دلیلی بر سمت نمایندگی صرفنظر از سن رشد ارائه نشده است
تاریخ رسیدگی : 19/6/75
شماره دادنامه : 604
مرجع رسیدگی : شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رای دادگاه تجدیدنظرخواهی خانمها پروین و مریم ... به طرفیت آقای سید محمد ... نسبت به روزنامه شماره 100 مورخ 2/3/75 صادره از شعبه 77 دادگاه عمومی تهران بنا به جهات و دلایل زیر به نظردادگاه وارد است . اولا" در وکالتنامه رسمی شماره 1148781/1/64 که آقای (غ) ولایتا" (جدپدری) خانمها پروین و مریم ... به آقای (ه) وکالت در خرید و فروش پلاک موضوع داده نشده و محدوده اختیارات وکیل در مورد وکالت حکایتی از انتقال آن ندارد . ثانیا" خانم مریم ... با توجه به تایخ تولد نامبرده (1344) در تاریخ تنظیم به وکالتنامه مذکور و یا تایخ تنظیم قراردداد ادعای مورخ 1/4/1363 بالغ وکبیر بوده و علی فرض که موضوع وکالت نیز انتقال ملک باشداقدام جدیدی پس از سن رشد محمل قانونی نداشته است ثالثا" آقای (الف)اولیائی که در قرارداد مذکور به عنوان نماینده تجدیدنظرخواهان قرارداد مستند دعوی را امضاء کرده است قطع نظر ازرشید بودن خانم مریم ... در مورد خانم پروین ... نیز دلیلی بر سمت نمایندگی خود ارائه نکرده است وبه این ترتیب و با توجه به موارد فوق سمت وی درانجام معامله و عقد قرارداد بیع نسبت به سهمی تجدیدنظر خواهان به نظر دادگاه محرزنیست بنا علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد الزام نامبردگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 5/1 دانگ از ششدانگ پلاک متنازع فیه صحیحا" صادر نشده و دادگاه ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت سهمی نامبردگان دعوی خواهان اصلی را مستندا" به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی غیرقابل پذیرش دانسته و قراررد آن را صادر واعلام می نماید.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 604
تاریخ تصویب : 1375/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خوانده به عنوان معترض ثالث در مقام اعتراض طاری نسبت به دادنامه استنادی برآمده به این لحاظ مقتضی بوده دادگاه اعلام نظریه قضایی را تا انجام رسیدگی نسبت به اعتراض مشارالیه به تاخیر می انداخت ضرورت داشته که دادگاه با اختیارات حاصله از قانون جهت احراز واقعیت و وضعیت روانی مرحوم با فرض صحت درجه تاثیر آن در اعمال حقوقی وی موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید
