جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


دادنامه 226/22
تاریخ رسیدگی : 11/5/66
مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده در تاریخ 24/1/64 آقای وکیل فرجامخواه دادخواستی به طرفیت فرجامخواندگان به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال با هزینه دادرسی تقدیم دادگاه عمومی رشت نموده که به شعبه سوم ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده که خواندگان از جمله وراث مرحوم آقای (ق) می باشند پس از فوت مورث خود مالک ماترک آن مرحوم به قدر سهم خود می شوند از جماله ماترک آن مرحوم ملک پلاک ... مجزی شده از شماره 53 واقع در سلیمانداراب سنگ اصلی 14 بوده است خواندگان قدر سهم خود از پلاک مرقوم را به موکل فروخته و چون تا شهریور56 موفق به تحصیل گواهی حصر وراث نشدند امکان انتقال رسمی فراهم نبود لهذا بشرح سند رسمی شماره 22219100/6/56 تفویض وکالت نموده اند که پرونده حصر وراثت آنان را تعقیب و نیز با مراجعه به دارائی و شهرداری مفاصا حساب بگیرد و ملک را به هرکس واز جمله به خود منتقل نماید و ضمن عقد لازم خواندگان حق عزل وکیل را طی سی سال از خود سلب نمودند و نیز اضافه نموده اندکه هریک از آنان در خلال مدت مزبور (سی سال از تاریخ 22/6/56) اقدام به عزل وکیل نماید و با عملی منافی حق با وکیل بنماید ملزم ومتعهدندجمعا" مبلغ شش میلیون ریال متضامنا" و منفردا" به موکل پرداخت نماید و چون پلاک مزکور مالکین دیگری داشته موکل برای خرید قدر سهم آنان وارد مذاکره شده و در خلال جریان خواندگان طی اظهارنامه ای که بعنوان موکل ارسال داشته او را از وکالت با وصف اینکه قدر سهم خود را به وی فروخته بودند و بیش از 6 میلیون ریال از وی دریافت داشته بودند از وکالت عزل نموده ان دو سهم خود را بشرح سند رسمی به دیگری فروخته اند که پرونده ثبتی موید مراتب است موکل پس از اطلاع به اتهام کلاهبرداری شکایت نموده و خواندگان اقرار به فروش به دیگری کرده و مدعی شده اند که طبق ماده 683 از قانون مدنی حق فروش را داشته اند و چون ثابت است که آنان در مقابل موکل نسبت به تعهدات خود مسئولند لهذا مبلغ خواسته را فعلا" از خواندگان مطالبه دارد تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان متضامنا و منفردا دارد و در مورد خسارات وارده بعدا" اقدام خواهد شد مدارک 1 فتوکپی مصدق وکالتنامه 2 فتوکپی سند رسمی شماره 22219100/6/56 3 فتوکپی اظهارنامه می باشدباتعیین وقت وابلاغ به طرفین خواندگان ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" دعوی خواهان را مورد تکذیب قرار داده و اضافه نموده اند که ملک خود را به وی نفروخته بلکه خواهان با چرب زبانی به قصد خوردن مال آنان وکالت از آنان گرفته ونخوانده امضاء کردند تا اینکه انقلاب آنان را نجات داده و زحمات وکارهائی که قرار بود وکیل سابق ما انجام دهد نداد و خودمان انجام دادیم و طبق ماده 683 قانون مدنی وکالت منتفی است و همه عوارض ومالیات را خودمان پرداخت نموده ایم و پس از چهارسال از عزل وی با دستور رسمی استاندار اسبق 000اقدام به تفکیک کردیدم و نیز اصل سند مالکیت 1062 مفقود اقدام به دریافت المثنی شده است در خاتمه از دادگاه خواسته اند که از خریداران این پلاک بخواهد که جمعا" چقدر پول به ما داده اند و یا آن موقع قیمت کلیه ملک سهم 17 ورثه چقدر بوده که آقای (ح) فقط به سهم ما سه نفر را به به مبلغ ششصد هزار تومان خرید و تقاضای رد دادخواست وی را داریم دادگاه پرونده کیفری مورد استناد خواهان را مطالبه و سپس طبق صورتجلسه مورخه 6/7/64 ختم رسیدگی را اعلام و طبق دادنامه شماره 6337/7/64خلاصتا" چنین رای صادر کرده است ( ... نظر به اینکه عقد وکالت از عقود جائزه بوده مطابق مواد 186و679 قانون مدنی موکل هر وقت بخواهد می تواند وکالت را فسخ و وکیل را عزل نماید مگر اینکه وکالت وکیل یاعدم عزل وی حین عقد لازمی شرط شده باشد و قطع نظرازاینکه مفاد وکالتنامه به هیچ وجه اقاده بیع یا عقد لازم دیگری رانمی دهد اصولا" قید عبارت (موکلین حق عزل وکیل را از این تاریخ تا سی سال آتی از خود سلب وساقط نموده اند) در وکالتنامه استنادی با عنایت به اینکه در ضمن عقد جائز وکالت قید گردیده قانونا" نمی تواند نسبت به موکلین الزام آور باشد ونظر به اینکه خواندگان با صدور اظهارنامه واعلام عزل وکیل مبادرت به فروش ملک قانونی خود نموده اند ومطالبه ششصد هزار ریال وجه خسارت که دردادخواست عنوان گردیده صرفنظر از اینکه عمل خواندگان عمل منافی وکالت تلقی نمی شد و برفرض که عمل فروش ملک از جانب مالکین آن عمل منافی با وکالت تلقی گردد چون اساسا" مطالبه شش میلیون ریال را به عنوان خسارت یا وجه الزام یا به هر عنوان دیگری از این جهت مالا" مطالبه وجه الزام می باشد که مطالبه و پرداخت آن فاقد محمل شرعی است علیهذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت معنونه غیر ثابت تشخیص و محکوم به رد اعلام می دارد ... ) از دادنامه مذکور آقای (ب) با وکالت آقای (غ) فرجامخواهی نموده و ضمن لایحه تقدیمی از وکالت فرجامخواه استعفا داده و ضمن لایحه فرجامی خلاصتا" پس از همان مقدمه وتکرار مطالب قبلی اضافه نموده که طبق ماده 19 قانون مدنی قراردادهای خصوصی بین اشخاص متبع است وهزاران اصل و حکم شرعی دیگر و استدلال دادگاه علیل و غیرمنطقی است و جای تعجب است که واقعا" دادگاه در مقام اصدار حکم حداقل اندیشه ای به این امر نکرده که پس حق بنده خدای موکل تکلیفش چه می شود و تقاضای نقض آن را نموده و از فرجامخواندگان کیفری شکایت شده و در پرونده کیفری 12ک 63/289 دادگاه کیفری 2 رشت هم گفتند کلاهبرداری مصداق ندارد لیکن همگی فرجامخواندگان در این پرونده دفاعی که کرده اند این بود که آنها مسئولیت حقوقی دارند نه کیفری که پس ازتقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رای و ابلاغ به فرجامخواندگان و عدم وصول لایحه جوابیه از طرف آنان وارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک در وقت بالا هئیت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده ومشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

بسمه تعالی
رای دادنامه فرجامخواسته مخدوش است زیرا نه فقط طبق صریح وکالتنامه مدرکی که اقدام موکلین به بیع موضوع وکالتنامه و یا هر عملی که منافی حق وکیل باشد در حکم عزل وکیل به شمار آمده و برای آن وجه التزام مقرر گردیده است بلکه حتی در وکالتنامه مذکور صراحتا" قید نموده اند (این وکالت ضمن عقد خارج لازم تنظیم موکلین حق عزل را از تاریخ زیر الی سی سال آتی ... از خود سلب و ساقط نموده اند) که در این شرایط استدلال دادگاه به اینکه وکالتنامه به هیچ وجه افاده اجرای بیع یا هر عقد لازم دیگری که ضمن آن شرط مزبور قید شده باشد نمی دهد غیرموجه بوده و طبیعا" وجه التزام در ضمن عقد خارج لازمی که بین طرفین صورت گرفته مانند هر شرط دیگری لازم الوفاء خواهد بود مگر آنکه در اصل و قوع عقد مزبور خدشه وارد شود و مثلا" با اقرار طرفین عدم وقوع آن محرز گردد بنا به مراتب دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک رشت ارجاع می گردد

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
226
تاریخ تصویب :
1366/05/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :