کالائی که ابتدا حالت امانی داشته به معامله مبایعه تبدیل و ملزم به پرداخت وجه شده است
تاریخ رسیدگی : 16/9/1366
شماره دادنامه : 548/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور
موضوع : اعتراض نسبت به نظر واستنباط مورخ 10/4/66 شعبه 6دادگاه حقوقی یک تهران در پروند کلاسه 64/786
تاریخ ابلاغ نظریه 14/5/66 تاریخ اعتراض 18/5/66
معترض : آقای (ج) وکیل خواهان بنشانی جمال زاده جنوبی خیابان مهرناز ساختمان 36 طبقه دوم آپارتمان 11
هییت شعبه آقایان سیدغنی اردبیلی رئیس وهمتی مستشار
خلاصه امر: در تاریخ 20/11/64 آقای (چ) وکیل دادگستری باوکالت از شرکت تولیدات کاغذی حریر به طرفیت شرکت تولیدات محصولات کاغذی لاله به خواسته مبلغ 991/780/2 ریلا دادخواستی به دادگاههای عمومی تهران تسلیم و توضیح داده از بابت معاملات و حسابهای فی مابین طرفلین شرکت موکل مبلغ خواسته را بستانکار بوده ومکررا" درخواست کرده خوانده از پرداخت دین مسلم امتناع ورزیده و با اظهارنامه شماره 128856/10/64 نیز پاسخ نداده است به استناد به فتوکپی های اسناد و مدارک معاملات و حسابهای فیمابین و نیز با استناد به دفاتر قانونی شرکت موکل بر طبق ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی ریدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده بر وفق خواسته به ضمیمه خسارات ناشیه مورد تقاضا است و صورت ریز اقلام بدهی در ذیل دادخواست مندرج می باشد که به کلاسه 64/786شعبه ششم دادگاه عمومی ثبت وقت ریدگی تعیین شده 0 آقای (م) وکیل عدلیه به وکالت خوانده طی لایحه وارده 52524/9/65 پاسخ داده که خواهان در سال 62 مقدار 53 تن کاغذ به خوانده تحویل و مبغل ده میلیون ریال دریافت داشته برابر دفاتر شرکت خواهان قیمت تمام شده کاغذهای تسلیمی کیلوئی 146 ریال می باشد که طبق بخشنامه های مرکز حمایت از تولید ومصرف کننده وابسته به وزارت بازرگانی سود عادله رابرای عمده فروشی 7 و برای خورده فروشی 15درصد تعیین نموده است و حال آنکه خواهان تقاضای سود در حدود80 درصد نموده و این بر خلاف مقررات کشوری می باشد . ثانیا" در زبان تحویل کاغذها درسال 62هر دو شرکت تحت پوشش دولت بوده و چنین سودی غیرمنطی است . گزارش حسابرسی منتخب دولت برای شرکت خواهان گواه این مطلب است و خواهان درسال مزبور در حدود 7درصد در حسابهای منتخب دولت برای شرک خواهان گواه این مطلب است و خواهان در سال مزبور در حدود7درصد در حسابهای خود بیشتر نشان نداده 0 ثالثا" شرکت خوانده اغذهای مورد بحث را با قیمت تمام شده به اضافه کلیه هزینه های انجام شده جهت ترخیص این کالا به اضافه سود تعیین شده از معاملات دولتی را قبول داشته وهمه اجناس شرکت که از این کاغذها ساخته شده با سودی معادله 7الی 8 درصد به قیمت دولتی فروخته شده است . ضمنا" مرکز بررسی قیمتهادر مورد مواد ساخته شده اظهارنظر می نماید و کلیه امورصنفی می تواند اظهارنظر نماید . خوانده بارها اعلام کرده حاضر است سود تعیین شده را بپردازد نه سود غیرمنطقی را0 ثالثا" دفاتر قانونی هر شرکت به موجب قانون تجارت بر علیه همان شرکت متسند بوده و دفاترشرکت خواهان گواه این مطالب نیز می باشد . ذیلا" تذکر داده شده پیوستهاو ضمائم 7و8 خواهان گواهای فورش جنس و صحت امضاء خوانده می باشد وکیل خواهان طی لایحه مورخه 5/9/65 در رد پاسخ اظهار نموده باتوجه به محتویات پرونده موکل در سال 62تعداد53082 کیلو88 سانتی کاغذ به صورت امانی به خوانده تحویل داده و طی نامه شماره 287 مورخ 30/3/63 تقاضای استردادمال امانی نموده و متذکر شده در صورت عدم اقدام به استرداد مال امانی مبالغ مندرجه در نامه به عنوان قیمت کالا به حساب خوانه منظور خواهد شد و نامه مضبوط درپرونده است بالاخره با توجهع به عدم پرداخت وجه کالاازآن پس حالت معامله بیع پیدا نموده 0 اینجانب اظهارنامه ای بشرح منعکس در پرونده به خوانده ارسال که مصون از هرگونه دفاع مانده است با توجه به عدم اجرای مفاد اظهارنامه توسط خوانده اقدام به طرح دعوی شده است یقینا" با توجه به مفاد محتویات پرونده کالائی که ابتدا حالت امانی داشته به استناد مواد 191 و193 و339 و346 قانون مدنی به معامله مبایعه تبدیل شده خوانده ملزم به پرداخت وجه گردیده است .
چنانچه ادعای غبن در قیمت نماید به مفاد ماده 420 قانون مدنی جلب توجه می شود . چنانچه بپذیریم که عقد بیع واقع شده است استفاده از خیار غبن فوری بوده و لازم به توضیح است قیمتهای مرکز بررسی قیمتها مربوط به کالاهای ساخته شده بوده و ارتباطی با مواد خام ندارد و مرکز مزبور در مورد مواد خام قیمت گذاری نمی نماید ونیز لازم است جلب نظر شود به اینکه دفاعیات و مطالب مذکور مربوط به یک قسمت از مفاد دادخواست تقدیمی که در واقع محسور اختلاف به حساب می رود و خوانده نسبت به بقیه اقلام اعتراض نداشته و از لایحه وکیل محترم چنین مستفلاد می گردد . علیهذا و با استناد به دادخواست و دفاعیات فوق الذکر و ضمن تقدیم فتوکپی نامه شماره 91 مورخ 1/3/64 که (جزء مستندات دفاتر قانونی شرکت موکل بوده) و عنداللزوم ارجاع اخمر به کارشناس تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته مورد استدعااست . پس از توجه دادگاه به دادخواست و لوایح طرفین با قرعه کارشناس منتخب تعیین شده پس از تشریفات قانونی کارشناس نظریه خود را تسلیم دادگاه نموده و بعدا" توضیح داده از طرف وکیل خواهان لایحه 243107/10/65 در اعتراض به نظریه کارشناس وارد شده سپس لایحه 163371/11/65 وکیل خوانده رسیده 0 سپس کتبا" وشفاها" از طرفین مطالبی اظهار گردیده 0 سرانجام بشرح تصمیم مورخ 10/4/66 رئیس دادگاه با موافقت مشاور بر مبنای نظریه کارشناس و توضیح بعدی او و نظر" به محتویات پرونده به میزان مبلغ 247029 ریال به محکومیت خوانده درحق خواهان و به رد بقیه خواسته اظهارنظر نموده 0 در اثر اعتراض آقای (چ) وکیل خواهان پرونده دراعمال ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دیوانعالی کشور ارسال به کلاسه بالا ثبت به این شعبه ارجاع شده است .
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند.
با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس و عنایت به اینکه دلیلی بر قبول قیمتهای پیشنهادی شرکت خواهان در نامه شماره 287 30/3/1363 وسیله شرکت خوانده ابراز نشده و منظور بیست درصد سود به بهاء تمام شده کاغذ ما به اختلاف با عنایت به عرف و معمول در تجارت معقول و عادلانه بوده و مبلغ 9145179 ریال بها53082 کیلو کاغذ32 و 88 سانتی مخصوص ساخت دستمال کاغذی مورد نظر کارشناس با مبلغ 2631475 ریال وجوه ردیف های یک لغایت 6 وردیف 9دادخواست جمعا" مبلغ 11776654 ریال می شود وباکسرمبلغ 11529625ریال دریافتی مورد قبول شرکت خواهان به شرکت دادخواست مانده مبلغ 247029 ریال خواهد شد نظریه استنباطی مورخ 10/4/1366 شعبه 6 دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر رد دعوی خواهان نسبت به مازاد مبلغ اخیر یعنی مبلغ 2533962 شعبه 6 دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بررددعوی خواهان نسبت به مازاد مبلغ اخیر یعنی مبلغ 2533962 ریال از خواسته موجه و صحیح تشخیص و تایید می گردد . پرونده جهت انشاء حکم به شعبه مزبور فرستاده می شود.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 548
تاریخ تصویب : 1366/09/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضرورت داشته است که دادگاه نظر اداره تشخیص هویت را نیز اخذ نموده سپس اظهارنظر نمایند لذا در وضع موجود نظریه را واجد ایراد قضائی می داند انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض واقباض حاصل گردد
