لایحه قانونی مطبوعات
شماره 53214 31/5/1358
ماده 1- از لحاظ این قانون مطبوعات عبارت از نشریاتی است که بطور منظم و در مواقع معین با نام ثابت وتاریخ و شماره ردیف ، چاپ و منتشر میشود و اخبار و اطلاعات و دیدگاههای گوناگون در زمینه های اجتماعی اقتصادی و سیاسی و دینی و علمی و فرهنگی و هنری را به آگاهی عموم میرساند و از این راه به روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح دانش در رشته خاص کمک میکند.
ماده 2- انتشار نشریه تنها به مسئولیت اشخاص حقیقی و یا سرمایه ایرانی آزاد است ، خواه وسیله نشر افکار وآرمانهای گروه یا جمعیت یا حزب خاص باشد یا به نشر اخبار و عقای عمومی بپردازد، متقاضی انتشار نشریه باید واجد شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران .
2- نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
3- عدم حجر ورشکستگی به تقلب وتقصیر ومحروم نبودن از حقوق اجتماعی .
4- دارا بودن تقوای سیاسی و صلاحیت اخلاقی .
5- داشتن حداقل گواهینامه لیسانس یا صلاحیت علمی کافی به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده 4 این قانون .
تبصره - نخست وزیران ، وزیران ، استانداران ، اسرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری ، روسای سازمانهای دولتی ، مدیران عامل و روسای هیات مدیره شرکتها و بانکهای دولتی وکلیه شرکتها و موسساتی که شمول حکم در مورد آنها مستلزم ذکر نام است ، نمایندگان مجلسین (به استثنای آنهائی که دستور رهبرانقلاب استعفاء کرده اند) و سفرا و شهرداران تهران ، نماینگان انجمنهای شهر و شهرستان تهران ، اعضای ساواک ، وابستگان نزدیک رزیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد1342تا22 بحکم 1357، در مشاغل نامبرده خدمت کرده اند و کسانیکه در این مدت از طریق مطبوعات ، رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه محرومند.
ماده 3- متقضایان پروانه انتشار باید تقاضا نامه ای شامل اطلاعات زیر در تهران بوازرت ارشاد ملی و در شهرستانهابه اداره ارشاد ملی محل تسلیم کنند و در صورتیکه در شهرستان مورد نظر اداره ارشاد ملی وجود نداشته باشد تقاضانامه به اداره ارشاد ملی مرکز استان مربوط داده میشود.
1- مشخصات کامل درخواست کننده .
2- مشخصات کامل مدیر مسئول .
3- نام نشریه وعلامت (آرم ) آن در صورتیکه علامت داشته باشد.
4- محل اداره نشریه .
5- ترتیب انتشار نشریه (روزانه - هفتگی - ماهانه وغیره ).
6- نوع نشریه و موضع سیاسی واصول فکری واعتقادی آن .
7- زبان نشریه .
تبصره 1- بمتقاضی واجد شرایط پروانه انتشار داده میشود.
تبصره 2- محل اداره نشریه مندرج در تقاضانامه از لحاظ اجرای مقررات این قانون در حکم اقامتگاه قانونی متقاضی یا مدیرمسئول است و هر گونه ابلاغ به محل مذکور قانونی است .
تبصره 3- احزاب وجمعیتهاو موسساتی که به ثبت رسیده باشند میتوانند درخواست پروانه انتشار کنند مشروط بر اینکه مدیر واجد شرایطی را معرفی کنند تاطبق مقررات این قانون مسئولیتهای قانونی را عهده دار گردند.
ماده 4- رسیدگی بدرخواست صدور پروانه و صلاحیت متقاضی با کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیصلاح ومومن به انقلاب اسلامی ایران بشرح زر است :
1- نماینده ای از ناشران مطبوعات .
2- نماینده نویسندگان مطبوعات .
3- یکی از مستشاران دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس آن دیوان .
4- یکی از اساتید دانشگاه تهران به انتخاب رئیس شورای دانشگاه .
5- یکی از اساتید حوزه علمیه قم بمعرفی هیئت مدرسین این حوزه .
6- یکی از وکلای پایه یک دادگستری به انتخاب کانون وکلاء.
7- معاون یا مدیر کل مطبوعاتی وزارت ارشاد ملی بعنوان دبیر کمیسیون و بدون داشتن حق رای .
کمیسیون پس از رسیدگی های لازم نظر خود را جهت اخذ تصمیم نهائی به وزیر ارشاد ملی اعلام میکند.
تبصره 1- در صورت اختلاف نظر میان وزیر ارشاد ملی وکمیسیون ، متقاضی میتواند بدادگاه استان شکایت کند، رای دادگاه استان قطعی و غیر قابل فرجام است .
تبصره 2- ترتیب انتخاب نمایندگان ناشران و نویسندگان بموجب آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 3- تا زمانی که کمیسیون مقرر در این قانون تشکیل نشده است وظایف آن بعهده کمیسیون موقتی متشکل از وزیر ارشاد ملی ، یکی از مستشاران دیوانعالی کشوربه انتخاب رئیس آن دیوان ، نماینده شورای انقلاب اسلامی ایران است .
ماده 5- درخواست کننده پروانه شخصی را بعنوان مدیر مسئول بوزارت ارشاد ملی معرفی میکند، مدیر مسئول باید علاوه بر داشتن شرایط مندرج در ماده 2 حداقل دارای صلاحیت علمی و حرفه ای به تائید کمیسیون مقرر در ماده 4 یا وزارت ارشاد ملی بترتیب مندرج در تبصره 3 ماده مذکور باشد.
درخواست کننده پروانه در صورت دارا بودن شرایط فوق خود میتواند مدیر مسئول هم باشد.
تبصره - در صورتیکه نشریه علاوه بر مدیر مسئول دارای سردبیر جداگانه باشد، رعایت شریاط لازم برای مسئول نشریه برای سردبیر هم الزامی است .
ماده 6- دارندگان پروانه انتشار نشریه میتوانند با همان نام بیش از یک نشریه انتشار دهند، مشروط براینکه برای هر نشریه مدیر مسئول جداگانه ای معرفی کنند.
ماده 7- وزارت ارشاد ملی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول و سردبیر، با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، رسیدگیهای لازم را انجام دهد و مراتب رد یا قبول تقاضا را اعلام کند، نسبت بدرخواستهائی که مورد موافقت واقع میشود وزارت ارشاد ملی با رعایت تبصره 3 ماده 4 ظرف یکماه از تاریخ موافقت ، پروانه انتشار نشریه را خواهد داد
ماده 8- هر نوع تغییر و تبدیل در پروانه انتشار نشریه و همچنین انتقال آن موکول بموافقت وزارت ارشاد ملی با رعایت مقررات این قانون است .
ماده 9- در صورتیکه مدیر مسئول نشریه شرایط موضوع بندهای 1و2و3و4 ماده 2 این قانون را فاقد گردد یا فوت شود یا استعفاء دهد، صاحب پروانه مکلف است حداثکر ظرف یکماه شخص واجد شرایط دیرگی را بوزارت ارشاد معرفی کند، در غیر انیصورت از انتشار نشریه او جلوگیری میشود، تا زمانی که صلاحیت مدیر مسئول جدیدبه تائید نرسیده است صاحب پروانه عهده دار انجام مسئولیتهای مدیر مسیزل نیز خواهد بود.
ماده 10- در صورتیکه صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در بندهای 1و2و3و4 ماده 2 این قانون را فاقد شود به تشخیص کمیسیون مقرر در ماده 4و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو میشود.
تبصره 1- در مورد مواد7و9و10 ذینفع میتواند از تصمیم وزارت ارشاد ملی بدادگاه استان شکایت کند.رای دادگاه استان قطعی وغیر قابل فرجام است .
تبصره 2- هرگاه صاحب پروانه فوت شود با موافقت کتبی (اکثریت وراث یا قائم مقام قانونی آنان پروانه بنام درخواست کننده ای که واجد شرایط قانونی باشد بترتیب مقرر دراین قانون صادرمیشود
تبصره 3- حق استفاده از نام نشریه متعلق به وراث است و در صورت انتقال ، کسب موافقت وزارت ارشاد ملی ضروریست .
ماده 11- صاحب پروانه موظف است ظرف 6ماه پس از صدور پروانه نشریه مربوط را منشتر کند و در غیر اینصورت اعتبار پروانه از بین میرود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه میشود.
تبصره 1- امتیاز نامه هائی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعبتار خود باقی است ، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه صاحب امتیاز برا یتطبیق وضع خود با این قانون و گرفتن پروانه جدید اقدام کند، دارندگان امتیازنامه هائی که در رژیم گذشته در ازای واگذاری امتیاز خود به دولت از آن رژیم پول گرفته اند بشرطی میتواند از مفاد این تبصره استفاده کنند که وجوه دریافتی مزبور را به بیت المال برگردانند
تبصره 2- نام ونشانی وسایر مشخصات نشریاتی که برای آنها پروانه صادر میشود در دفتر مخصوصی اکه از طرف وزارت ارشاد ملی تهیه وتنظیم میگردد با ذکر تاریخ بترتیب ثبت خواهد شد.
ماده 12- در هر شماره باید نام دارنده پروانه ومدیرمسئول و سردبیر و نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن بچاپ میرسد و نیر روش نشرهی (دینی ، علمی ، سیاسی ، اقتصادی ، ادبی وهنری ) در صفحه معین ومحل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده میباشند.
تبصره - نشریات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتبا" بوزارت ارشاد ملی اطلاع دهند.
ماده 13ـ هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تجارت تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزرات ارشاد ملی بفرستد، وزرات ارشاد ملی مجاز است هر وقت لازم بداند دفاتر مالی این مؤسسات را بازرسی کند.
ماده 14ـ مدیران مسئول مطبوعات در تهران و شهرستانها مکلفند از هر شماره نشریه خود دو نسخه به کتابخانه ملی، کتابخانه مجلس شورایملی، دادستان شهرستان و وزارت ارشاد ملی (اداره مطبوعات داخلی و مرکز جمع آوری اسناد و مدارک) بطور مرتب ارسال دارند.
ماده 15ـ هرگاه در مطبوعا ت مطالبی مشتمل برتوهین یا افترا یا خلاف واقع نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود ذینفع حق دارد پاسخ آنرا ظرف یکماه کتباً برای همان نشریه بفرسبتد نشریه مزبور مکلف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب تجاوز نکند و نیز متضمن توهین و افترا به کسی نباشد اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند حق پاسخگوئی مجدد برای معترض باقی است درج قسمتی از پاسخ بصورتیکه آنرا ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج شود، بشرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه بدفتر آن تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
ماده 16ـ در صورتیکه نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی میتواند بدادستان شهرستان شکایت کند، دادستان شهرستان در صورت احراز صحت شکایت شاکی جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار میکند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود پرونده را بدادگاه جهت صدور دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن از یک هفته تجاوز نخواهد کرد ارسال میکند.
ماده 17ـ مسئولیت مقالات یا مطالبی که در نشریه منتشر میشود بعهده مدیر مسئول است در صورتیکه مقالات یا مطالب مذکور مضر بمنافع اشخاص بوده و منتهی بشکایت شود مدیر مسئول باید نویسنده مقاله یا مطلب را معرفی کند و پاسخگوی آن باشد مگر اینکه ثابت شود مدیر مسئول بتمام وظایف و مسئولیتهای متعارف عمل کرده باشد که در اینصورت مسئولیت متوجه کسی است که دراین باب تقصیر کرده باشد.
ماده 18ـ اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ بوسیله روزنامه با مجله فاش و منتشر کنند بحبس از 1 تا 3 سال و چنانچه زمان جنگ نباشد به شش ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
ماده 19ـ هرکس بوسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحاً به ارتکاب جنحه یا جنایتی برضد امینیت داخل یا خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتیکه اثری بران مترتب شده باشد به محازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد و در صورتیکه اثری بر آن مترتب شده باشد به محازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد و در صورتیکه اثری برآن مترتب نشود از 3 تا 6 ماه حبس جنحه ای یا بپرداخت مبلغ یکصد هزرا ریال تا سیصد هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد .
ماده 20ـ هرکس بوسیله مطوبعات بدین مبین اسلام و مقدسات آن یا مسایر مذاهب رسمی کشور اهانت کند به شش ماه تا دو سال حبس جنحه ای محکوم میشود.
ماده 21ـ هر کاه در روزنامه یا مجله یا هر گوه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین آمیز یا افترا و یا برخلاف وقع و حقیقت خواه بنحو انشاء یا بطو نقل نسبت مراجع مسلک تقلید درج شود مدیر روزنامه و نویسنده هر دو مسئول و هریک از 1 تا 3 سال حبس جنحه ای محکوم خواهند شد.
ماده 22ـ هرگاه در نشریه ای به رهبر انقلاب اسلامی ایران اهانت شود آن نشریه بته تعطیل از یکنماه تا شش ماه محوم میگردد.
تبصره ـ رسیدگی به جرائم موضوع مواد 19 و 20 و 21 و 22 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست .
ماده 23ـ انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و همچنین انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع قضائی که طبق قانون افشاء آنها مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف نشریه بمدت 1 الی سه ماه توقیف و مرتکب به 3 تا 6 ماه حبس جنحهای یا بپرداخت مبلغ دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
ماده 24ـ انتشار هر نوع مطلب یا خبر مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است مرتکب بحبس جنحه ای از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و تعقیب جرائم مزبور موکول بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله موقوف خواهد شد.
تبصره 1ـ در موارد فوق شاکی ( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) میتواند خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره 2ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی باشد هریک از ورثه میتواند از نظر جزائی یا حقوقی اقامه دعوی کند.
ماده 25ـ هر کس بوسیله مطبوعات دیگری را تهدید به هتک شرف یا حزای نقدی از 20 هزار تا یکصد هزار ریال محکوم میشود.
تبصره ـ در مورد مواد 24 و 25 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی مطلبی نشر دهد در صورت تخلف دادستان شهرستان میتواند قبل از ختم تحقیقات از دادگاه جنحه تقاضا کند که حکم توقیف نشریه را صادر کند دادگاه بطور خارج از نوبت و فوق العاده بدون حضور نماینده دادسرا بموضوع رسیدگی نموده و حکم به توقیف سه شماره نشریه صادر میکند و این توقیف شامل اولین شماره نشریه بعد از ابلاغ حکم میشود، و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری میشود.
ماده 26ـ هرکس در نشریهای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول یا سردبیر معرفی کند یا بدون داشتن پروانه مبادرت به انتشار نشریه نماید حبس جنحهای از 3 ماه تا 6 ماه محکوم میشود، مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئول و سردبیرانی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز میشود.
ماده 27ـ هرگاه در انتشار نشریه نام یا علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف میگردد، مرتکب بمجازات جنحهای از سه ماه تا 6 ماه محکوم میشود.
ماده 29ـ هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقالهای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا مبادرت بسانسور و کنترل نشریات کند علاوه بر انفصال ابداز مشاغل دولتی بحبس جنحهای از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
مفاد این حکم شامل اعلامیهای رسمی دولت یا وزارتخانهها نخواهند بود.
ماده 30ـ بجرائم ارتکابی بوسیله مطبوعات در دادگاه جنائی و یا حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود.
ماده 31ـ انتخاب هیئت منصفه بطریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یکبار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران بدعوت وزیر ارشاد ملی هیأتی با حضور رئیس دادگاههای شهرستان و رئیس انجمن شهر (درصورتیکه انجمن شهر نباشد شهردار) و در مراکز استانها بدعودت استاندار هیأتی مرکب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر ( در صورتیکه انجمن شهر نباشد شهردار) و ناینده وزرات ارشاد ملی تشکیل میشود هیئت مذکور مجموعاً 14 نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاهها، پزشکان، نویسندگان، روزنامه نگاران و کلای دادگستری دبیران آموزکاران سرفتران اصناف پیشهوران کارگران و کشاورزان) 7 نفر اصلی و 7 نفر علی البدل انتخاب میکند.
ماده 32ـ اعضای هیئت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
ـ داشتن لااقل سی سال سن
ـ عدم سابق محکومیت کیفری مؤثر
ـ معروفیت به امانت و صداقت وحسن شهرت
ماده 33ـ پس از انخاب اعضاء هیئت منصفه در تهران وزیر ارشاد ملی و در استانها استاندار صورت اعضاء هیئت منصفه را برای رئیس کل دادگاههای استان ارسال میدارد.
ماده 34ـ در هر محاکمه مطبوعاتی دادگاه جنائی در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان یا نماینده او از 14 نفر اعضاء هیأت منصفه دعوت میکن که در جلسات محاکمات حضور بهمرسانند در هر صورت دادگاه با حضو ر7 نفر از اعضای هیئت منصفه رسمیت خوهد داشت.
اعضای هیئت منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضور یابند.
ماده 35ـ هر یک از اعضای هیئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکم حاضر نشود و یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند بحکم دادگاهی که نسبت بموضوع رسیدگی میکند رسیدگی میکن بدوسال محرومیت از عضویت هیئت منصفه محکوم میشود.
ماده 36ـ موارد رد اعضای هیئت منصفه همانست که طبق قانون در مورد رد قضاوت پیش بینی شده است.
ماده 37ـ هرگاه در حین محاکمه اعضای هیئت منصفه سئوالاتی داشته باشند سئوال خود راکتباً بدادگاه خواهند داد که بوسیله رئیس دادگاه مطرح گردد.
ماده 38- برای رسیدگی به جرائم مندرج در این لایحه قانونی دادگاه جنائی با مشارکت رئیس و دو نفر دادرس و با حضور هیئت منصفه تشکیل می شود مطابق مقررات عمومی رسیدگی میکند و پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله اعضای هیئت منصفه به شورا پرداخته درباره دو مطلب ذیل :
الف – آیا متهم بزهکار است ؟
ب – در صورت بزهکاربودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟
تصمیم می گیرند و رأی اکثریت هیئت منصفه را کتبا به دادگاه اعلام می نمایند و سپس دادگاه بر اساس تصمیم مذکور رأی صادر میکند در صورتیکه تصمیم مبنی بر بزهکاری باشد تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین میزان مجازات و تصمیم گیری درباره سایر جهات قانونی اتهام با دادگاه میباشد .
هرگاه رأی دادگاه بر مجرمیت باشد در حدود مقررات قانونی قابل فرجام است و در صورتیکه مبنی بر برائت باشد غیر قابل فرجام می باشد .
ماده 39- هرگاه حکم دادگاه مبننی بر برائت و یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد ، از نشریه در صورتیکه قبلا توقیف شده باشد بیدرنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن مانعی ندارد .
ماده 40- تنظیم آئین نامه های اجرائی این قانون بعهده وزارت ارشاد ملی است که در آنها سعی خواهد شد جز آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است اجرای این قانون به سازمانهای صنفی واگذار شود .
ماده 41- از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است و وزارت ارشاد اسلامی مأمور اجرای آن است .
نخست وزیر
نوع : قانون
شماره انتشار : 10064
تاریخ تصویب : 1358/05/31
تاریخ ابلاغ : 1358/06/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی اجازه انجام تعمیرات جزئی وکلی مدارس استیجاری از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در سال جاری لایحه قانونی تعیین تکلیف کارکنان دستگاههای اجرائی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری
