چون رای دادگاه حبس کمتر از ده سال یا اینکه مورد خواسته کمتر از بیست میلیون ریال است لذا رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است
تاریخ رسیدگی : 23/4/75 شماره دادنامه : 16/5379/33 مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
کلاسه 11/535/73 گردشکار در خصوص اتهام آقای ذبیح الله… 24 ساله دائر بر کلاهبرداری و فروش یک قطعه زمین با مشخصات معین به دو خریدار 1 - حسین … با سند عادی 2 - همان قطعه زمین را مجدداً به آقای رضا … به مبلغ چهارصدو پنجاه هزار تومان به پول نقد می فروشد . لذا آقای رضا … به عنوان کلاهبرداری از فروشنده شکایت کرده با توجه به تحقیقات به عمل آمده و اعتراف متهم در مراحل بازجوئی بویژه در دادگاه به فروش مال غیر و کلاهبرداری از طریق یاد شده برای دادگاه محرز گردیده ولذا به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات متهم را به تحمل 7 سال حبس تعزیری و مبلغ دریافتی از شاکی به شاکی و پرواخت جزای نقدی به میزان مبلغ چهارصدو پنجاه هزار تومان به نفع دولت و در مورد اتهام رضا … در مورد فروش مال غیر به لحاظ عدم علم حکم برائت صادر کرده و رد مورد دادخواست خواهان رضا … در مورد ضرر و زیان نیاز به دادخواست جدید و طرح دعوی در دادگاه می باشد و لذا دادخواست وی مردود اعلام گردیده در فرجه قانونی از جانب شاکی اعتراض شد تقاضای تجدید نظر نموده در شعبه 33 دیوان عالی کشور مطرح نتیجه آن اعلام می گردد .
رأی
با توجه به محتویات پرونده و تاریخ صدور رای شماره (15/7/74) و تاریخ عام شدن دادگاه ها در سیرجان که در 24/10/73 بوده و با عنایت به مادتین 19 و 21 قانون دادگاههای عمومی انقلاب و چون رای دادگاه حبس کمتر از ده سال یا اینکه مورد خواسته کمتر از بیست میلیون ریال مشمول مادتین فوق الذکر نمی باشد لذا رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است بناء علیهذا پرونده جهت رسیدگی به اعتراض تجدید نظر خواه به مرکز استان کرمان ارسال می شود که پس از رسیدگی حکم مقتضی را صادر نمایند .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5379
تاریخ تصویب : 1375/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محل وقوع بزه اصفهان بوده بنا بر این اصفهان صالح به رسیدگی است متهمین ضمن جعل عنوان برای خود از طریق مذکور از شکات مال اخذ نموده به کلاهبرداری اشبه است نه اخذ مال یعنف و لذا در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان است
