنامه وبودجه کشورمصوب 1351دلالتی برمجازبودن دولت به تصرف بلاعوض اراضی واملاک مردم نداشته وصرف شناسائی حق ارتفاق برای دولت نمی تواندقابل تفسیروتعمیم به تملک مجانی املاک مردم گرددوبا عنایت به اینکه زمان تملک زمین خواهان درسال 1354صورت پذیرفته وماده 10قانون خریدوتملک اراضی مصوب 1358باتوجه به ماده 4قانون مدنی که اثر قانون رانسبت به آتیه دانسته قابلیت اعمال درمانحن فیه رانداردفلذابا تشخیص صحت ادعای خواهان ومستندابه مواد1و2قانون مسئولیت مدنی اعتقاد برمحکومیت خوانده به پرداخت 12318500ریال بابت بهاءزمین درحق خواهان ابرازمی گردد....)نظریه مذکورپس ازابلاغ مورداعتراض وکیل خواهان و اداره کل راه وترابری استان تهران درفرجه قانونی قرارگرفته پرونده امردر اجرای ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوبدیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع شده اینک هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل است وبامطالعه گزارش تنظیمی ولوایح طرفین ومحتویات پرونده مشاوره وبشرح زیراظهار نظرمی نماید:
اعتراضات وکیل خواهان واداره کل راه وترابری استان تهران حسب الموردبرنظریه شعبه 24دادگاه حقوقی یک تهران باتوجه به استدلال مندرج درنظریه به مذکورورسیدگیهائی که دادگاه بعمل آورده مثبت عدم رعایت موازین شرعی وقانونی ازسوی دادگاه نیست لذاضمن تائیدنظریه معترض عنه مقررمی گرددپرونده جهت صدوررای بهمان دادگاه اعاده شود.
17
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 673
تاریخ تصویب : 1370/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هیچ یک ازموادشرایط عمومی پیمان دلالتی برقائم مقام بودن کارفرمانسبت به پیمانکاروانتقال دیون پیمانکاربه کارفرماپس ازخلع یدوخاتمه دادن به پیمان ندارد ماده 367 قانون امورحسبی اطلاق داشته و شامل موردی هم که تصدیق انحصار وراثت صادرمسبوق به آگهی باشدخواهدبودونبایدحق اعتراض دادستان را فقط منحصربه موردی دانست که تصدیق صادرمسبوق به آگهی نباشد
