ممکن است انحلال عقد و از بین رفتن تعهد ناشی از آن را معلق به وقوع حادثه ای در آینده بنمایند که می توان از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ تعبیر نمود
تاریخ رسیدگی : 9/11/71
شماره دادنامه : 744/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 20/1/69 آقای (ر) وکیل دادگستری به وکالت ازآقای (ح) دادخواستی به طرفیت بانوان (الف) و (ک) مبنی بر اعلام بطلان سند شماره 917513/8/67 دفتر اسناد رسمی شماره 376 و تنظیم سند رسمی باخواهان نسبت به یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم شمالی پلاک 3812 فرعی از6933 اصلی بخش 2 تهران به شعبه 77 دادگاه حقوقی 2 تهران تسلیم و توضیح داده آقای (ک) به وکالت از طرف خانم (ک) آپرتمان فوق را به آقای (ح) واگذار و قرار شده به حساب موکل منظور شود، یعنی جمعا" شش میلیون ریال از ثمن را دریافت داشته و قولنامه قبلی با آقای (ف) باطل و قرار می شود در تاریخ 4/6/66 در دفترخانه حضوریابند، خانم (ک) با نادیده گرفتن معامله ای که وکیل او با خواهان انجام داده ملک را با وکالت بانو (م) به خانم (الف) می فروشد و موکل که مبیع را در تصرف داشته از انجام این معامله معارض مطلع نبوده تا اینکه خانم (الف) دادخواستی به طرفیت مستاجر قبلی آقای (ف) به شعبه 77 دادگاه حقوقی 2 تسلیم و تقاضای تخلیه ملک را می نماید و آقای (ح) به عنوان ثالث وارد دعوی شده و نتیجتا" حکم به نفع وی و محکومیت خانم (الف) صادر می گردد که فتوکپی آن ضمیمه است بنا به مراتب نظر به اینکه معامله مقدم التاریخ که با موکل انجام پذیرفته تا زماینکه فسخ نشده به اعتبار خود باقی است عدم تنظیم سند رسمی خللی درارکان بیع ایجاد نمی کند تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد .
در تاریخ 24/6/66 آقای (د) وکیل دادگستری به وکالت از بانوان (الف) و (ک) متقابلا" دادخواستی به خواسته فسخ قولنامه مورخه 4/5/66 و خلع ید خوانده از پلاک مورد دعوی اصلی موضوع پرونده کلاسه 69/39 به دادگاه مرقوم تسلیم وتوضیح داده پلاک مورد دعوی قبلا" در اجاره شخصی به نام آقای (ف) بوده و موکله ابتدا ملک را به تنظیم قولنامه به این شخص می فروشد متعاقبا" بین آقایان (ف) و (ح) و (ک) (وکیل مالک) توافق می شود ملک به آقای (ح) فروخته شود و مبلغ 2 میلیون ریال پرداختی آقای (ف) به حساب آقای ح) منظور و چهارمیلیون ریال دیگر ایشان بپردازد و مابقی را که 14 میلیون ریال است هنگام تنظیم سند رسمی تادیه کندو قولنامه مورد بحث بر این اساس تنظیم می شود . اما چکی که آقای (ح) از این بابت صادر کرده برگشت می شود با توجه به اینکه در قولنامه شرط شده چنانچه چک مذکور به هر صورت تبدیل به وجه نقد نگردد قولنامه منفسخ است و بدین ترتیب معامله مذکور منفسخ بوده مع الوصف وکیل فروشنده مراتب بلامحل بودن چک و فسخ قولنامه را رسما" به خوانده اظهار می نماید و وکیل دیگر مالک ، خانم (م) وکالتا" ملک را به خانم (الف) منتقل می کند لذا دعوی ابطال سند انتقال و الزام سند رسمی انتقال ملک به نام آقای (ح) محکوم به بطلان است و چون مشارالیه غاصبانه است تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد.
طرفین هر دو دعوی متعاقبا" خواسته هر دعوی را به مبلغ 000/100/1 ریال تقویم نموده اند و به همین لحاظ به صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده ها به شعبه 25 دادگاه مرقوم ارجاع و به کلاسه 69/518/479 ثبت شده اند . وکیل خواهان اصلی اظهار داشته علت عدم پرداخت وجه چک از طرف خریدار اعلام شفاهی شخصی بوده که به خریداران آپارتمانها اخطار بدون اذن دادسرای انقلاب حق انجام معامله ندارند و شرط انفساخ معامله در صورت علت عدم پرداخت چک شرط لازمی نیست که بتوان عقد بیع را از اثر بیندازد و به تصرف دادن مبیع در واقع اقرار به دریافت وجه چک است و دارنده چک اگر مدعی حقی است می تواند در مقام وصول وجه آن برآید نه اینکه مدعی فسخ معامله شود شرط از شروط باطله است ولی به اصل قرارداد خللی وارد نمی سازد، معامله به قوت خود باقی است اعمالی که مالکه بعد از معامله اولیه انجام داده معامله نیست بلکه فروش مال غیراست .
مشارالیه ابتداء مدعی جعل وکالتنامه ای که معامله بعدی با آن صورت گرفته شده و سپس ادعای جعل را مسترد داشته ، وکیل خواندگان دعوی اصلی خواهان های تقابل نیز اظهار می دارد پس از برگشت چک و انفساخ معامله مراتب به آقای (ح) اظهار و از ایشان خواسته شده ملک را تخلیه و تعهدی به ایشان نداشته و مجاز در فروش ملک به هر کس بوده اند شرط از شروط باطله نبوده و خلاف قانون نیست و طرفین فسخ قولنامه را در صورت تحقق چنین شرطی پذیرفته اند .
دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام و با استماع توضیحات و مدافعات مشروح وکلای طرفین در تاریخ 12/2/71 نظر مشاور را جلب و خلاصتا" بشرح زیراظهار عقیده می نماید: ظاهر قرارداد با توجه به تعریف مواد 183 و 338 و 339 قانون مدنی از عقد و عقد بیع دلالت بر تحقق عقد بیع دارد و عقد بیع ممکن است مشروط باشد و در قرارداد تنظیمی شرط شده ( در صورتی که چک تسلیمی احیانا" خالی از وجه باشد و به هر صورت به وجه نقد تبدیل نگردد قولنامه منفسخ ... ) که به این ترتیب تفاسخ قرارداد با تحقق شرط نتیجه مزبور مقصود تنظیم کنندگان آن بوده و بعد از صدور گواهی برگشت چک اعتباری برای قرارداد باقی نمانده و محلی برای مراجعه فروشنده به مراجع ذیصلاح و اجبار خریدار به تادیه مابقی ثمن موجود نیست و ادعای عدم پرداخت وجه چک به لحاظ دستور دادسرای انقلاب موجه نبوده و مقرون به دلیل نمی باشد لذا دعوی ابطال سند رسمی و الزام مالک به انتقال رسمی پلاک مورد دعوی به خواهان اصلی مردود به نظرمی رسد و با توجه به مالکیت خانم (الف) بر پلاک مورد بحث و عنایت به اینکه ید آقای (ح) در پلاک ثبتی مذکور مجاز و ماذون از قبل نبوده و مشارالیها راضی به استمرار آن نیست به خلع ید وی ازملک اظهارعقیده می نماید .
نظریه ابرازی در مهلت قانونی مورد اعتراض وکیل خواهان اصلی قرار گرفته و پرونده به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهار نظرمی نمایند.
نظریه : نظریه مورخ 12/2/71 شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران در پرونده های شماره 69/479 و 69/518 صحیح و بلااشکال است و اعتراضات آقای وکیل خوانده موثر و موجه نیست و خدشه بر آن وارد نمی نماید زیرا :
اولا" هم چنانکه طرفین عقد ممکن است اثر عقد را موکول به شرطی در آینده کنند ( عقد معلق ماده 189 قانون مدنی ) ممکن است انحلال عقد و از بین رفتن تعهد ناشی از آن را معلق به وقوع حادثه ای درآینده بنمایند که می توان از چنین شرطی به عنوان شرط فاسخ تعبیر نمود که در این نوع شرایط در اثر تراضی طرفین عقدبه طور منجز ایجاد می شود ولی تحقق شرط آن را خود بخود زائل می کند که از نظر تحلیلی بین ساختمان شروط تعلیقی و فاسخ هیچ تفاوتی وجود ندارد زیرا اثر تراضی در شروط تعلیقی ایجاد تعهد و دین و در شروط فاسخ انحلال و سقوط آن است با این توضیح که شرط فاسخ با خیار شرط از نظر ماهیت متفاوت است زیرا خیار شرط به مشروط له حق می دهد که اگر مایل باشد عقد را فسخ کند ولی نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال خود بخود عقد است و نیاز به تصمیم دیگر ندارد مضافا" شرط فاسخ مانع از ایجاد آثار عقد نمی شود و مادام که تحقق نیافته تعهدات و دیون ناشی از عقد قابل مطالبه است مثل اینکه مردی خانه ای را به همسر خود ببخشد و شرط کند در صورت فوت فرزندشان عقد منفسخ شود که به محض وقوع عقد و قبض عین مرهونه مالکیت زن به طور منجز ایجاد می شود ولی فوت فرزند بر حسب شرط و موجب گسست عقد و زوال مالکیت همسر خواهد بود
ثانیا" مطابق ماده 220 قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایج عرفی و قانونی حاصل ازعقد هم ملزم می باشد و از جمله چیزهائی که در عقد تصریح می شود و به اعتبار همین تصریح در متن عقد لازم الاتباع می باشد شروط ضمنی عقد است
ثالثا" شروط باطل وهم شروط باطل و مبطل عقد در مواد 232 و 233 قانون مدنی تصریح گردید و شرط مذکور در سند عادی مورخ 4/5/1366 با هیچ یک از انواع شروط باطله و شروط باطله و مبطل عقد مصرح و محصور در مواد 232 و 233 قانون مدنی مطابقت ندارد .
رابعا" باعنایت به ماده 10 قانون مدنی برای اثبات بطلان هر قرارداد و شرطی لازم است که قانون به صراحت آن را به باطل بشناسد و در قانون مدنی بطلان شرط مندرج در قرارداد4/5/66 نقص وجود ندارد .
خامسا" ازنظر تقسیم بندی شرایط ضمن العقد بر مبنای ماده 234 قانون مدنی شرط مذکور در قراردادمستند دعوی داخل در عنوان شرط نتیجه است و در قانونی بودن اشتراط چنین شرطی در معامله نمی توان تردید کرد بنا به مراتب و با عنایت به عموم ادله راجع به اعتبار و لازم الاجراء بودن شراط نظریه دادگاه تایید می شود و پرونده به منظور انشاء حکم به دادگاه مرقوم اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 744
تاریخ تصویب : 1371/11/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دلایل اثباتی بر فسخ معامله از ناحیه خواهان ارائه نشده و بقاء چک در ید خوانده دلیل صحت ادعای مشارالیه بر عدم فسخ معامله و رد ادعای خواهان می باشد در بیع و سایر عقود تنجیز شرط است و در مانحن فیه سهام خواندگان معلق بر موافقت نامه سایر مالکین بوده که بیع تعلیفی صحیح نیست
