جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 8/12/69
شماره دادنامه : 1269/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور

خلاص جریان پرونده : در تاریخ 18/12/65 شرکت ... (سهامی خاص) با وکالت آقایان 1 (ک) 2 (ض) به طرفیت 1 (ف) 2 (الف) به خواسته صدور حکم بر ابطال و فسخ قرارداد مورخه 3/2/56 منعقده وخلع ید خوانده ردیف 2 نسبت به یک دستگاه آپارتمان شماره 2104واقع درطبقه 10از برج سیمرغ جزء پلاک 1094الی 1097 و2588و2735 و 2275 فرعی از70 اصلی واقع در بخش 11 تهران بشرح متن دادخواست مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال به انضمام خسارات به استناد 1 - فتوکپی سند مالکیت 2 - فتوکپی قرارداد3 - فتوکپی اظهارنامه واعلام فسخ 4 - فتوکپی وکالتنامه و دلیل مدیریت 5 - عندالزوم تحقیق و معاینه محلی ، تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که به شعبه سی ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده خوانده ردیف یک به موجب قراردادمورخ 3/2/56 تقاضای خرید یک دستگاه آپارتمان با متعلقات و مشاعات مربوط به شماره داخلی 2104واقع در طبقه دهم از برج سیمرغ مجموعه ساختمانی ملکی شرکت موکل را نموده و آپارتمان مورد تقاضای خریدبه تحویل و تصرف مشارالیها داده شده و مقرر گردیده بهای آپارتمان موصوف به صورت اقساط و به صورت سفته های تسلیمی موکل پرداخت نماید تا پس از پرداخت تمامی اقساط عقد بیع واقع ومعامله با تنظیم سند رسمی انجام پذیرد و به موجب ماده 5 قرارداد موصوف شرط گردیده در صورتیکه متقاضی خریدازپرداخت هریک ازسفته های مذکورتاخیرنماید شرکت موکل مختار و محقق به اعلام فسخ و بطلان یک جانبه قرارداد تنظمیی خواهد بود و متقاضی خرید نیز ملزم به خلع ید از آپارتمان موصوف و تحویل آن به شرکت خواهان می باشد نظر به اینکه خوانده ردیف 1 (متقاضی خرید) بشرح سفته های موجود از پرداخت وجه سفته های مورد بحث استنکاف نموده و با وجود اخطاریه صادره به این استنکاف ادامه داده است و موکل با استفاده از حق تفویضی نسبت به فسخ قرارداداقدام نموده و به شرح اظهارنامه ابلاغیه ارسالی برای نامبرده ضمن اعلام فسخ و ابطال قرارداد ابلاغ نموده است نسبت به خلع ید از آپارتمان موصوف اقدام کند لکن خوانده مذکور نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل ننموده آپارتمان مذکور را به تصرف خوانده ردیف دوم آورده است لذا با توجه به مراتب اولا" چون شرکت مذکور صرفنظر در انطباق آن با 10 قانون مدنی" href="/tags/438/ماده-10-قانون-مدنی/" class="link">ماده 10 قانون مدنی که برای طرفین لازم الرعایه می باشد منطبق با مواد 188 و 395 قانون مدنی است و باتوجه به اعلام فسخ توسط شرکت موکل تصرفات خوانده اول بدون مجوزبوده اثبات ید نامبرده به استناد ماده 308 قانون مذکور بدون مجوز ودر حکم غصب و با استناد ماده 311 قانون مدنی ملزم به رد آن بانک (شرکت موکل) می باشد ثانیا" خوانده ردیف دوم هیچگونه رابطه قانونی و حقوقی با موکل نداشته و ندارد و استیلای ید مشارالیه بر ملک موکل بدون مجوز و غاصبانه بوده و نامبرده به استناد ماده 311 مورد اشاره محکوم به خلع ید و تحویل آپارتمان مذکور می باشد و به تقدیم این دادخواست مبادرت نموده و با رعایت اصل 139قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رد ماده 13 قرارداد منعقده استدعای رسیدگی نموده و صدور حکم علیه خوانده ردیف اول و فسخ وابطال قرارداد و محکومیت خوانده ردیف دوم به خلع ید بشرح خواسته را دارد پس از اخطار رفع نقص وتکمیل آن و تعیین وقت وابلاغ به طرفین و عدم شناسائی و مجهول المکان بودن آقای (ف) و دعوت وی از طریق آگهی طبق صورتجلسه مورخه 22/9/66آقای (الف) احد از خواندگان ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته که اظهارنامه به آقای (ف)ابلاغ گردیده چون مشارالیه مجهول المکان اعلام گردیده و آقای (ف) در موقع اظهار نامه در خارج از کشور بوده است تصرف اینجانب قانونی بوده و با توجه به تشکیل پرونده حقوقی موجود در شعبه 60 دادگاه حقوقی دو تهران که به کلاسه 65/425 ثبت گردیده و در جریان رسیدگی است و خریداری و تصرف آپارتمان بر مبنای تراضی طرفین است و یداینجانب ید قانونی است و شرکت خواهان در طول 8 سال که اینجانب متصرف می باشم به طور ضمنی تصرف وخریداری آپارتمان راتاییدکرده وخوب بود شرکت به محض مطلع شدن از انتقال مورد دعوی اقدام به شکایت می نمود و در این مورد تقاضای مطالبه پرونده کلاسه 65/425 موجوددر شعبه 60 دادگاه حقوقی 2 تهران را می نمایم چون شرکت عنداللزوم تقاضای تحقیق ومعاینه محلی را نموده اینجانب نیز تقاضای معاینه و تحقیقات محلی را دارم دادگاه پرونده 65/425 را مطالبه کرده و آقای (ل) ضمن لایحه تقدیمی که به شماره 92099/12/66 ثبت دفتر گردیده ضمن لایحه تقدیمی نشانی خود را پاریس اعلام کرده واضافه نموده که کلیه حقوق خود را به آقای (الف) در یک دستگاه آپارتمان خریداری از شرکت ... و همچنین قرارداد مورخه 3/2/1365واگذار نموده ام و با این وصف طرح دعوی علیه اینجانب موقعیت ندارد و اینجانب آپارتمان را به شهادت مدیریت ساختمان به آقای (الف)تحویل داده ام و طبق صورتجلسه مورخه 15/12/69 آقای (الف)ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته با تقدیم فتوکپی قرارداد و صورتمجلس تحویلی و فتوکپی تعدادی از قبوض برق و آب محل مذکور که کلا" توسط اینجانب پرداخت شده و نیز قبوض فتوکپی تمین دلیل شماره 65/425 صادره از شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران تقاضای صدور حکم بر رد دادخواست خواهان کرده و اضافه نموده که دادخواستی به خواسته الزام به انتقال قرارداد علیه شرکت ... به دادگاه حقوقی یک تقدیم که به شعبه 20 ارجاع و به کلاسه 66/498 مطرح رسیدگی است آقای (ک) وکیل خواهان در جلسه مذکور با استحضار از لایحه خوانده اظهار داشته شرکت موکل هیچگونه رابطه حقوقی و قانونی با خوانده ردیف دوم ندارد و پرداخت هزینه شارژ و نگهداری دلیل بر قانونی بودن تصرف ایشان نیست وادعای خوانده ردیف یک مبنی بر اینکه آپارتمان را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است نیز بی وجه می باشد زیرا بشرح ماده هفتم قرارداد هرگونه نقل وانتقال و اقدام خوانده مذکور بدون موافقت کتبی شرکت از مشارالیه سلب شده واعلام گردیده که در صورت انجام باطل و بلااثر است و آقای (الف) اظهار داشته مدافعات بشرح لایحه تقدیمی است دادگاه پرونده مطروحه را از شعبه 20 مطالبه کرده است و پس از وصول آن طبق صورتجلسه مورخه 8/2/68 پرونده جهت رسیدگی توام به شعبه بیستم ارجاع گردیده است درپرونده 5516420 که بعدا" به پرونده 65/184 تبدیل شدهاست در تاریخ 20/9/64 آقای (الف) 1 آقای (ف) 2 شرکت ... (سهامی خاص) دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند انتقال رسمی نسبت به یک دستگاه آپارتمان مقوم به مبلغ دویست وده هزار ریال تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده که به شعبه بیستم ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده خوانده ردیف یک دستگاه آپارتمان شماره 2104 به مساحت 205 مترمربع بامشخصات مندرج در آن از خوانده ردیف دوم خریداری کرده و سپس عین مورد انتقال وکلیه حقوق خود را نسبت به قرارداد مذکورقطعا" به اینجانب منتقل و قسمتی از بهاء پرداختی به خوانده ردیف 2 را از اینجانب دریافت نموده و عین مورد معامله را نیزبه تصرف اینجانب داده که هم اکنون متصرف ومقیم هستم علیهذا اینجانب جانشین خوانده ردیف 1 در قرارداد مذکور بوده و آپارتمان مورد بحث در مالکیت اینجانب قرار گرفته بنابراین تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم سند رسمی انتقال دارد مستندات فتوکپی قرارداد بین خواندگان و فتوکپی قرارداد مورخه 5/4/59 و فتوکپی مدرکیه 1/5/59می باشد به لحاظ عدم شناسائی آقای (ف) احضار خواندگان اخطار رفع نقص و سپس قرار رد دادخواست از طرف دفتر صادر و با اعتراض و شکایت خواهان از قرار مذکور دادگاه قرار صادره را فسخ ومقرر گردیده که طبق مقررات ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی اقدام شود و آقای (ه) با تقدیم یک برگ وکالتنامه خود راوکیل خواهان معرفی و پرونده های مذکور تحت کلاسه 4896620و156720 تواما" مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از چند جلسه تجدید به علت منعکس در پرونده طبق صورتجلسه مورخه 29/1/68 آقای (ض)احد او وکلای شرکت ... اظهارداشته 1 موکل هیچگونه رابطه حقوقی و قانونی با آقای (الف) ندارد و موارد ادعائی که همکار محترم نیز در لایحه تقدیمی خود عنوان کرده به هیچ وجه آثاری برآن مترتب نبوده زیرا سکونت در ساختمان و یا پرداخت شارژ با انجمن مالکین هیچگونه ارتباطی با شرکت موکل ندارد 2 ادعای خواهان تقابل مبنی بر انتقال واحد ملکی مورد تایید نمی باشد و هیچ اعتباری نمی تواند بشرح ماده 7 قرارداد تنظیمی فسخ شده داشته باشد و پس از توضیحات وکلای طرفین دادگاه اتخاذ تصمیم نموده که به وکلای طرفین اخطار شود که رقم دقیق پرداختی آقای (ف) ومیزان واقعی باقیمانده مشارالیه را به ارائه مدارک به دادگاه ابراز دارند آقای (ف) ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته طبق قرارداد خرید ملکی راازشرکت ... خریداری نموده و قسمتی از وجه آن را پرداخته و نمی توان آن را یک طرف به هم زد در این معامله قسمتی از ثمن پرداخت شده قرار بوده بقیه به اقساط بپردازم در مقابل پرداخت هر قسط یکی از سفته ها راپس بگیرم اما فروشنده برخلاف قرارداد با سوءاستفاده از هرج ومرج اوائل انقلاب و استفاه از غیبت اینجانب سفته ها را به بانک سپرده وقتی نماینده اینجانب (الف) برای پرداخت اقساط مراجعه کرد وجه را از او نگرفتند زیرا قیمتها به طور سرسام آور بالا رفته بود و فروشندگان فقط می خواهند پول بدست آوردند وبه چیزدیگری نمی اندیشند اینجانب مانده بدهی خود را حاضرم بپردازم این قراردادهای زمان طاغوت به اندازه خود طاغوت ارزش دارد این قرادادها ترکمانچائی اگر شروطی هم منظور می کردند این شروط خلاف مقتضای عقد و محکوم به بطلان است با توجه به روح قانون و شرع مقدس اعتبار مبایعه نامه و ضوابط اسلامی استدعای اصدار حکم محکومیت خواهان و اعلام بی اعتباری و فسخ قرارداد یک طرفه فروش وامضاء و تحکیم و تثبیت اعتبار این مبایعه نامه را می نمایم آقای (ه) ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشت به طور کلی اینجانب دعاوی مربوط به دادخواست الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی را که در تاریخ 20/9/64 تقدیم داشته ام و همچنین دادخواست مورخ 13/6/68 که به طرفیت همان خواندگان به خواسته تنظیم سند رسمی و صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه تقدیم کرده ام کلا" مسترد و هیچگونه ادعائی در دعاوی مذکور ندارم و درخواست صدور تصمیم شایسته را می نمایم آقای (ک) احد از وکلای شرکت ... اظهار داشته در مورد استرداد دعوی آقای (الف)هیچ گونه ادعا و اظهاری ندارم آقای (الف)در مورد اعلام رقم دقیق پرداختی آقای (ف) به شرکت ... اظهارداشت اینجانب شخصا" به شرکت ... وجهی نپرداخته ام اما طبق اظهارات آقای (ف) به اینجانب ایشان مبلغ 000/300/8 ریال به شرکت پرداخت نموده و خود اینجانب مبلغ 000/800/5 ریال به آقای (ل) نقدا" پرداختم و بقیه بدهی آقای (ف) را که عبارت از دوازده میلیون ریال می باشد اینجانب تقبل نموده پرداخت نمایم وایشان کلیه آپارتمان را به اینجانب تحویل دادندو تاریخ استفاده و تصرف آپارتمان به اینجانب وآقای (ف) در پرونده موجود است و چند ماه اینجانب به شرکت ... برای پرداخت دیون خود و مابقی ثمن مراجعه کردم ولی از رهن وجهی دریافت نشده آقای (ک) اظهار داشته اولا" در خصوص استعلام دادگاه مبلغ مورد تعهدآقای (ف) در قبلا شرکت موکل مبلغ بیست میلیون ریال بوده که آقای (ف) از فروردین ماه 58 سفته های موردتعهد را پرداخت نکرده که عین 133 برگ سفته واخواست گردیده و جمع آنها575/017/14 ریال می باشد که مابه التفات آن تا مبلغ بیست میلیون ریال یعنی حدود شش میلیون ریال با اقساط توسط آقای (ف) پردخت گردیده ثانیا" استرداد دعوی آقای (الف) موید غیر مادون بودن تصرفات وی در ملک موکل و انطباق آن با ماده 308 قانون مدنی می باشد ثالثا" موکل با استفاده از شرط مندرج در ماده 5 قرارداد را فسخ و باطل نموده است سرانجام دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور خلاصتا" چنین اظهار نظر کرده است (در خصوص دادخواست آقای (الف) بر علیه آقای (ف) و شرکت سهامی خاص 000 به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سندانتقال یک دستگاه آپارتمان و نیزدادخواست وکیل مشارالیه به تاریخ 13/6/68 به طرفیت خواندگان مذکور به خواسته الزام به صدور حکم به تنفیذ مبایع نامه نظربه اینکه خواهان مذکور در جلسه دادگاه دعاوی خود را به طور کلی مسترد نموده است و از جانب وکیل حاضر خوانده ردیف دوم نیز اعتراضی انجام نشده لذا به استناد قسمت اخیر ماده 298 قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دادخواست مورخ 18/12/65 شرکت ... با وکالت آقایان (ک) و (ض) علیه آقایان (ف) و (الف) به خواسته صدور حکم بر ابطال و فسخ قرارداد مورخ 3/2/56 منعقده فی مابین شرکت خوانده و خوانده ردیف اول وصدور حکم خلع ید بر علیه خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه شرکت خواهان به موجب قرارداد تنظیمی خود برای مطالبه ووصول ثمن باقی مانده اقدامی معمول و مبذول نداشته است لذا با توجه به اینکه خریدار حاضر به پرداخت ثمن معامله بوده است و فروشنده ازدریافت آن امتناع ورزیده است و با توجه به اینکه پرداخت دین موجل بودن است (وجود133 فقره سفته) واز جانب خواهان اقدامی بر واخواست و مطالبه و وصول آن معمول نگردیده است لذا به استناد ماده 395 قانون مدنی به لحاظ تحقق عقد بیع فقط فروشنده مستحق مطالبه باقیمانده ثمن معامله می باشد و لاغیر بنا به جمیع جهات مذکور طرح دعوی به کیفیت مذکور و مرقوم فاقد محمل قانونی و شرعی تشخیص و نظر به صدور حکم به بیحقی و بطلان دعوی معنونه خواهان دعوی صادر و اعلام می شود و در مورد درخواست خلع ید از تصرفات خوانده ردیف دوم نیز بنا به جهات فوق الاشعار خواهان مستحق و صالح بر طرح این ادعا تشخیص داده نمی شود و نظر به مردود بودن خواسته معنونه ومطروحه موصوف صادر واعلام می گردد ... ) آقایان (ک) و (ض) و وکلای شرکت ... به نظریه مذکور اعتراض کرده اند که خلاصه اعتراضات آنان تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی عنوان کرده اند آقای (ض) خلاصتا" عنوان کرده قراردادی که صرفا" در اجرای 10 قانون مدنی" href="/tags/438/ماده-10-قانون-مدنی/" class="link">ماده 10 قانون مدنی تنظیم شده چگونه دادگاه از آن افاده عقد بیع کرده و حال آنکه واحد ساختمانی به نحو امانی تسلیم متقاضی گردیده ومتقاضی در قبال شرکت تعهداتی داشته و ضمانت اجرای آن نیز مشخص گردیده از جمله عدم پرداخت هر یک از اقساط بوده که موجبات فسخ یک جانبه از طرف موکل بوده و آقای (ک) نیز مطالبی در مورد عدم پرداخت اقساط از ناحیه آقای (ف) که منتهی به فسخ از ناحیه موکلش شده عنوان کرده و استدلال دادگاه را به اینکه شرکت اقدامی برای وصول وجه 133 فقره سفته نکرده بی اساس قلمداد کرده و وجوه سفته های واخواست شده در ید موکلش را دلیل بر عدم پرداخت وجه سفته ها از ناحیه خوانده عنوان کرده واضافه نموده که ملک دررهن بانک صادرات بوده و طبق ماده 793 قانون مدنی امکان وجود عقد بیع نبوده و با توجه به حق پیش بینی شده در ماده 5قرارداد شرکت موکل مبادرت به اقامه دعوی برای اثبات صحت فسخ انجام شده از دادگاه کرده است و باتوجه به فسخ معامله تصرف خوانده دوم در حکم غصب می باشد پس ازارسال پرونده به دیوانعالی کشور وارجاع آن با این شعبه اینکه در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر اظهارنظر می نماید.

بسمه تعالی
نظریه هرچند اظهارات وکلای شرکت خواهان در مورد اینکه قرارداد منعقده بین طرفین بیع نیست موجه نمی باشد وی را با توجه به نحوه معامله بین طرفین و پرداخت وجه به عنوان ثمن و تصرف کردن مورد معامله کاملا" دلالت بر وقوع بیع دارد لیکن عدم پرداخت قسطی از اقساط طبق ماده 5 قرارداد بخواهان حق فسخ معامله را داده است النهایه خوانده معترض گردیده که نماینده اش جهت پرداخت اقساط مراجعه کرده لیکن شرکت از دریافت آن خودداری کرده وخوانده دیگر نیز مراتب را تایید کرده است که به لحاظ مذکور اقتضاء داشته دادگاه از جهت روشن شدن موضوع به اینکه خوانده اقساط رابه موقع پرداخت کرده و خواهان از دریافت آن خودداری کرده یا خیر دلایل وی را جهت روشن شدن موضوع استعلام و سپس با توجه به نتایج حاصله مبادرت به صدور رای مقتضی نماید علیهذا نظریه معترض عنها مخدوش و غیرقابل تایید است .

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1269
تاریخ تصویب :
1369/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :