به بهره بردار اعلام گردیده حقوق دولتی را پرداخت کند و خوانده دلیلی بر پرداخت یا عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن ارائه نکرده است
شماره دادنامه : 68/790/18
تاریخ رسیدگی : 8/8/68
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوانعالی کشور
خلاصه پرونده وزارت معادن وفلزات باوکالت آقای (ع)دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 256000 ریال بابت حقوقی دولتی به طرفیت آقای (ت) تقدیم دادگاههای شهرستان تبریز نمود که به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز ارجاع شد و بشرح دادخواست توضیح داده است به موجب اجازه بهره برداری شماره 8659 مورخ 12/7/55 خوانده بهره بردار معدن گچ سقین سرای بستان آباد بوده لکن حسب اعلام اداره کل صنایع ومعادن استان آذربایجان شرقی از پرداخت حقوق دولتی امتناع نموده است و به استناد فتوکپی اجاره بهره برداری ونامه اداره کل استان مذکور رسیدگی و صدور حکم را خواستار شد دادگاه مرجوع الیه که بعدا" تبدیل به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گردیده پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 471بدین خلاصه : نظر به اینکه حسب مقررات اجازه نامه بهره برداری شماره 128659/7/55 اداره کل صنایع و معادن آذربایجان شرقی و دلالت مندرجات نامه شماره 9468 مورخ 12/6/60 اداره مزبور به وزارت صنایع و معادن که فتوکپی آنها منضم دادخواست می باشد وجه خواسته از بابت حقوق دولتی و بهره مالکانه مربوط به سه سال اول قرارداد یعنی از تاریخ 1/7/55 الی 1/7/58 مورد مطالبه خواهان بوده که طبق حکایت مدارک ابرازی خواهان مطابق بند (د) اجازه نامه استنادی اقدام کرده ودرحقیقت با ابطال اجازه نامه از تاریخ 23/7/59 و با وصول وجه ضمانت نامه بانکی شماره 166/24 مورخ 15/6/35 از طرف خواهان مطالبات معنون استیفاء گردیده است و به این وصف مطالبه مجدد وجهی از این جهت بدون ارائه دلیل در جهت توجیه مطالبه وجه اضافی فاقد جواز شرعی و قانونی است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت وغیر موجه تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر می نماید . (رای صادره و بر اثر فرجامخواهی شعبه 18 دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره 65/217/18 مورخ 11/4/65 بدین شرح فرجامخواهی مالا وارد به نظر می رسد زیرا اولا" تصمیم شورای عالی معادن و تاریخ ابطال اجازه بهره برداری مورد مداقه وملاحظه قرار نگرفته ثانیا" معلوم نیست که وجه ضمانتنامه بدهی بهره بردار را تکافو می کرده یا نه ثانیا" به طور کلی برداشت وجه ضمانتنامه به وسیله وزارت معادن وفلزات تحقیق نشده ودلیلی در این خصوص در پرونده وجود ندارد و با توجه به مراتب بالا رسیدگی ناقص به نظر رسیده ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی به شعبه حقوقی یک دیگر تبریزارجاع می شود . دادنامه نقص و رسیدگی مجدد به شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز ارجاع شد دادگاه اخیرالذکر نیز پس از رسیدگی به موجب دادنامه تجدید نظرخواسته بدین خلاصه : نظر به اینکه پروانه بهره برداری شماره 8659 مورخ 12/7/1355 بهره برداری از معدن گچ سقین سرا به نام خوانده صادر شده و به موجب آن خوانده متعهد شده از تاریخ بهره برداری 1/7/1355 حقوق دولتی را به میزان پنج درصد به اقساط پرداخت کند و نظر به اینکه برابر مستندات خواهان ومحتویات پرونده حسب درخواست خوانده پروانه بهره برداری وی در تاریخ 22/7/59 ابطال شده و به بهره بردار اعلام گردیده حقوق دولتی را به مبلغ خواسته پرداخت کند و خوانده دلیلی بر پرداخت یا عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن ارائه نکرده و دفاع موثری نیز ننموده ذمه وی محرزاست علیهذا مستندا" به ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 183 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یا عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن ارائه نکرده و دفاع موثری نیز ننموده ذمه وی محرز است علیهذا مستندا" به ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 183 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 356000 ریال در حق وزارت خوانده صادر و اعلام می نماید . رای بر پرداخت وجه در حق خواهان صادر و بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای (ت) پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست اعلام داشته از معدن به علت نداشتن سنگ گچ استفاده نکرده است و تقاضای معاینه و تحقیق محلی نموده است وکیل تجدیدنظر خوانده نیز لایحه تقدیم داشته که پس از شرح مطالبی ابرام دادنامه را تقاضا نموده که مندرجات دادخواست و لایحه تجدیدنظرخوانده هنگام شور قرائت خواهدشد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 2199/12/66 تجدیدنظرخواسته مشاروه نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 99 مورخ 21/2/1366 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز که بر محکومیتش صدور یافته است با هیچ یک از شقوق سه گانه مواد 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک دو و شش قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنهامصوب 14/7/67 مطابقت ندارد لهذا مستندا" به ماده سه قانون اخیرالذکر دادنامه تجدید نظرخواسته ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 790
تاریخ تصویب : 1368/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به اقرار خوانده به امضای ذیل قولنامه دادگاه وی را ملزم به انتقال موضوع دعوی نموده است قید وجه الزام در قسمت پایانی مستند دعوی از ناحیه واسطه معامله با هدف تضمین وصول حق دلالی بوده و متن مبایعه حکایت از آن دارد که بیع قطعی بین طرفین واقع شده است
