با وصف اقرار به انتساب اثر انگشت ، دادگاه نمی تواند به مفاد سندی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده بدون دلیل ترتیب اثر ندهد
شماره دادنامه : 265 - 6/5/1375
مرجع رسیدگی : شعبه 1 دادگاه عمومی کرج
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای (ش) با وکالت از آقای (ق) به طرفیت آقای (پ) دایر به صدور حکم به ابطال قرارداد ذیل لیست اجاره دریافتی و خلع ید و تحویل مغازه مورد انتزاع بشرح منعکس در دادخواست بدین توضیح که وکیل خواهان مدعی است که خوانده از بی سوادی موکل سوءاستفاده کرده و ذیل لیست دریافت اجاره بها با تنظیم قرارداد که با هیچ یک از عقود مندرج در قانون مطابقت ندارد یک باب مغازه و زیرزمین موکل که به خود منتقل نموده است لهذا با امعان نظر به اینکه خواهان اثر انگشت ذیل قرارداد را منتسب به خود می داند و ملک موصوف سالهای متوالی در تصرف خوانده بوده و النهایه ساخت ملک از ناحیه هر یک ازطرفین در مانحن فیه در تصفیه موثر نمی باشد بنابراین اگرچه قرارداد فی مابین طرفین حکایتی از عقد بیع واجاره ندارد لاکن با توجه به ماده های 10/183و 190 قانون مدنی دلیلی بر مخدوش بودن تعهد و رضای خواهان ازناحیه وکیل وی ابراز نشده و قراردادهای خصوصی افراد به قوت خود باقی است لهذا دادگاه به عنایت وموارد فوق دادخواهی خواهان را غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی مردودو اعلام می دارد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدخواهی از رای فوق الذکر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ق) با وکالت آقای (ش) و به طرفیت (پ) نسبت به دادنامه شماره 265،6/5/75 شعبه اول دادگاه عمومی کرج که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته بطلان قرارداد مندرج در ذیل لیست اجاره بها و نیز خلع ید از یک باب مغازه مورد تصرف تجدیدنظرخوانده محکوم به رد اعلام شده است نظر به لایحه اعتراضیه و اوراق پرونده بدوی از آنجا که وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله نیز دلیل دیگری اقامه ننموده است که تجدیدنظرخواه نوشته ذیل آن قرارداد را با نادرستی تحریر و تحمیل کرده و با وصف اقرار به انتساب اثر انگشت خود مطابق ماده 375 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه نمی تواند به مفاد سندی که صدور آن از کسی که سند به او نسبت داده شده بدون دلیل ترتیب اثر ندهد لذا نظر به اینکه به قاعده حاکمیت اراده لزومی ندارد قراردادهای خصوصی جز در موارد مخصوص در شکل عقود معینه تنظیم شود واگذاری محل مورد ادعا با شرایط منظور و چگونگی آن فاقد منع قانونی است لذا با رد اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه دادنامه معترض عنه راکه صحیحا" و در حدود موازین قانونی صادر شده و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز فاقد اشکال موثر است تاکید می نماید . این رای قطعی است .
(6/12/75/3ت /1961)
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 265
تاریخ تصویب : 1375/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قید وجه الزام در قسمت پایانی مستند دعوی از ناحیه واسطه معامله با هدف تضمین وصول حق دلالی بوده و متن مبایعه حکایت از آن دارد که بیع قطعی بین طرفین واقع شده است با توجه به لازم بودن عقد و عدم قید خیار و شرط در آن ، ادعای انصراف و پشیمانی مسموع نمی باشد
