جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 16/10/70
شماره دادنامه : 544/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 27/9/67 آقای (ع) به وکالت ازبانو (س) دادخواستی به طرفیت آقای (الف) و بانوان (ب) و مژگان ... به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک اصفهان تسلیم و توضیح داده خوانده ردیف یک همسر دائمی موکله است و مبلغ 5/262/010/5 ریال وجه نقد به انضمام 14 سکه بهار آزادی بابت صداق موکل بر ذمه او است موکل در تاریخ 10/9/66 وسیله دفتر ازدواج مربوط طی اخطاریه ای طلب خود را از او مطالبه نموده و عاقبت ناگزیر به صدور اجرائیه شده اما در جریان کار متوجه می شود خوانده پس ازروئت اخطاریه تنهامایملک خود را که یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ خانه مسکونی بوده به موجب سند رسمی به مادرش خوانده ردیف 2 انتقال داده و خوانده ردیف 2 نیز یکدانگ آن را به خوانده ردیف 3 منتقل کرده و چون عمل خوانده ردیف یک معامله به قصد فرار از دین بوده و استیفای طلب بدین ترتیب ممتنع است و با توجه به حکومت قاعده لاضرر نسبت به قاعده تسلیط در موارد تعارض و با استفاده از وحدت ملاک مادتین 65 قانون مدنی و12 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که این قبیل اعمال را تقلب نسبت به قانون شناخته و نامشروع و بی اعتبار اعلام نموده لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال انتقال 5/1 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی شماره 249/15201 بخش 5 اصفهان موضوع اسناد فوق الذکر را دارم بهای خواسته از جهت هر سند ... /100/2ریال تعیین و پرونده به کلاسه 67/200 ثبت شده خواندگان ردیف 1و2 به شرح لایحه ارسالی و ضمیمه نمودن فتوکپی سندانتقال پاسخ داده اند با در نظر گرفتن مندرجات سطر دوم سند رسمی شماره 2867581/4/66 حسب اقرار خواهان کلیه مهریه ایشان پرداخت گردیده و اینجانب مهریه ای به ایشان مدیون نیستم تا از نظر تضییع حق وی خانه ام را فروخته باشم تاریخ وقوع عقد16/11/65 و تاریخ خرید خانه 28/4/66 و بیشتر از 5ماه بعد از عقد بوده ومهریه حسب الاقرار به بانو افسر پرداخت شده اینجانب استقراض از دیگران اقدام به خرید خانه کردم ولی بر اثر فشار طلبکاران ناچار شدم خانه ام را به مادرم بفروشم و مشارالیها نیز مقداری ازآن رامعادل یکدانگ صداق عروسش (مژگان ... نمود بنابراین طرح دعوی علیه اینجانب (الف) موردی نداردواینجانب بانو ... نیز قصد زن گرفتن برای پسر دیگرم داشتم الف قصد داشت 5/1 دانگ خانه خود را بفروشد من هم از او خریدم و یکدانگ را صداق عروسم مژگان کردم و نیم دانگ را برای خودم نگهداشتم دعوی خواهان کذب است و تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی را دارند به لحاظ بروز اختلاف بین طرفین در مورد تادیه یا عدم تادیه مهریه دادگاه به صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت صادرنموده وشعبه 18 دادگاه مدنی خاص اصفهان به موجب دادنامه شماره 69/219 ادعای پرداخت مهریه از ناحیه زوج را مردود اعلام و ذمه او را در قبال زوجه از جهت مهریه مشغول دانسته و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک ارسال نموده است دادگاه در تاریخ 17/1/69نظر مشاور را کسب و خلاصتا" بشرح زیر اعلام نظر می نماید: حاکمیت ماده 218 قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین تا زمان اصلاح و حذف مواد ی از قانون مدنی بوده است و علت حذف آن این بوده که اینگونه معاملات نمی تواند غیرنافذ باشد تا با عدم تنفیذ آن به وسیله طلبکار موجب انحلال آن گردد فقد هر یک از موارد مصرحه در ماده 190 قانون مدنی از موارد عدم تحقق معامله و نتیجتا" بطلان آن است و بطلان معامله منحصرا" در محدوده حاکمیت ماده 190 قانون مدنی است و فرض در عدم نفوذ معامله تحقق آن است که با عدم تنفیذ منحل می گردد و معامله غیرنافذ با معامله باطل دو مقوله جداگانه است . تمسک به ماده 65 قانون مدنی نیز راه گشا نیست و از آن نمی توان در مانحن فیه سود جهت بنا به مراتب و ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی به صدور حکم بر رددعوی اظهار عقیده می نماید نظر دادگاه در مهلت قانونی مورد اعتراض وکیل خواهان قرار گرفته و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شورا قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای
اعتراض وکیل معترض وارد به نظر می رسد زیرا صرفنظر از اینکه مدلول ماده 218 قانون مدنی اخیرا" احیاء و از طرف قوه مقننه مورد تصویب مجدد قرار گرفته اصولا" با توجه به ماده 4 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب تیرماه 51 که در زمان طرح دعوی قوت قانونی داشته دادگاه موظف بوده با توجه به تاریخ صدور اولین اخطاریه که از طرف اجراء ثبت در تاریخ 22/9/66 ابلاغ قانونی شده درباره نحوه انتقال یکدانگ و نیم رقبه مورد بحث که به قصد فرار از پرداخت دین و مهریه متعلقه به خواهان صورت گرفته است یا خیر تحقیق معمول و پس از روشن شدن انگیزه و علت واقعی انتقال مبادرت به صدور حکم نماید و چون پرونده از این حیث دارای نقض تحقیق است نظر متخذه در حال حاضر قابلیت تنفیذ را ندارد و مقرر می شود پرونده به دادگاه مربوطه به منظور اتخاذتصمیم مقتضی اعاده گردد

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
544
تاریخ تصویب :
1370/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :