برابر اجاره نامه مستاجر اجازه انتقال مورد اجاره را دارد
تاریخ رسیدگی : 18/12/70
شماره دادنامه : 692/3
مرجع رسیدگی : شعبه 3 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 2/7/69 آقای (الف) به وکالت از آقایان (م) و (ح) دادخواستی به طرفیت آقایان (ن) و (د) و بانو (ص) و تعدادی دیگر به شعبه اول دادگاه حقوقی یک مشهد تسلیم واظهار داشته مرحوم (غ) مورث خواندگان در تاریخ 20/10/61به موجب مبایعه نامه عادی دو قطعه زمین از اراضی موقوفی آستان قدس به شماره های 6142و6197 جمعا" به مساحت 14/1416 به آقایان (ر) (م) واگذار می نماید و آقای (ر) نیز کلیه حقوق متصوره خود رابه آقای (ح) واگذار می نماید و هنگام تنظیم مبایعه نامه مورد معامله دارای ساختمان نیمه تمام و همچنین محصوره بوده و آن مرحوم متعهد پس می شود پس از اتمام ساختمان آن را رسما" به خریداران منتقل کند که در تاریخ 27/2/64قبل از تنظیم سند فوت می کند . ثمن معامله سه میلیون ریال تعیین شده که نقدا" به فروشنده پرداخت شده و سه میلیون ریال دیگر طی سه فقره چک به شخص فروشنده پرداخت گردیده و بااصرارفروشند ثمن در مبایعه نامه سه میلیون ریال قید شده متوفی در زمان حیات خود به بعضی از ادارات مراجعه نموده تا موجبات انجام معامله را فراهم سازد خواندگان که درجریان انتقال مورد معامله به موکلین بوده اند با آنان همکاری و در تاریخ 6/12/68جهت تنتظیم وکالتنامه به دفتراسناد رسمی مراجعه و پس ازثبت وکالتنامه مبنی برواگذداری اختیار تام برای تنظیم سند حتی به نام خودش کلیه آنان به جزبانو (ص) و آقای (س) وکالتنامه را امضاء می کنند و این دو مخالفت خود را با وکالتنامه مذکور اعلام داشته اند ولی سایرین حاضربه انجام تعهد مورث خود می باشند و آستان قدس نیر در صورت پرداخت کلیه هزینه ها با انتقال عرصه به خریداران موافقت خواهد کرد . با عنایت به اینکه عرصه مورد معامله موقوفه می باشد و پس از انقلاب تجدید اجاره نشده النهایه چون دارای گواهی عمران بوده و احداث بنا در آن با صدور کروکی از سوی آستان قدس تایید شده با انتقال موافقت خواهد کرد و چون لازمه انتقال تجدیداجاره و سند اجاره قانونا" منفسخ بوده ولی مستاجر حق تجدید اجاره آن را دارد . تقاضا دارددر استعلام از آستان قدس مراتب پرداخت حقوقی قانونی توسط قائم مقام مستاجر را توضیح دهند و برابر مفاد اجاره نامه مستاجر اجازه انتقال مورد اجاره را دارد لذا چون موجبات انتقال فراهم و معامله تحقق یافته و موضوع منطبق با ماده 190 قانون مدنی است ، تقاضای صدور حکم محکومیت خواندگان را به انتقال رسمی ملک دارد . بهاء خواسته مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده و پرونده به کلاسه 13/695 ثبت گردیده وکیل مرقوم ادعای خواندگان را راجع به مخدوش ساختن گواهی صادره از شهرداری را واهی اعلام و اظهار داشته است اینکه مساحت پلاکها در مبایعه نامه 1000 متر قید شده اینست که آستان قدس اراضی استیجاری تا1000 مترمربع را بدون مشکل تجدیداجاره می نماید و در مورد اراضی بیشتر از هزار متر بادریافت حق تقدیمی مجدد موافقت می نماید و با توجه به اینکه خواندگان به هرتقدیر انتساب مبایعه نامه به مورثشان را قبول دارند . درخواست صدور حکم می نماید و با توجه به اینکه خواندگان به هر تقدیر انتساب مبایعه نامه به مورثشان را قبول دارند . درخواست صدور حکم می نماید . بانو (ص) و آقایان (ن) و (س) بشرح لایحه تقدیمی پاسخ داده اند پدرما حقوق استیجاری خود را در زمین های شماره 6143و6196 را به خریداران انتقال داده در حالیکه در قرارداد شماره سند38973 و شماره قطعات 6142و 6197و پدر ما در پلاکهایی که در قرارداد درج شده مالکیتی ندارد و سند اجاره مورخ 3/10/48 به این علت که پدرم قطعات دیگری از آستان قدس در اجاره دارد قابل تجدید نیست ومفاد این سند به علت ابطال آن با اجرای قانون ابطال اسناد اجاره موقوفات درزمان تنظیم قرارداد، کان لم یکن بود و فروشنده مستاجر آستان قدس نبوده به علاو در قرارداد فروشنده تعهدی برای تجدید اجاره به عهده نگرفته و در سطر17 قرارداد طرفین در صورت عدم اقدام برای تنظیم سند در مهلت عرفی حق هرگونه ادعائی را ازخودسلب کرده اند . مدارک مربوط به بازدید ملک از طرف شهرداری نیز وسیله خواندگان مخدوش گردیده و چکهای مورد اشاره که مدعی هستندبابت ثمن معامله داده شده مربوط به این معامله نیست و یکی از آنهابه وسیله برادر ناتنی ما آقای (ض) وصول شده که ایشان وخواهرومادرشان باما اختلاف دارندوبه طرفیت آنهاطرح دعوی کرده ایم ودرمورداعلامیه محضربرای تنظیم وکالتنامه به عرض می رسانم که تاکنون اعلامیه ای از سوی محضر به ماابلاغ نشده وتقاضای رددعوی را دارند . آقای (ن) یکی دیگرازخواندگان اظهار نموده ما وکالتنامه تفویضی به خواهانها را امضاء کردیم امابعدا" متوجه مغایرت شماره صحیح پلاکهای مورد معامله با شماره های مندرج در قرارداد شدیم و از آنها توضیح خواستیم ما را قانع نکرده اند و از ادامه کار امتناع کردیم ، آقای (ش) نیز مطالبی به شرح فوق بیان داشته اما سایر خواندگان حقانیت خواهان را تصدیق و به دعوی آنان تسلیم شده اند . آقای (ب) به وکالت از آقایان (ن) و (د) وارد دعوی شده و توضیح داده شماره ملک مورد معامله با شماره اظهار شده از سوی دفترخانه متفاوت است و آستان قدس نیز اعلام نموده تا ورثه تجدیداجاره نکنند اعلام نظر در مورد انتقال ممکن نیست با توجه به توضیحات موکلین در مورد عدم تحقق بیع تقاضای اقدام مقتضی می نماید . دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات مشروح طرفین در تاریخ 26/5/70 نظر مشاور را مبنی برمنفسخ بودن قرارداد تنظیمی بین مورث خواندگان و آستان قدس رضوی با توجه به تصویب لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک موقوفه ... و اینکه در زمان تنظیم قرارداد عادی مورخه 20/10/61 مشارالیه حقوقی نسبت به مورد اجاره نداشته و زمین بیش از هزار مترمبع است ومعلوم نیست حکم ذیل ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم عملی گردیده یا خیر لذا استعلام موارد فوق ضروری است ، در تاریخ 26/5/70 خلاصتا" به شرح زیر اظهارنظر می نماید باتوجه به مبایعه نامه های مورخ 20/10/61 و6/2/67 و مفاد وکالتنامه رسمی تنظیمی که حاکی از تفویض اختیار از سوی اکثر خواندگان جهت انجام مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان ها می باشد و تایید و پذیرش دعوی مطروحه از طرف چند تن از خواندگان ، هرچند که اداره ارضی آستان قدس رضوی اعلام نموده که اجاره نامه منفسخ است لیکن با عنایت به مفاد نامه مذکور و ماده 1 آئین نامه اجرائی تبصره ماده 1قانون اجاره املاک ... چنین استنباط می شود که مورث خواندگان نسبت به پلاکهای موضوع ادعا دارای حقوق استیجاری بوده که با فوت وی قهرا" به خواندگان انتقال یافته لذا دعوی مطروحه ثابت به نظر می رسد و عقیده به صدور حکم مبنی بر الزام آنان به تنظیم سند انتقال حقوق استیجاری خود نسبت به پلاکهای موضوع خواسته به نام خواهان ها دارد . نظر دادگاه ظرف مهلت قانونی مورد اعتراض وکیل سه تن از خواندگان قرار گرفته و پرونده به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
رای
از طرف وکیل معترضان اعتراض موجهی که در این مرحله موثر باشد ذکر نشده تا موردنظر قرار گیرد و دادگاه در صورتی مقررات اداره اراضی شهری آستان قدس در مورد تجدیداجاره را تا هنگام صدور رای مورد نظر قرارداد رعایت کند نتیجتا" نظرمتخذه مغایرتی با موازین قانونی و شرعی نخواهد داشت و قابل تنفیذ است . مقرر می دارد پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده شود.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 692
تاریخ تصویب : 1370/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قصد و نیت به هیچ وجه بیع نبوده و از نظر قانونی به علت فقد عنصراساسی معامله یعنی قصد و رضاء معامله محکوم به بطلان است کلمات وعبارات مندرج در قرارداد از قبیل (فروشنده) و (خریدار) و سیاق آن حکایت از قصد و رضای طرفین و وقوع بیع داشته است
