علم اجمالی کافی بوده و معامله غرری نمی باشد - تاریخ حضور در محضر مشخص گردیده و با فرض تلقی عبارت مندرج در ذیل قرارداد به عنوان خیار شرط و تاریخ مذکور و اینگونه موارد مدت برای خیارشرط نیز منظور می گردد
تاریخ رسیدگی :169/21
شماره دادنامه :10/4/71
مرجع رسیدگی : شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : آقایان (ک) و (ب) دادخواستی به خواسته الزام آقای (ق) و بانو فاطمه ... به تنظیم و تسلیم سند عرصه و اعیان پلاک 21965 مشهد مقوم به دو میلیون و یکصد هزار ریال به دادگاه حقوقی یک مشهد داده که ذیل شماره 69/6119 در شعبه ششم مطرح رسیدگی واقع و چنین عنوان گردیده که بانو (ب) مورث خواندگان به موجب قولنامه مورخه 26/9/68 یکدستگاه ساختمان ساخته شده بر روی زمین استیجاری از آستان قدس رضوی را که در مرحله سفت کاری بود به آنان فروخته و قسمتی از ثمن را دریافت داشته و پس از فوت وی وراث حاضر به انتقال نیستند و تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت آنان را نموده است و فتوکپی اجاره نامه 921956/2/69 منعقد بین آستان قدس رضوی ومرحوم (ب) و برگ پایان کار شهرداری وفتوکپی تقاضای گواهای حصروراثت ورونوشت قولنامه 26/9/68را ضمیمه عرضحال نموده است
مفاد قولنامه حاکی است که خانم (ب) به عنوان فروشنده و خواهان های به عنوان خریدار ساختمانی سفت کاری شده در دو طبقه را به مبلغ 97500000 تومان خریداری کرده پانزده میلیون ریال طی دو فقره چک نقد و پانزده میلیون چک در موقع امضاء دوم و6750000 ریال دیگر در دفترخانه هنگام امضاء دوم و تحویل مبیع پرداخت نمایند در قرارداد مذکور نوشته شده صیغه شرعی جاری شده و چنانچه فروشنده از تنظیم سند خودداری نموده مبلغ ده میلیون ریال به اضافه کمیسیون بنگاه معاملات ملکی پرداخت نمایند و چنانچه خریداران به محضر نیامدند و پشیمان شدند مبلغ ده میلیون به انضمام کمیسیون بنگاه را بابت خسارات بفروشنده پرداخت نمایند تاریخ مراجعه و تنظیم سند در محضر1/11/68 تعیین شده است در پایان سند اضافه شده ( ضمنا" برای تعهد انجام معامله از فروشنده یک برگ چک بانک ملی شعبه مدرس به شماره 6 الی 9552538 به مبلغ یکصد میلیون و پانصد هزار ریال گرفته شده که در نزد بنگاه سپرده شده است که پس از تنظیم سند جدید به نام خریداران و هر شخصی که خریداران مایل بودند می نمایند پس از فسخ سند و سند جدید به نام خریداران چک مزبور را به فروشنده مسترد دارند و در صورت عدم مراجعه فروشنده به محضر و عدم تنظیم سند بنگاه موظف است چک را در اختیار خریداران بگذارد ...
دراجاره نامه مورخه 9/2/61 زمینی نیز تصریح شده که مستاجر متعهد است از تاریخ تنظیم سند ظرف یکسال پروانه ساختمان از شهرداری گرفته و تا مدت پنجسال حق انتقال به غیر ندارد و به موجب بند 5 اجاره نامه مستاجر شخصا" یا به وکالت غیر و به صیغه صلح و به وکالت و یا نمایندگی و یا هر نوع عقد دیگری بدون موافقت کتبی موجر حق واگذاری حقوق مورد اجاره را جزء یا کلا" به غیر ندارددر صورت تنظیم سند از نظر آستان قدس بی اعتبار است بانو (ف) احد از خواندگان طی لایحه دفاع کرده که به موجب بند 5 اجاره نامه مستاجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر نداشته و در این مورد آستان موافقت ننموده است . اعیانی مورد معامله فاقد سند مالکیت است بنابراین قابل انتقال نیست و در قولنامه حق فسخ برای طرفین معین شده بنابراین الزام به تنظیم سند موردی ندارد بانو (ب) پس از تنظیم سند مورد اختلاف قرارداد دیگری برای خرید خانه با شخصی به نام (ق) منعقد نمود قبل از آنکه مهلت رفتن به محضر فرارسد در اثر انفجار کپسول گاز در منزل دچار سوختگی شده از دنیا رفت آقای (ق) که فروشنده خانه بود و خواهان ها که خریدارساختمان نیمه تمام بودند در بنگاه خراسان جمع شدند و قرار شد هر دو معامله اقاله شود آقای (ق) خانه را مسترد کرده و خریداران نیز موافقت با اقاله نمودند لکن یکی از آنها قصد مسافرت داشت قرار شد پس از مراجعت پول را بگیرد لیکن آنان بعدا" مطالبه دو میلیون تومان نمودند در صورتی که اگر اصرار به اقاله نمی کردند ما هم معامله را فسخ نمی کردیم متعاقبا" آقایان (ع) به وکالت خواهان ها و آقای (ن) به وکالت فاطمه ... احد از اخواندگان وارد دعوی شده و مدافعاتی نموده اند و آقای (ق) و احد از خواندگان به دعوی تسلیم شده و اعتراف کرده اند که معامله واقع شده و آماده است سهم خود را منتقل کند و بعدا" نیز طی دو فقره اسناد شماره و حقوق خود را نسبت به اجاره عرصه و همچنین اعیانی به خواهان ها واگذار نموده است . بانو فاطمه ... دعوی تقابل به خواسته صدور حکم به فسخ قولنامه مقوم به دو میلیون و یکصد هزار ریال طرح نموده و به استناد یکبرگ استشهادیه تقاضای صدور حکم به فسخ قولنامه را نموده است دادگاه از گواهان و مسجلین ذیل سند ومتصدی بنگاه واسطه معامله استماع شهادت نمودند و قرارمعاینه و تحقیق محلی صادر و اجراء واصل قرارداد رامطالبه و پس از استماع اظهارات طرفین و اظهارنظر مشاور که عقیده بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال داشته نظر بر رد دعوی خواهان های اصلی داده و وکیل خواهان هادر مهلت قانونی اعتراض نموده متن نظریه و لایحه اعتراضیه در هنگام شور قرائت می گردد پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
استدلال دادگاه مبنی بر رد دعوای خواهان های اصلی ملخصا" اینست که :
1 - عدم حصول اطمینان دادگاه مبنی بر موافقت مرحومه بتول ... با تنظیم قولنامه موضوع بحث و امضای آن توسط نامبرده با توجه به وجود اختلاف بین فرزندان بانو فاطمه ... در مورد اعیان پلاک مذکور و نحوه ازدواج آن مرحومه و نحوه وصول چک بیعانه و ذینفع بودن احد از خواندگان (ق) با توجه به پذیرفتن دعوی خواهانها
2 - با فرض صحت قولنامه ، معامله به لحاظ مشخص و معلوم نبودن مساحت اعیانی و ارزش آن و بالنتیجه غرری بودن معامله باطل می باشد.
3 - مبالغی که بابت مالیات این پلاک و حقوق آستان قدس رضوی وجرائم تخلفات ماده 100 قانون شهرداری به عهده خریداران واگذار شده جزء ثمن معامله بوده و با توجه به مجهول بودن این مبالغ ثمن معامله هم مجهول و معامله از اینجهت نیز باطل می باشد .
4 - با توجه به عبارت مندرج در ذیل قولنامه و منظور نمودن خیار شرط برای طرفین و عدم تعیین مدت برای آن موضوع مشمول ماده 401 قانون مدنی و باطل بوده و به مبطل عقد می باشد لیکن استدلال و استنباط دادگاه صحیح به نظر نمی رسد زیرا :
با توجه به عبارت مندرج در دادخواست خواهان دعوای متقابل (بانوفاطمه) به این شرح : (خواندگان طبق قولنامه مورخ 26/9/68 یکباب منزل مسکونی را با مرحوم (ب) دختر و مورث اینجانب قولنامه کرده طرفین توافق نموده اند ... ) طرفین در هر صورت قرارداد مورخ 26/9/68 پذیرفته و وجود اختلاف بین فرزندان بانو فاطمه (احد از خواندگان دعوای اصلی یا نحوه ازدواج بانو (ب) با نحوه وصول چک یا ذینفع بودن احدازخواندگان تاثیری درقرارداد مذکور نداشته و همچنین با توجه به اینکه در قرارداد قید گردیده است که ساختمان به رویت خریداران رسیده طبق ماده 216 قانون مدنی علم اجمالی به آن در اینگونه مورد کافی بوده ومعامله غرری نمی باشد و ثمن معامله نیز در قرارداد صریحا" قید گردیده است و شرایط جنبی قرارداد موجب مجهول بودن ثمن معامله نبوده و نظر به اینکه تاریخ حضور در محضر جهت رسمی نمودن قرارداد قید و مشخص گردیده با فرض تلقی عبارت مندرج در ذیل قرارداد به عنوان خیار شرط و تاریخ مذکور و اینگونه موارد مدت برای خیارشرط نیز منظور می گردد بنابراین اظهارنظر دادگاه واجد ایراد قضائی تشخیص و اعتراض وکیل خواهان های اصلی وارد و مستندا" به ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 169
تاریخ تصویب : 1371/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم به محکومیت خوانده بدوی یعنی بر حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اعتراض وکیل به نامشخص بودن مقدار مصالح ساختمانی در معامله - کفایت علم اجمالی
