صلاحیت این دو مرجع صلاحیت ذاتی است که قابل توام شدن اتهامات مربوط به هر یک نمی شود
تاریخ رسیدگی : 20/1/73 شماره دادنامه : 9/20 مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
دادسرای انقلاب اسلامی ماکو به شرح نظریه مورخ 4/8/72 در خصوص اتهام آقایان رحیم و جمشید درجه داران نیروی انتظامی به تبانی با قاچاقچیان و اخذ رشوه به صدور قرار مجرمیت راجع به تبانی در خصوص اتهام نامبردگان به اخذ رشوه به شایستگی دادسرای عمومی ماکو قرار عدم صلاحیت صادر کرده دادسرای عمومی ماکو به دلیل اینکه اخذ رشوه در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای انتظامی صورت گرفته به صلاحیت دادسرای نظامی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر کرده دادسرای نظامی به دلیل اینکه عمل متهمین فعل واحدی بوده که عناوین متعدد داشته اصلح است که پرونده به دادسرای انقلاب ماکو ارسال شود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای انقلاب ماکو صادر کرده است دادسرای انقلاب اسلامی طی نظریه مورخ 2/12/72 اظهار نظر کرده پرونده به دادسرای نظامی ارسال شود تا چنانچه خودشان را صالح ندانند به مرجع صالح ارسال نمایند در صورت باقی بودن در نظریه خویش پرونده به مرجع حل اختلاف ارسال شود در نهایت پرونده از طریق دادستان نظامی آذربایجان غربی جهت حل اختلاف فیمابین دادسرای نظامی و دادسرای انقلاب اسلامی ماکو به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است .
رأی
با توجه به محتویات پرونده از جمله مفاد نظریه های متبادله فیما بین دادسراهای نظامی ارومیه و دادسرای انقلاب اسلامی و حدوث اختلاف در صلاحیت با فرض صالح بودن دادسرای نظامی در جرم عنوان شده (دادسرای انقلاب اسلامی ماکو راجع به اتهام متهامان به اخذ رشوه به شایستگی دادسرای عمومی ماکو قرار عدم صلاحیت صادر کرده است ) استدلال دادسرای نظامی به اینکه عمل متهمین فعل واحد دارای عناوین متعدد بوده مستنداً به ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای … موجه نیست زیرا صلاحیت این دو مرجع صلاحیت ذاتی است که قابل توام شدن اتهامات مربوط به هر یک نمی شود لذا از این حیث حل اختلاف می نماید .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 20
تاریخ تصویب : 1373/01/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به اشتباهات قانونی در مورد اسناد مربوط به اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است - محدوده قانونی شهر اخذ رشوه در مقام ضابط دادگستری بودن انجام نشده و به وظائف نظامی افسر مزبور مربوط می شود و در صلاحیت دادسرای نظامی است
