جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 10/12/72
شماره دادنامه : 776/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده آقای (خ) به وکالت از آقای (ر) درتاریخ 27/1/71 دادخواستی به طرفیت آقای (ت) به خواسته ابطال سند مالکیت انتقال یکدانگ مشاعی و استرداد اسناد مالکیت مقوم به میلیون ریال به دادگاه حقوقی یک تنکابن تقدیم وتوضیح داده است :
خوانده دعوی و موکل و همسرش مالک ششدانگ یک قطعه زمین مشاعی به مساحت 3837 مترمربع پلاک ثبتی 75 فرعی از اصل 149 بخش 2 تنکابن واقع در منطقه آبچین سلمان شهرمی باشند و موکل به موجب وکالتنامه 3552 2/3/70 به خوانده که در محل اقامت داشته است وکالت می دهد تا نسبت به تفکیک سهام و رفع نوافص اقدام و سهم موکل را فروخته و ثمن را دریافت نماید ولی چون کاربه طول انجامیده خود موکل راسا" مبادرت به درخواست افراز ملک مشاعی در تاریخ 11/6/70 می نماید و به موجب اظهارنامه رسمی شماره 70/518 و70/521 دادگستری تنکابن وکالتنامه رسمی 235252/3/70 دفتر20 عباس آباد تنکابن را به علت انتفاء موضوع وکالت دهد اقدام از جانب خوانده فسخ می نماید و استرداد سند مالکیت و لاشه وکالتنامه را خواستار می گردد معذالک خوانده دعوی 4 روز پس از قبول عزل در تاریخ 4/7/70 سند مالکیت یکدانگ مشاعی از دو دانگ ملک موکل به خود تملیک نموده است که این عمل خیانت و مغایر مواد 265 و 266 قانون مدنی است . مضافا" به اینکه خوانده قبل از احراز مجاز به معامله نبوده که به همین مناسبت شکایت کیفری شده است بنابراین ابطال و لغو اقدامات سند مالکیت انتقالی یکدانگ مورد تقاضا است .
وکیل خواهان در تاریخ 26/2/71ضمنا" خواسته را افزوده و اعلام داشته خوانده دو دانگ مشاعی ملک موکل را در دو نوبت به موجب اسناد انتقال شماره 35927 26/6/72و1136738/12/72 دفتر اسناد رسمی عباس آباد به خود انتقال نموده و در صورتی که حسب اظهارنامه ارسالی از وکالت معزول بوده است خوانده دعوی در مقام دفاع ضمن اقرار به انجام معاملات یاد شده خود را ماذون از قبل وکالتنامه بلاعزل دانسته مرجع رسیدگی پرونده مستند را معامله و خلاصه آن را منعکس و نظر آقای مشاور را جلب و سپس نظر استنباطی اعلام داشته که چون با وضع قانون حذف و اصلاح موادی مواجه گردیده مبادرت به اصدار دادنامه 521289/3/72 بدین خلاصه نموده است .
اولا" چون در وکالتنامه رسمی 135252/3/70 حق انتقال به نحو اشاعه یا مفروض به موکل تفویض گردیده لذا ایراد وکیل خواهان برخلاف مدلول وکالتنامه بوده فاقد وجاهت قانونی است
ثانیا" تاریخ عزل وکیل 1/7/70 می باشد و تاریخ انتقال یک دانگ برابر سند رسمی 2735927/6/70 و قبل از عزل بوده است بنابراین در این خصوص بطلان دعوی خواهان رای می دهد
ثالثا" مستند است انتقال یک دانگ دیگر برابر سند رسمی شماره 1126738/12/70 بعد از عزل وکیل صورت گرفته ولی چون وکالتنامه غیرقابل عزل بوده و خوانده هم درپاسخ اظهارنامه عزل خود رانپذیرفته وپاسخ دادخواست را به اخذ رسید تقدیم می نماید بنابراین در مورد دعوی خواهان نسبت به سند رسمی انتقال اخیر نیز به بطلان دعوی اعلام رامی نماید .
این رای مورد تجدیدنظرخواهی واقع و آقای خواهان عنوان نموده است دادگاه به تقاضای تحقیق توجه نکرده و پرونده کیفری که قطعی نشده است اتکاء نموده و به این شعبه که خوانده گفته زمین هر متری 750 تومان خرید و 220 تومان فروخته بی اعتنا مانده و به موضوع افراز که بایستی قبل از فروش انجام شود توجه نشده و خلاصتا" رای را خلاف قانون اعلام داشته ... که دادگاه ضمن اعلام بقاء برای صادره پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردیده و به هنگام مشاوره دادخواست تجدیدنظرخواهی قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
رای
اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه نسبت به قسمت اول دادنامه تجدید نظرخواسته شماره 5289/3/72 صادره از دادگاه حقوقی یک تنکابن موجه وموثر نیست و با عنایت به اوراق پرونده و خواسته اولیه دعوی و مصرحات وکالتنامه رسمی شماره 235252/3/70 و حدود اختیارات وکیل و اینکه اظهارنامه شماره 70/518 مبنی بر اعلام منفسخ شدن وکالتنامه و عزل وکیل در تاریخ 1/10/70 ( یکم بهمن ماه 1370) به وکیل ابلاغ گردیده و سند رسمی انتقال شماره 2735927/6/70 درزمان بقاء وکالت تنظیم گردیده و دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیح و بلا اشکال تنظیم گردیده و با موازین قانونی مطابقت دارد و تایید و ابرام می شود لکن بر قسمت اخیر دادنامه تجدیدنظرخواسته اشکال متوجه است زیرا دادگاه به این استدلال که در وکالتنامه عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم شرط شده و این شرط با لحاظ ماده 679 قانون مدنی مخالفتی با موازین قانونی ندارد و سند رسمی وکالتنامه هم مبتنی بر اقرار طرفین به وجود عقد خارج لازم است و دادگاه بی نیاز از اثبات عقد خارج و لازم می باشد و به بطلان دعوی خواهان حکم کرده است در صورتی که به موجب ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد به دیگر عبارت وقتی در عقد جایز وکالت حق عزل وکیل از موکل سلب می شود که وکالت وکیل با عدم عزل قبلا" در ضمن عقد لازم شرط شده باشد لکن مندرجات وکالتنامه رسمی شماره 235252/3/70 گویای دقیق این مطلب نمی باشد چه آنکه در وکالتنامه مزبور تصریح گردیده ( وکالت مزبور ضمن عقد خارج لازم به عمل آمد موکل حق عزل وکیل نامبرده را نخواهد داشت ) و مندرجات وکالتنامه بیش از این دلالتی ندارد که وکالت وکیل ضمن عقد خارج لازم به عمل آمده است النهایه این عقد لازم شامل شرط عدم عزل نمی شود زیرا منظور قانونگذار از وضع ماده 679 قانون مدنی آنست که چون عقد وکالت در زمره عقود جائزه است و به موجب ماده 186 قانون مدنی هر یک از طرفین عقدجائز می توانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ کنند کما اینکه در ماده 678 قانون مزبور از جمله طرف انقضاء عقد وکالت را عزل موکل و استعفای وکیل قرار داده است در بعضی موارد که مصالح وملاحظاتی ایجاب می نماید طرفین عقد وکالت احتراز نمایند و با آثار این عقد جائز جنبه لزوم و بقاء بدهند منتهی چون عقد وکالت بر حسب جعل شارع و متقن بر حسب طبع اولیه جائز است و اصل و قاعده هم در عقود جائزه آن است که طرفین هرگاه بخواهند و ادامه رابطه وکالت را به مصلحت ندیدند بتوانند این رابطه را به هم زنند بنابر این در اجرای مقررات قسمت اخیر ماده 679 قانون مدنی که در عقد وکالت خلاف قاعده و طبع عقد است بایستی به همان کیفیتی که مورد نظر قانونگزار قرار گرفته است اختصار کرده یعنی وکالت با عدم عزل را تواما" با واقع ساختن عقد لازمی در قالب شرط ضمن العقد گنجانده که مندرجات وکالتنامه رسمی استنادی خوانده دعوی صریح در این مطلب نمی باشد و از آنجا که معامله موضوع سند رسمی شماره 1136738/12/70 پس از تحقیق عزل وکیل از جانب موکل و وقوف وکیل بر این معنی صورت گرفته است بنابراین و با گسست رابطه وکالت معامله مذکور فضولی بوده که از طرف مالک رد شده است و بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت با دلالت مندرجات وکالتنامه رسمی و اظهارنامه ومدارک دیگر مضبوط در پرونده و موازین قانونی مصرح در مواد 186 و678 و به ویژه قسمت اخیر ماده 679 قانون مدنی مطابقت ندارد و این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 6 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها نقض می شود و رسیدگی مجدد به دعوی در همین حدود به دادگاه حقوقی یک شهرستان نوشهر ارجاع می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
776
تاریخ تصویب :
1372/12/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :