معافیت سنی یک نوع معافیت خاص است وشرط عدم غیبت که درموردسایر معافیت هامعتبرمیباشددرمورداین نوع معافیت ملاک نیست وازاین جهت بخشنامه شماره 78 3 03 402-12 7 65اداره وظیفه عمومی خلاف قانون است
تاریخ 1/3/68 شماره دادنامه : 12 - 11 کلاسه پرونده 66/26-66/27
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اطلاق تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی درمورداستفاده کنندگان ازمعافیت سنی واینکه این نوع معافیت درعداد هیچیک ازانواع معافیتهای موردذکردرقانون خدمت وظیفه عمومی وآئین نامه های آن تلقی نگردیده بلکه یک نوع معافیت خاص است بنابراین شرط عدم غیبت که برای استفاده کنندگان ازسایرمعافیتها معتبرگردیده نمی توانندبه این گونه معافیت تسری داده شود. علیهذاشرط عدم غیبت درصدربخشنامه شماره 78/3/03/402-12/7/65 اداره وظیفه عمومی برای استفاده ازمعافیت موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی خلاف قانون بوده وخروج ازحدود اختیارات تلقی می گرددوبه همین جهت حکم به ابطال آن قسمت ازبخشنامه که متضمن این معنااست ،صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/66/26 2/5/1368
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای سیروس کوثری وحبیب بابائی پور
طرف شکایت :اداره وظیفه عمومی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 78-3-303-402مورخ 12/7/65اداره وظیفه عمومی .
مقدمه وگردشکار: شکات بشرح دادخوستهای تقدیمی اعلام داشته اند، والدینم بعلت گرفتاری وبیماری پس ازگذشت سالهاازعمرم مبادرت به اخذ شناسنامه ای بسیارکوچکترازسن واقعی برایم نمودندکه ضمن دادخواهی ، دادگاه باتقاضای اصلاح سندسجلی سن مندرج درشناسنامه به سن واقعی موافقت وحکم صادرنمودند.آنگاه بموجب نص صریح تبصره ذیل ماده 3قانون خدمت وظیفه عمومی درسال 1364 ازطریق حوزه وظیفه تبریزمعافیت دائم ازخدمت دوره ضرروت اخذ نمودم .اکنون به استنادبخشنامه مذکورایجادمشکل گردیده که این بخشنامه بنابه دلائل زیرناقض قانون می باشد:
1-اصل 169 قانون اساسی مویدآنست که قانون عطف بماسبق نمی شودچه رسد بخشنامه .
2-اصولاقانون مقدم است بربخشنامه وباوجودتبصره ذیل ماده 3، بخشنامه صادرخلاف قانون وخارج ازحدوداختیارات قوه مجریه است .
3- درصدراین بخشنامه اشاره شده است که مشمولانی که غیبت دارند نمی توانندازتبصره ذیل ماده 3 بهره مندگردندکه اولاتبصره ماده مزبورسن اولیه راملاک عمل نمی داندچه رسدبه عوارض ناشی ازآن سن که غیبت است . ثانیامحرومیتهای ناشی ازغیبت درماده 10قانون احصاءشده که هرگزنامی از شرطسنی برده نشده است ودراینجادرمقابل نص صریح اجتهادبه رای شده است . ودرنهایت خواستارابطال بخشنامه اخیرالذکرکه خلاف عدالت بوده ویک نوع قانونگذاری است می باشد.باانجام تبادل لایحه معاون فرمانده ژاجادرامور وظیفه عمومی درپاسخ چنین اعلام داشته است :
1- ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی حکم اصلی است وتبصره ذیل آن استثناءبراصل است بنابراین اصل این است که مندرجات اولیه اولیه شناسنامه مشمول بایدملاک قرارگیرد.
2- غیبت مشمولان موردتوجه خاص قانونگذاربوده بطوری که درماده 10قانون خدمت وظیفه عمومی برای مشمولانی که خودرابه موقع معرفی نمایندمحدودیتهاومحرومیتهای اجتماعی پیش بینی شده است ودرماده 58 برای مشمولان غایب مجازاتهائی درنظرگرفته شده حتی مشمولان غایب پس ازانجام خدمت دوره ضرورت ویامعافیت ازآن قبل ازتعیین تکلیف غیبت آنان ازطریق مراجع صالح قضائی موفق به دریافت کارت پایان خدمت یامعافیت خودنخواهندشد.
3- تصویب قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی به منظور جلب مشمولان می باشدباتوجه به مراتب فوق از عموم مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی درموردمشمولانی که فاقدغیبت می باشندبایداجراءگرددزیرابه فرض اینکه تبصره شامل مشمولان غایب شود بسیاری ازمشمولین می تواننددرموعدمقررمراجعه ننموده وبعدازچندین سال که تشخیص سن واقعی نیزمشکل خواهدبود،مراجعه وبه همین علت نیزمعافیت اخذنمایندکه بطورقطع چنین مطلبی که راه سوءاستفاده است موردنظر قانونگذارنبوده ونخواهدبود.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباحضورروسای شعب تشکیل و پس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12967-18/6/1368
مجموعه قوانین سال 1368 صفحه 511 الی 512
4
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 12
تاریخ تصویب : 1368/03/01
تاریخ ابلاغ : 1368/06/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موسسات استخدام کننده ،اجازه دارندافرادی راکه درطی یادرپایان دوره خدمت آزمایشی صالح برای بقاءخدمت تشخیص نشوند،حکم برکناری آنها را صادرنمایند مستخدمی که دارای بیش ازسی سال سابقه کاربوده ودراجرای تصویبنامه شماره 3843-11 2 1358وتبصره 74قانون استخدام کشوری میبایستی بازنشسته شوداگردرزمان اجرای تصویبنامه فوق به سمت بالاتری منصوب شودصدور چنین حکم انتصابی بلااشکال است
