دادگاه اصل 49 قانون اساسی که وابسته به دادسرای انقلاب اسلامی است و در سمنان تشکیل نشده باشد
تاریخ رسیدگی : 27/2/71 شماره دادنامه : 83 مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقای علی جان … 2 - محمود … شکایتی علیه آقای علی … دائر به نزول خواری نموده و دادسرای انقلاب اسلامی سمنان به شرح نظریه مورخ 9/10/70 به لحاظ اینکه اصل 49 قانون اساسی ثروتهای ناشی از رباخواری در صلاحیت دادگاه اصل 49 دانسته لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه مستقل حقوقی 2 مهدی شهر صادر و اعلام نموده است و آقای جانشین بازپرس دادگاه حقوقی 2 مهدی شهر نیز به شرح استدلال مندرج در نظریه مورخ 16/11/71 و 12/12/68 با عنایت به قانون نحوه اجرای اصل 49 از قانون اساسی که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه اصل 49 دادسرای انقلاب دانسته و به اعتبار صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد .
رأی شعبه دیوان
با توجه به مندرجات پرونده و میفیات منعکس در آن نظر به اینکه هر دو مرجع « دادسرای انقلاب اسلامی سمنان و دادگاه حقوقی 2 مستقل مهدی شهر » با عنایت به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی متفق القولند که موضوع رسیدگی در صلاحیت دادگاه اصل 49 می باشد و در این مورد اختلافی ندارند تا حل اختلاف شود النهایه به نظر می رسد دادگاه اصل 49 قانون اساسی که وابسته به دادسرای انقلاب اسلامی و در سمنان تشکیل نشده باشد که در این صورت ، دادسرای انقلاب اسلامی سمنان مکلف است با رسیدگی مقدماتی و در صورت صدور قرار مجرمیت و خواست در خصوص متهم پرونده را به نزدیکترین دادگاه اصل 49 قانون اساسی به محل وقوع بزه ارسال دارد .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 83
تاریخ تصویب : 1371/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حمل مقدار هفتصد گرم خاویار - صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قبل از تحقیق کافی و جمع آوری دلایل در مورد سرقت اعلام شده در هشتگرد و روشن شدن درجه سرقت و تشخیص اینکه جرائم ارتکابی از یک درجه است صدور قرار عدم صلاحیت از طرف دادگاه هشتگرد وجاهت قانونی ندارد
