توقیف خواهان و الزام روحی وی به تمکین از اظهارات خواندگان و تنظیم سند انتقال از موارد اکراه نیست
تاریخ رسیدگی :1/4/71
شماره دادنامه :214/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 2/11/68و1/12/68 آقای (ج) سه فقره دادخواست به طرفیت آقایان (ن) و (الف) و خانم (ح) به شعب 29 و23 دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم و توضیح داده در تاریخ 2/7/65 ششدانگ ده دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 69331284 واقع درتهران را به ولایت از فرزندان صغیرم به نامهای مژگان ، نوشین و ندا از آقای (م) به موجب مبایعه نامه عادی خریداری نمودم و فروشنده متعهد گردید برای انجام تشریفات و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی به من وکالت بدهد که تفویض وکالت نمود و اینجانب اقدامات لازم راانجام دادم و بعد از تفکیک آپارتمان با وکالتی که از مالک داشتم آنها را به نام سه فرزندم منتقل کردم 0 روزی مامورین اداره تحسین مرا دستگیر کردند و پس از توقیف متوجه شدم خواندگان با تمسک به نوشته های عادی مدعی شده اند آقای (م) آپارتمان را به ایشان فروخته و علیه من شکایت جزائی نموده اند، مامورین مربوط با تهدید وفشار از آن خواستند که با وکالتی که از آقای (م) داشته ام سند رسمی انتقال به نام شاکیان تنظیم کنم و تذکر من مبنی براینکه شاکیان دلیلی بر خرید ملک از آقای (م) ارائه نداده اند و سند عادی علیه شخص ثالث معتبر نیست و ممکن است آنان امضای آقای (م) راجعل کرده باشند یا علیه من با ایشان تبانی کرده باشند و از طرفی متن مستند حکایت از وقوع عقد بیع ندارد، زیرا در آن تاریخ آپارتمان تکمیل نبوده و ثمن مشخص نیست و خق انصراف با پرداخت وجه تخلف برای طرفین منظور گردیده و به فرض اینکه معامله صحیح باشدشاکیان می باید به آقای (م) مراجعه کنند و مسیله جنبه جزائی ندارد، مورد قبول مامورین قرار نگرفت و باز هم متذکر شدم با توجه به حق عدول آقای (م) از انجام معامله ، وقتی با من معامله قطعی انجام داد به این معنی است که عملا" از معامله قبلی عدول کرده و شاکیان حق مراجعه به مرا ندارند و در حال حاضر فرزندان من مالک هستند، نتیجه ای نبخشیده و با اجبار و اکراه مرا وادار کردند . به موجب اسنادرسمی شماره 596270/2/68و596380/2/68و596275/2/68دفترخانه 97 تهران ، آپارتمان سمت جنوب شرقی طبقه اول و سمت شرقی طبق اول و آپارتمان شمال غربی هم که دارای پلاک 48358 فرعی از6933 اصلی را به خواهانها منتقل کنم و پس از این اقدام بازپرس مرا آزاد کردو قرار منع تعقیب صادر نموده به موجب ماده 199 قانون مدنی رضای حاصل در نتیجه اکراه با اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است و خواندگان در پرونده اجرائی ادعای اینکه قبلا" عقد بیع بااینجانب منعقد کرده باشند، ندارند بلکه مدعی هستند که باآقای (م)قولنامه تنظیم کرده اندو اینجانب باید به وکالت از (م) سند انتقال به نام آنان تنظیم کنم و اصولا" بعد از انتقال ملک به فرزندانم موضوع وکالت منتفی شده و هنگامی که کرها" اسناد را امضاء کردم ملک در مالکیت فرزندان صغیر بوده و بعدا" نیز اراده انشاء و یاایجاب و قبول برای انعقاد عقد بیع ، برای فروش ملک به ولایت ازفرزندانم به نام آنان نداشته ام و آنچه در دفترخانه به من پرداخت شده کل بهای مورد معامله نبوده بلکه مبلغی بوده که خریداران مدعی بوده اند به آقای (م) بدهکار هستند . پس ثمن معامله را نیزبه من نپرداخته اند با وکالت آقای (م) نیز سند رسمی تنظیم نکرده ام تا گفته شود سند انتقال بر ادعای آنان تنظیم شده لذا اسناد انتقال موردبحث نیز اعتبار ندارد و تقاضای اعلام بطلان معاملات واقعه و بطلان اسناد رسمی انتقال فوق را دارد بهای خواسته در هر یک از پرونده ها 000/100/2 ریال تعیین گردیده و پرونده های مطروحه در شعبه 23 نیز به شعبه 29 دادگاه حقوقی یک ارجاع و به کلاسه های 68/687239/131و 68/130 ثبت شده اند . آقای (ز) وکیل دادگستری به وکالت از آقای (ن) و (الف) پاسخ داده آقای (م) در سال 64 ده واحد آپارتمان ملکی خود که آپارتمان های موضوع دعوی نیز جزء آنهااست به ده نفر ازپزشکان می فروشد و طبق مبایعه نامه عادی 70% کل ثمن را می گیردوآپارتمان ها را به خریداران تحویل می دهد که هم اکنون در تصرف آنان است و چون عازم امریکا بوده به دو نفر که خواهان یکی از آنها است وکالت می دهد که تشریفات اداری کار را انجام دهند و خواهان در جریان کار مرتبا" با خریداران در تماس بوده سال گذشته خریداران مطلع می شوند که خواهان پس از تهیه مدارک لازم ده دستگاه آپارتمان فروخته شده را با استفاده از وکالت نامه به فرزندان صغیر خود انتقال داده لذا مشارالیهم شکایت کیفری طرح می کنند وخواهان برای استخلاص از مجازات سند انتقال را به نام خریداران امضاء می کند و متعاقبا" خریداران اعلام رضایت می کنند و قرار منع تعقیب متهم صادر می شود، اخیرا" خواهان دعوی حقوقی طرح کرده که ذیلا" مبادرت به دفاع می نماید 1 با توجه به اینکه موکلین ملک را از آقای (م) در تاریخ مقدم خریده و70% بهای آن را پرداخت و مبیع را تحویل گرفته اند لذا در تاریخ 2/7/65 آپارتمانی در مالکیت آقای (م)نبوده تا خواهان آن را از او بخرد، پس بیع ادعائی باطل است و استفاده از وکالتنامه برای ثبت چنین معامله واهی باطل و مردود است 2 با توجه به مطالب فوق خواهان عقدی به طور مجدد با موکلین نبسته تا مدعی کرده و اجبار و متقاضی اعلام بطلان آن باشد عقد بیع یکبار بین مالک و آنان واقع شده 3 اقدام خواهان در امضاء سنددر واقع وکالتا" از طرف (م) بوده که قبلا" عقد بیع را واقع ساخته و ثمن و مثمن مبادله و قبض و اقباض به عمل آمده و خواهان در واقع سندرا از باب استنابه از طرف آقای (م) امضاء کرده و موردی برای ادعای بدون دلیل کره و اجبار باقی نیست 4 با توجه به وکالتنامه تفویضی از طرف (م) به خواهان چون حق فسخ به وکیل تفویض نشده واز طرفی خواهان با استفاده از وکالت آپارتمان را به فرزندصغیرخود انتقال داده ، به لحاظ انسداد حق فسخ راه دیگری جزء استفاده از ولایت و و تنظیم سند با شکل فعلی نداشته و ادعای کره و اجبار محتاج اثبات است وکیل مرقوم مطالبی در مورد صحت عقد و عدم وجوه کره و اجبار عنوان و تقاضای صدور حکم به رد دعوی را می نماید . آقای (ح) به وکالت از خانم (ح) در پاسخ به دعوی اظهار داشته مستند دعوی خواهان قولنامه مورخ 2/7/65 می باشد که در مرحله تحقیق ابرازنشده و به فرض صحت آن موجد حقی برای خواهان نیست زیرادرتاریخ تنظیم قولنامه ادعائی موکل ،مالک مورد معامله و متصرف آن بوده و خواهان از این امر اطلاع داشته به علاوه موکل به موجب سند رسمی که وفق مقررات تنظیم شده مالک آپارتمان موضوع دعوی است که هیچگونه خدشه ای به آن وارد نمی شود . زیرا تنها موردی که خواهان به آن متمسک شده وجوه کره و اجبار در تنظیم آن بوده لکین دلیلی بر این ادعا اقامه نکرده و انجام وظایف قانونی مامورین ذیصلاح را نمی توان اکراه و اجبار مشتکی عنه تلقی نمود از طرفی دریافت وجه چکهائی که به عنوان باقیمانده ثمن به ایشان تسلیم شده دلیل دیگری بر کذب و ادعا است و نهایتا" تقاضای صدور حکم به رد دعوی را دارد . دادگاه توضیحات و مدافعات مشروح طرفین را استماع و پرونده های مورد استناد را مطالبه و ملاحظه و در تاریخ 26/1/70 نظر مشاور را کسب و خلاصتا" به شرح زیر اظهار نظر می نماید . با توجه به محتویات پرونده های کیفری و حقوقی کره و اجباری که خواهان بتواند بر مبنای آن ابطال یا انفساخ معاملات را قانونا" تقاضا کند در پرونده امر مشهود نیست و توقیف خواهان و الزام روحی وی به تمکین از اظهارات خواندگان و تنظیم سند انتقال به نام آنان که مبیع را خریداری کرده و در تصرف داشته اند از جمله موارد اکراه قانونی که موجب عدم نفوذ معامله باشدتشخیص نمی گردد مضافا" بر اینکه نوشته های وی در مقام سازش با خواندگان که مورد استناد وکیل خواندگان واقدامات دیگر خواهان از جمله اخذ بقیه وجه ثمن از خواندگان و تصرف در آن با ادعای اکراه وی منافات دارد و ایراد دیگر خواهان بر اینکه انتقال بدون وقوع عقد بیع صورت گرفته است نیز موجب بطلان سند نمی تواند باشد چه به لحاظ انسداد راه فسخ انتقال ملک ازجانب خواهان به فرزند صغیرش تنظیم سند رسمی انتقال با خریداران آپارتمان طبق قولنامه آنان با مالک واقعی انجام یافته ، ناچار از طریق ولایت عملی تر به نظر آمده که اشکالی بر آن متصور نیست لذا نظر بر صدور حکم بر بطلان سه فقره دعاوی مطروح دارد . نظر دادگاه درمهلت قانونی مورداعتراض خواهان قرار گرفته و پرونده به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
رای
اعتراض معترض به شرح لایحه تقدیمی تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی به آن اشاره شده و نظر متخذه با توجه به مراتب مزبور صدور یافته و چون نظریه دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن مغایرتی با موازین قانونی ندارد تنفیذ می شود و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 214
تاریخ تصویب : 1371/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصل سرقت و محل وقوع آن در اصفهان بوده و دادگاه کیفری اصفهان صالح به رسیدگی است مزاحمت کره و اجبار تلقی نمی گردد
