جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 12/11/70
شماره رای : 889/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : بانو (الف) و آقای (م) دادخواستی به طرفیت آقای (ف) و (س) به خواسته فسخ قرارداد30/6/68 نسبت به پلاک 896 بخش 2 تبریز بارزش دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال به دادگاه حقوقی یک تبریز داده اندکه در شعبه چهارم به شماره ثبت ومورد رسیدگی واقع شده است و توضیح داده اند که خواندگان موجبات تضییع حقوق آنها را با تاخیر و تعلل عمدی فراهم آورده وجه آن را در موعد مقرر پرداخت ننموده اند لذا با رد کلیه مفاد آن و همچنین فسخ و ابطال قرارداد که در پاسخ اظهارنامه شماره 3092 کتبا" قید و ابلاغ شده است تقاضای صدور رای قطعی دارند و فتوکپی قرارداد 30/6/68 و تکمیلی آن و فتوکپی سند مالکیت را مستند دعوی قرار داده اند و مفاد قرارداد30/6/68 وتکمیلی آن و فتوکپی سند مالکیت را مستند دعوی قرار داده اند مفاد قرارداد30/6/68 این است که خواهان ها به عنوان فروشنده و خواندگان تحت عنوان خریدار ششدانگ پلاک 869 بخش 2 واقع در میدان شهرداری که دارای پروانه ساختمان 229 ونقشه ساختمانی بوده با حق امتیاز برق و آب و تلفن به مبلغ 170 میلیون ریال به خواندگان فروخته دو میلیون تومان چک 1/7/67 دریافت داشته تا بقیه را در سه قسط پنجاه میلیون ریالی به خواندگان فروخته شده دریافت دارند و جزء شرایط معامله این بود در صورت انصراف فروشنده از معامله و یا تخلف علاوه بر بیعانه همین مبلغ را به خریدار بردارد و اگر خریداران منصرف شوند حق مطالبه بیعانه را ندارند و اضافه شده مورد معامله جهت فعالیت ساختمانی پس از دریافت پروانه ساختمانی درید خریداران خواهدبود و فروشنده متعهد شده اند وکالتنامه ای که مجوز دریافت مصالح باشد به خریداران بدهند خریداران حق واگذاری مورد معامله را جزء وکلا به غیر خواهند داشت متعاقبا" قرارداد دیگری بین طرفین تنظیم شده که قسمتی از شرایط معامله را تغییر داده از جمله پرداخت ثمن معامله است که هشتاد میلیون ریال طی سه فقره چک پرداخت شده و هفتاد میلیون ریال دیگر می بایستی تا آخر خرداد شصت و نه پایان یابد در غیر این صورت هر وقت هر یک از طرفین نسبت به تنظیم سند حاضر نگردد بایستی تمامی ضرر و زیان طرف دیگر را پرداخت نمایدو سایر شرایط قرارداد به قوت خود باقی است خواندگان طی لایحه وارده به شماره 672دفاع کرده اند که به موجب قرارداد30/6/68 و متمم آن مورخه 6/12/68 (فتوکپی منضم به دادخواست فاقد تاریخ است مبلغ یکصد میلیون ریال طی چهار فقره چک بابت ثمن معامله پرداخته اند و مابقی را قرار بود که در موقع تنظیم سند رسمی پرداخت نماید که به موجب اظهارنامه 282098/4/69 دعوت برای آن شده و حاضر نگردیده اند و اقدام به طرح دعوی نموده اند که آنان متقابلا" دادخواستی بر الزام خواهان ها با انتقال رسمی مورد معامله به دادگاه داده و تقاضا کرده اند تواما" رسیدگی شود واضافه کرده با تنظیم قرارداد متمم مورخه 6/12/68 عقد بیع شرعا" و قانونا" تحقق یافته و حقی برای فسخ معامله برای خواهان ها نیست متعاقبا" آقای (د) نیز به وکالت از خواهان ها وارد دعوی شده اند و آقای (س) و (ف) دادخواست متقابل علیه خواهان های اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال به دادگاه داده و به استناد مبایعه نامه و سندهای پرداختی بابت ثمن معامله و وکالتنامه 93885 دفتر72 تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان را نموده اند که به شماره 333 ثبت و تواما" مطرح رسیدگی قرار گرفته است دادگاه پس از انجام تشریفات دادرسی واستماع اظهارات طرفین و اظهارنظر مشاور نظر به رد دعوی خواهان هاوالزام آنها به انتقال پلاک مورد گفتگو به خواهان ها داده اند این نظر به طرفلین ابلاغ شده و وکلای خواهان ها در مهلت قانونی با آن اعتراض نموده اند ماحصل اعتراض آنان به این شرح است که استنباط دادگاه به اینکه خواهان های اصلی به جهت استفاده از تاخیر ثمن" href="/tags/14332/خیار-تاخیر-ثمن/" class="link">خیار تاخیر ثمن بوده به هیچوجه صحیح نیست و منطبق با متن دادخواست وتوضیحات درجلسه دادرسی نمی باشد بلکه اعلام و درخواست فسخ معامله به لحاظ وجود خیار فسخ معینه در قرارداد است و استدلال دادگاه به اینکه با فرض آنکه خیار فسخی هم تعیین شده باشد فقط تاتاریخ 31/3/69مقیده در توافق نامه بعدی مورخه 6/12/68 بود است کاملا" مخالف صریح قراردادهای یادشده می باشد زیرا اساسا" در قرارداداصلی مدت برای خیار فسخ تعیین نشده و در نوشته 6/12/68 نیز فقط تاریخ تنظیم سند رسمی تا تاریخ 31/3/69 موکول شده آن هم به شرطیکه شرایط انجام معامله قطعی و تنظیم سند رسمی از نظر تشریفات اداری وقانونی فراهم شده باشد و حال آنکه علاوه بر انیکه شرایط انجام معامله فراهم نبوده و خواهان های دعوی متقابل دلیل ومدرکی در این مورد ابراز نکرده اند حتی در ذیل نوشته اخیر بدون قید مدت حق انصراف از انجام معامله صریحا" درج و تاکید شده است که دادگاه برآن توجه نکرده اند تحویل مبیع به خریدراان نیز نه عنوان تصرف قعطی ملکی بود بلکه برخلاف برداشت دادگاه صرفا" برای احداث بنا بوده است و اگر مالکیت خواندگان اصلی محرز بوده نیازی به تنظیم وکالتنامه 93885 نبوده است وتصرف آنها از قبل موکلان بوده است و اجازه واگذاری مورد معامله به غیر وتحویل مدارک ... ساختمان به خریداران هم با وجود صراحت حق انصراف از انجام معامله در قرارداد اصلی و خصوصا" در قسمت اخیر توافق نامه 6/12/68مسقط شرط خیار و خیار فسخ منظور برای موکلان نبوده است و دعوی متقابل خارج از موعد قانونی تسلیم شده و قبول آن وجاهت قانونی نداشته و قطع نظر از اینکه اساسا" شرایط انجام معامله ازحیث پایان کار و سایرتشریفات قانونی آن فراهم نشده اصولا" چون خواهان های متقابل اعلام کرده اند که چهاردانگ رابه اشخاص ثالث واگذار و منتقل کرده اند دیگر حق درخواست تنظیم سندرسمی به نام خود ندارند و خریداران ثالث نیز با مالکین اصلی طبق شرایط معامله رفتار خواهد کرد و نظر دادگاه صحیحا" و موجها" صادر نگردیده است لایحه اعتراضیه آقای (د) در هنگام شور قرائت خواهد شد دادگاه اعتراض را نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید سپس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه دادگاه و لوایح اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند.
نظر به اینکه طرفین دعوی پس از انعقاد قرارداد اولیه 30/6/68 قرارداد دیگری در تاریخ 6/12/68 در همین خصوص امضاء و تغییراتی در آن داده اند بنابراین قرارداد جدید وارد بر قرارداد اولیه بوده و با توجه به عبارت مندرج در ذیل قرارداد اخیر به این شرح : (سند رسمی باید تا آخر خرداد ماه شصت ونه پایان یابد در غیر اینصورت هر وقت هر یک از طرفین نسبت به تنظیم سند حاضر نگردد باید تمامی ضرر و زیان طرف دیگر را پرداخت نماید . )چنین استنباط می شود که بیع خیاری نبوده و وقت و مهلت مقرر در آن صرفا" جهت حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند بوده و به عبارت دیگر فقط تشریفات رسمی معامله به صورت تعدد مطلوب و ضمانت اجرای مقرر در آن نیز ناظر به تخلف از این امر بوده (مطلوب اول انجام تشریفات رسمی سند در ظرف زمان معین و مطلوب دوم انجام این تشریفات درهر صورت حتی پس از انقضاء مدت) لذا ایراد و اعتراض وکلای خواهان های اصلی وارد و موثر نبوده و با توجه به عدم اشکال از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی استنباط و استدلال دادگاه دراین خصوص صحیح تشخیص و تایید و پرونده جهت انشاء حکم اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
889
تاریخ تصویب :
1370/11/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :