جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 484/22
تاریخ رسیدگی : 17/7/69
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : آقای وکیل خواهان های دعوی دادخواستی در تاریخ 3/12/60 به طرفیت آقای (ک) به خواسته صدورحکم مبنی بی اعتباری وملغی الاثر بودن قولنامه مورخ 29/10/57 به علت تخلف از شرایط مندرج در آن و صدور حکم بر خلع ید غاصبانه از یک دستگاه آپارتمان طبقه چهار پلاک ثبتی شمار9/2921 بخش 11 تهران وبه تادیه اجرت المثل از تاریخ ابلاغ اظهارنامه تا موقع وصول خواسته ارزیابی شده به سیصد هزار ریال مستندا" به فتوکپی اسنادمالکیت قرارداد استنادی و اظهارنامه و تحقیقات و معاینه محلی وجلب نظرکارشناس وکالتنامه رسمی شماره 1322497/4/56 آقایان حسن محمد احمداصغر به پدر خود آقای حاجی (ص) اختیاراتی با حق وکیل غیر جهت فروش اموال منقول و غیرمنقول و سایر اقدامات راجع به اموال و امورات خودشان داده اند در نتیجه آقای (س) به انعقاد قولنامه مورخه 13/10/58 با خوانده اقدام کرده و خوانده یکدستگاه آپارتمان طبقه چهارم را ک پلاک ثبتی آن 9/2921 بخش 11 تهران واقع در نشانی خوانده می باشددرتاریخ 11/11/58 متصرف شده لیکن از انجام تعهدات خود استنکاف درخواست صدور حکم می نماید پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفته به آقای (س) وکیل خواهان ها جهت تعیین اجرت المثل از حیث اینکه ازچه تاریخ تا چه تاریخ مطالبه می نماید اخطار شده و وی بشرح لایحه که به شماره 182179/12/60 وارد و ثبت شده پاسخ داده : مقدار اجرت المثل 76500 ریال از تاریخ ابلاغ اظهارنامه 12/10/60 به خوانده تا تسلیم دادخواست 3/12/60 به قرار ماهی 45000 ریال محسوب و منظور می شود و سیصدهزار ریال بهاء خواسته و همچنین تا موقع خلع ید و تحویل ملک که باید لحوق حکم قرار گیرد . پس از تعیین وقت دادگاه شروع به رسیدگی نموده خوانده دفاعا" اعلام کرده اینجانب طبق قولنامه این ملک را خریده ام به مبلغ سیصد هزار تومان و مبلغ بیست هزار تومان آن در قولنامه قید شده که پرداخته ام و حالا می خواهند حق مرا تضییع کنند و حاجی (ص) که با گرفتن وکالت در صدد پایمال نمودن حق اینجانب می باشد و نمیتواند به محضر بیاید و طبق دستور دولت وکالتنامه ها باطل است ضمنا" فتوکپی اوراقی نیز به دادگاه تقدیم که وکیل خواهان ضمن توضیحاتی اعلام نموده اوراق مزبور خارج ازموعد مقرر قانونی ابراز شده و اصول آنها نیز دریدخوانده نبوده و ارائه نشده است لذا با توجه به مدارک خواهان تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده می نماید دادگاه جریان پرونده پلاک ثبتی را که در لایحه آقای (ق) به 9/1921 تصحیح گردیده از اداره ثبت محل استعلام نموده و پاسخی واصل و به شماره 262557/10/62 وارد و ثبت شده است مجددا" از اداره ثبت قلهک با ارسال فتوکپی تفکیکی وضعیت ثبتی آنرا استعلام کرده و پاسخ واصل شده وباادامه رسیدگی مالا" در جلسه مورخه 11/9/63 دادگاه جهت تعیین اجرت المثل با صدور قرارارجاع به کارشناس و مالا" انتخاب آقای ... به کارشناسی در این پرونده و ابلاغ مراتب به طرفین و کارشناس و وصول نظریه کارشناس پرونده حاکی است از آقای (ک) خوانده دعوی لایحه واصل و اعلام نموده در پرداخت اقساط ثمن معامله هیچگونه تخلفی کرده ام و مکرر به طرف مراجعه نموده ام و شهود دارم که وی از گرفتن آن خودداری کرده و باید خواهانها ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مزبور به اینجانب باشند و در لایحه مزبوربه شماره 13596/3/64 وارد و ثبت گردیده آقای (ک) ضمنا" دادخواستی در تاریخ 2/3/64 به طرفیت آقایان حسن ، احمد، محمد، علی اصغر ... متقابلا" به خواسته صدور حکم به محکومیت آنان به الزام تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ آپارتمان مورد معامله 29/10/58 مزبور مقوم به سه میلیون و دویست هزار ریال در رابطه با پرونده کلاسه 60/946 شعبه 20دادگاه فوق الذکر تسلیم نموده و خلاصه دعوی وی آنست که آپارتمان طبقه چهارم به مساحت 43/105 متر را به مبلغ سه میلیون و دویست هزار ریال خواندگان با وکالت پدرشان به من فروخته و ملک را هم به تصرف اینجانب داده اند مدت پنج سال است درآن ملک متصرفم وخواندگان به منظور واگذاری آن به دیگری به قیمت بیشتر مدعی فسخ معامله شده اند و بنابراین از دادگاه تقاضای خلع ید کرده اند علاوه نموده از ثمن معامله دویست هزار ریال نقدا" پرداخت و بقیه مقرر شد در دو قسط طبق شرایط مندرج در فروشنامه پرداخت شود و خواندگان حسب اظهارنامه و چه توسط وکلای خوددرپرونده 20/946 اقرارنموده اند معامله از هر حیث نافذ ومعتبر می باشد و با موجل بودن تادیه به ثمن معامله به صراحت ماده 420 قانون مدنی خیار فسخ مطلقا" وجود ندارد و خواندگان شرعا" و قانونا" موظف به انجام تشریفات ثبتی آن در دفترخانه می باشد این پرونده به کلاسه 1306420 ثبت شده آقای (ق) از وکلای خواهان ها در جلسه مورخ 14/3/64 اظهار کرده چون خوانده آقای (ک) سایر شرایط مندرج در قرارداد را اجراء نکرده موکلین با ابلاغ مراتب به وسیله آقای (س) موضوع فسخ و معامله و مطالبه اجرت المثل به وی را ابلاغ نموده لذا استدعا صدور حکم بر فسخ معامله و نسبت به اجرت المثل دارم دادگاه با توام نمودن هر دو پرونده و ادامه رسیدگی مالا" طبق نظریه مورخه 1/4/68 خلاصه پس از انعکاس خلاصه جریان پرونده ها چنین نظر داده نظربه اینکه اجتماعات خواندگان در قبال احراز مالکیت مشاعی آنان به موجب پاسخ استعلام دادگاه که به ثبت قلهک اعلام داشته است و به شماره 30218/2/63 و وکالت به فروشنده (آقای ص) محرز و مسلم است مسموع نبوده و مردود است و نظر به اینکه احد از مالکین به موجب رسیدی مورخه 21/2/66 به مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال دیگر نیز از آقای (ک) (خریدار) دریافت داشته است لذاموضوع را محمول بر تحقق و انجام بیع دانسته و به استناد مواد 219 الی 225 قانون مدنی نظر بر الزام خواندگان به تنظیم سند قطعی انتقال یکباب آپارتمان با مشخصات فوق الذکر ضمن اعلام نظر به صدور حکم به رد دعوی خلع ید و بی اعتباری قولنامه مطروحه و سپس اخذ باقی مانده ثمن معامله پس از انجام تشریفات ثبتی (که کلیه هزینه ها به عهده خریدارمی باشد) صادر و اعلام می نماید در مورددعوی مطالبه اجرت المثل مالکان مذکور با توجه به نظریه آقای (چ) کارشناس منتخب دادگاه که به شماره 132683/11/67 ثبت دفتر گردیده و اعتراض آقای (ک) برخلاف اصول مالکیت و حقوق مالکانه تلقی و مردود اعلام می گردد آقای (ک)به نظر این دادگاه محکوم است که مبلغ 648000 ریال بابت اجرت المثل از از تاریخ 29/11/58 الی 29/11/61 به علاوه مبلغ 864000 ریال بابت اجرت المثل از تاریخ 29/11/61 و به علاوه مبلغ 864000 ریال بابت اجرت المثل تصرفات آپارتمان از تاریخ 29/11/64 الی 21/2/66 (تاریخ پرداخت ثمن معامله) به خواهان ها (مالکین) مجموعا" بپردازد وپس از ابلاغ نظریه و اعتراض آقای (ص) وکیل خواهان ها طی لایحه بدون تاریخ که به شماره 621127/6/68 ثبت شده و در 2 برگ می باشد و در ظهر برگ دوم آقای رئیس دادگاه اعلام نموده اعتراض مزبور خارج ازموعد مقرر پنج روز است و همچنین اعتراض آقای (ک) نظریه به شرح مرقوم در آن که به شماره 1813/5/68 وارد و ثبت گردیده و پرونده به دیوانعالی کشور واصل و جهت رسیدگی به شعبه 22 ارجاع شده و خلاصه اعتراض آقای (ک) اینست که از یکماه بعد ازفروش نامه مورخ 29/10/58 در آپارتمان مورد خریداری متصرف بوده ام ولی دادگاه زمان تحقق بیع را در31/2/66 که خواندگان بقیه ثمن معامله رادریافت نموده اند دانسته در صورتی که تاریخ بیع 29/10/58 بوده و وصول بعدی بقیه از طرف مالکین در طول رسیدگی دادگاه که به طورمشخص 21/2/66بوده تنها دلالت بر تنفیذ و تایید بیع و تحقق و انجام آن در گذشته یعنی همان تاریخ فروش 29/10/58 می باشد این عمل معارض با مقررات قانونی است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند.
نظریه اولا" در خصوص اعتراض آقایان حسین و احمد و محمد و علی اصغر شهرت همگی ... با وکالت آقای (ص) با توجه به اینکه نظریه معترض عنها در تاریخ 8/5/68 به وکیل مذکور ابلاغ و لایحه اعتراضیه وی در تاریخ 12/6/68 که خارج از مهلت مقرر در ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو می باشد واصل شده لهذا مستندا" به ماده مذکور اعتراضیه قابل طرح و بررسی نبوده پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می گردد ثانیا" اعتراض آقای (ک) وارد به نظر می رسد زیرا در شرایطی که دادگاه وقوع بیع را از ناحیه طرفین مسلم و محرزتشخیص و اظهارنظر بر الزام خواندگان به تنظیم سند قطعی انتقال مورد معامله نموده دیگر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل که لازمه تصرفل غیرقانونی و غاصبانه می باشد مجوز قانونی ندارد لهذانظریه معترض عنها در این قسمت که برخلاف حق و قانون می باشد مخدوش تشخیص و غیرقابل تایید می باشد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
484
تاریخ تصویب :
1369/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :