قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ناظر به توزیع عمده است
تاریخ رسیدگی : 17/12/72 دادنامه : 1276/20 مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
دادسرای عمومی صومعه سرا به تاریخ 30/9/72 در خصوص اتهام آقای ولی … به ارتکاب جعل اسکنای به دلیل اینکه موضوع بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 قابل تعقیب می باشد لذا به استناد تبصره 6 ماده 2 قانون ومزبور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای انقلاب اسلامی فومن صادر کرده این دادسرا طی نظریه مورخه 9/10/72 در خصوص اتهام شش نفر که نامشان را ذکر کرده به جعل و نگهداری اسکناسهای جعلی و توزیع آن و شرکت در بساط تریاک کشی و غیره به دلیل اینکه اسکناسها در رشت به دست نامبردگان رسیده است گذشته از اینکه با چاپ اسکناسها و باند توزیع مرتبط هستند به استناد ماده 198 1 .د. ک به اعتبار به شایستگی دادسرای انقلاب اسلامی رشت قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این دادسرا طی قرار مورخه 28/10/72 در خصوص اتهام نامبردگان به اعتبار به مواد افیونی تریاک و نگهداری و استفاده از اسکناسهای جعلی و توزیع آن قماربازی با ذکر دلایل نسبت به فراز اول اتهام به علت فقد دلیل به منع پیگرد و راجع به عناوین ثانی و ثالث با توجه به مفاد ماده واحده حدود صلاحیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب و اینکه عنوان ثالث از شمول بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به کیفیت مورد نظر مقنن نیز خارج است با امعان نظر در محل کشف ابتدای جرم ( صومعه سرا ) به شایستگی ذاتی و محلی دادسرای عمومی شهرستان اخیرالذکر قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام کرده وادامه داده در صورت بقاء دادسرای عمومی صومعه سرا در عقیده خود پرونده به مرجع حل اختلاف ارسال شود دادسرای صومعه سرا با شرح مختصر از جریان امر پاسخگوئی کرده اولاً ماده واحده استنادیه نافی موارد که به حکم قانون لاحق در صلاحیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی قرار داده می شود نمی باشد ثانیاً صلاحیت دادسراهای انقلاب به بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نبوده بلکه تبصره 1 ماده 2 و سایر فرازهای قانون مزبور نیز برای دادسراهای انقلاب ایجاد صلاحیت می نماید ثالثاً با عنایت به جامعیت قانون اخیرالذکر نسبت به ماده واحده 29/1/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلالت تبصره 7 ماده 2 مجازات اخلالگران - ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور کلی ملغی و منسوخ تلقی می گردد در عقیده خود باقیمانده به لحاظ حدوث اختلاف نظر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع گردیده است .
رأی
با توجه به مجموع اوراق پرونده و نظریه های متبادله و نوع اتهام متهمین و با عنایت به مفاد بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که توزیع عمده تصریح شده است و با توجه به صلاحیت عام دادسراهای عمومی نظریه دادسرای انقلاب مبنی بر صلاحیت رسیدگی به دادسراهای عمومی را تائید و حل اختلاف می نماید .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1276
تاریخ تصویب : 1372/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دادسرا به دلیل اینکه محموله پستی از تنکابن ارسال شده به شایستگی دادسرای انقلاب اسلامی تنکابن قرار عدم صلاحیت صادر کرده است
