جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 2566د 28/11/1358

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 13/11/1358 به پیشنهاد شماره 35964 مورخ 3/11/1358 وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب نمودند که برای انجام وظائف مشروحه زیر کمیته ای در بانک مرکزی ایران تشکل شود.
عنوان کمیته از این قرار است :
(کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بین المللی )

وظائف کمیته
1- رسیدگی بمسائل و دعاوی نشای از مسدود کردن حسابها و دارائیهای دولت ایران در بانکها، موسسات و شرکتهای خارجی و بین المللی و حل و فصل واتخاذ تصمیم در مورد آنها.
2- تعیین مشاوران حقوقی و وکلای دعاوی ایران و خارجی مورد نیاز و تنظیم وانعقاد قراردادهای خدماتی لازم با آنها، بطور مستقیم و یا بنمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و تعیین میزان حق الزحمه و با حق الوکاله آنها براساس نرخهای متعارف ومنصفانه و همچنین تامین هزینه های مربوط به خدمات قراردادی مشاوران و وکلای دعاوی تعیین شده ، و پرداخت آنها، از محل اعتبارات کمیته .
تبصره - قراردادهای خدماتی که مستقیما" بیمن کمیته ومشاوران حقوقی و وکلای دعاوی منعقد میگردد باید بین رئیس کل بانک مرکزی ایران یا تقایم مقام یا نماینده مجاز وی از یکطرف ومشاورحقوقی یا وکیل دعاوی یا نمایندگان آنها ازطرف دیگر امضاء گردد.
3- برآورد و تنظیم وبدجه لازم برای پرداختهای فوق وپیشنهاد آن برای تصویب به مراجع مربوط.
تبصره (1)- بانک مرکزی ایران مجاز است هزینه های مورد لزوم و پیشنهادی کمیته را در سال جاری از محل اعتبارات بانک مرکزی ایران پرداخت و معادل آنرا در بودجه سال بعد منظور نماید.
تبصره (2) اعتبارات لازم برای بازپرداخت اصل و بهره وکارمزد و سایر هزینه های مربوط به وامها و اعتبارات خارجی وبین المللی کماکان در بودجه وزارتخانه و یا سازمانهای مربوط منظور وازآن محل پرداخت خواهد شد.
4- دعوت از سازمانهای اجرائی ذیربط برای شرکت در مذاکرات مربوط و ارائه اسناد و مدارک و قراردادها و موافقتنامه های مربوط و ادای توضیحات لازم در مورد دعاوی مربوط به آنها.
5- پیگیری دعاوی مطروحه از طریق کمیته ، یا راهنمائیهای کمیته توسط سازمانهای اجرائی یا بانکها یاموسسات مربوط، که در صورت اخیر سازمانهای مربوط موظف خواهند بود گزارشهای لازم را بلافاصله پس از حصول نتیجه به کمیته ارسال دارند.
تبصره 1- سازمانهای دولتی و بانکها وموسسات و شرکتهای وابسته بدولت موظفند در هر موردیکه با مسائلی مواجه شون که ناشی از مسدود کردن حسابها و یا دارائیهای آنها یا حسابها یا دارائیهای دولت در بانکها یا موسسات یا شرکتهای خارجی باشد، مراتب را بلافاصله طی گزراش ، همراه با اسناد ومدارک مربوط، باطلاع کمیته برسانند ونمایندگان ذیصلاح خود را، بنا بدعوت کمیته برای ادای توضیحات لازم به کمیته اعزام دارند.
تصره 2- اقدامات کمیته ، سازمانها وموسسات مربوط را ازاجرای وظائف قانونی خود مبرا نمینماید.
6- رسیدگی واتخاذ تصمیم در مورد دعاوی حقوقی ناشی از فسخ یا عدم اجرای موافقتنامه ها و قراردادهای منعقده با موسسات ،بانکهاو شرکتهای خارجی و بین المللی .
7- وصول گزارشهای منظم از طرف مشاوران حقوقی و وکلای تعیین شده و بررسی واتخاذ تصمیم در مورد این گزارشها وتنظیم گزارشهای جامع در مورد دعاوی مطروحه .
کمیته باید پس از صدور حکم از طرف هر دادگاه یا مرجع قضائ، در مورد هر یک از دعاوی ، گزارش جامعی در مورد کیفیت دعاوی مطروحه و احکام صادره و نتایج حاصل از آنها تنظیم و بسازمان مربوط ارسال دارد.
سازمانهای اجرائی مربوط موظف به همکاریهای لازم با کمیته خواهند بود.

اعضاء کمیته
کمیته متشکل از نمایندگان تام الاختیار ومطلع و واجد شرایط سازمانهای زیر میباشد:
وزارت امور خارجه
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت دفاع ملی
وزارت نفت
بانک مرکزی ایران
سازمان برنامه و بودجه
وزارت دادگستری
علاوه بر این ، به کمیته اجازه داده میشود که سه نفر مشاور حقوقی واجد شرایط را برای شرکت در جلسات کمیته تعیین و به شورای انقلاب پیشنهاد نماید تا پس از تصویب و تائید شورای انقلاب ، از نظرات حقوقی و خدمات آنان در کمیته استفاده شود، این مشاوران حق دادن رای را ندارند و نظرات آنان صرفا" جنبه مشورتی دارد.
این کمیته باید از طریق بانک مرکزی ایران به کلیه سازمانهای داخلی واز طریق وزارت امور خارجه به کلیه نمایندگیهای سیاسی یاران در خارج از کشور رسما" معرفی گردد.
ریاست کمیته
کمیته تحت نظارت ریاست کل بانک مرکزی ایران انجام وظیفه خواهد کرد.
دبیر کمیته
کمیته یکنفر را از بین کارکنان بانک مرکزی ایران بعنوان دبیر کمیته انتخاب خواهد کرد. دبیر کمیته بطور تمام وقت انجام وظیفه خواهد نمود.
محل تشکیل جلسات شورا
محل تشکیل جلسات شورا در بانک مرکزی ایران خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10206
تاریخ تصویب :
1358/11/13
تاریخ ابلاغ :
1358/12/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :