طرفین به مفاد عقد و شرایطی که در متن عقد ذکر گردیده ملزم و ماخوذ می باشند
تاریخ رسیدگی : 21/12/69
شماره دادنامه : 69
مرجع رسیدگی : شعبه 6 دادگاه حقوقی یک تهران
نظریه دادگاه
خواهان آقای (م) با وکالت آقای (ش) وکیل دادگستری به استناد فتوکپی مصدق قولنامه شماره 644مورخ 27/12/68 و اظهارنامه های شماره های 2611758/3/69و413127/4/69وفتوکپی مصدق سندمالکیت ثبتی و وکالتنامه ومستندا" به گزارش رسمی وضعیت ثبتی ملک دادخواستی به کلاسه 69/231 به طرفیت خوانده خانم (چ) باوکالت آقای (ر)کارآموز وکالت به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال رسمی و قطعی ششدانگ یکباب خانه قطعه 66تفلکیکی پلاک ثبتی شماره 8615 فرعی از48 اصلی واقع دربخش 11 تهران به انضمام کلیه ملحقات و متعلقات آن و نیز مطالبه خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم نموده و بشرح دادخواست تقدیمی و توضیحات معموله در جلسه دادرسی آقای وکیل خواهان وموکل وی اظهار داشته اند بانوی خوانده به موجب قولنامه شماره 644 مورخ 27/12/68 شش دانگ خانه پلاک ثبتی شماره 8615 فرعی از48 اصلی بخش 11تهران با کلیه متعلقات و لواحق شرعیه و عرفیه آن به مساحت سیصد و پانزده مترمربع واقع در مجیدیه را در قبال مبلغ شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال به خواهان فروخته است و به حکایت متن و ظهر قولنامه مبلغ ده میلیون ریال از ثمن معامله را طی چک شماره 2224851123377 مورخ 28/12/68 بانک صادرات شعبه ... انجام معامله دریافت داشته است سپس در تاریخ 20/1/69 مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان قسمتی از بقیه ثمن معامله نیز طی چک شماره 859351 بانک مزبور اخذ و مقرر بوده ظرف مدت 48 روز با حضور در دفتر اسناد رسمی تشریفات انتقال خانه فوق را انجام دهد لیکن از انجام تعهد خودداری نموده و طی اظهارنامه شماره 413127/4/69 صریحا" عدم پایبندی خود را به مفاد مبایعه نامه فوق به بهانه های غیرقانونی و واهی اظهار و اعلام داشته است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد و با قید اینکه باقیمانده ثمن معامله در دفترخانه در قبال تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال خانه موردمعامله به بانوی خوانده پرداخت خواهد گردید آقای (ر) وکیل خوانده مدافعاتی نموده است که مورد نظر دادگاه قرار گرفته لذا تشخیص و استنباط قضائی دادگاه اینست که رابطه حقوقی طرفین مستند به قولنامه مورخه 27/12/68 می باشد که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مصون از تعرض و تخذیش و مضروع عنه است نظر به اینکه مستند ابرازی خواهان با توجه به مفهوم ومندرجات آن مبایعه نامه تلقی می گردد زیرا مدلول مستند مزبور صریح در معنی بیع است بنابراین در مورد وقوع عقد بیع نسبت به ششدانگ ملک پلاک ثبتی شماره 8610/58 بخش 11 تهران به انضمام متعلقات وملحقات آن باتوجه به مفهوم و منطوق مستند مزبور و نظر به قصد و رضای طرفین وایجاب و قبول آنها مبنی بر وقوع عقد بیع و اخذ مبالغی از ثمن توسط فروشنده نسبت به ارکان انجام معامله و وقوع شرعی و قانونی عقد بیع مذکور هیچگونه خللی متصور نیست و معامله مذکور شرعا" و قانونا" واقع شده است زیرا عقد بیع عین معین عقد تملیکی بوده که به موجب ماده 362 قانون مدنی به محض وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بابع مالک ثمن می شود لذا وقوع معامله بین طرفین محرز تشخیص می گردد النهایه بانوی خوانده (فروشنده) تنظیم سند انتقال رسمی در دفترخانه را موکول با رفع موانع قانونی و فراهم شدن موجبات انتقال و مهیا گردیدن تشریفات تنظیم سند رسمی و حصول شرائط قانونی نمود است نظر به اینکه مادامی که مستندمزبور قانونا" فسخ و یااقاله و یا ابطال نگردیده مندرجات مستند موصوف بنا به اصل صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات و به تبعیت ازاصل حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الاجراء است نظر به اینکه اداره ثبت قلهک به شرح نامه شماره 1942331/12/69 ستون نقل و انتقالات سندمالکیت را مشخص و مبین مالک یا مالکین اعلام داشته است که به حکایت فتوکپی سند مالکیت موجود در پرونده مالکیت خوانده نسبت به پلاک ثبتی شماره 8610/48 بخش 11 تهران ملک مورد معامله تشخیص و بقاء آن استصحاب می گردد نظر به اینکه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نگردیده و در قبال دعوی مطروحه و مستندات ابرازی خواهان دفاع موجه و مدللی معمول نداشته است علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی و ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتراسناد رسمی و یا به دفترخانه مورد توافق طرفین و تنظیم سند انتقال رسمی و قطعی قطعه 66 تفکیکی ششدانگ ملک پلاک ثبتی شماره 8615 فرعی از48 اصلی واقع در بخش 11 تهران به انضمام کلیه متعلقات و ملحقات آن به نام خواهان در قبال دریافت مبلغ پنجاه میلیون ریال باقیمانده ثمن معامله براساس مبایعه نامه مستند دعوی اظهارنظر می نمایدضمنا" به استناد مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در باب خسارات دادرسی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 231 قانون مدنی که مبتنی بر اصل تسبیب و قاعده لاضرر می باشد به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مجموعا" 720/232 ریال بابت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی بهای تمبر دادخواست واوراق و دفتر و حق الوکاله وکیل در حق خواهان اظهارنظر می گردد مقرر می دارد دفتر در اجرای مفاد14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظریه دادگاه به طرفین ابلاغ گردد تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت مقرر پنج روز از تاریخ ابلاغ موجها" تهیه و تقدیم نمایند وقت احتیاطی تعیین فرمایند.
رای شعبه نوزدهم دیوانعالی کشوردرتجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر
نظریه مورخ 21/12/69شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران ابرازی در پرونده شماره 69/231 با اشکال مواجه است زیرا بالحاظ ماده 220 قانون مدنی طرفین به مفاد عقدو شرایطی که در متن عقد ذکرگردیده ملزم وماخوذ می باشند و از جمله شرایط که در متن عقدمذکورافتاده این است که هرگاه فروشنده در موعد مقرر در محضر حاضر نشود علاوه بر رد مبلغ دریافتی معامله (یک میلیون ریال) معادله همان مبلغ نیز به عنوان خسارت به خریدار نامبرده بپردازد و لزوم استرداد بیعانه دریافتی از طرف فروشنده به خریدار معادل آن به عنوان خسارت و با توجه به متعارف در تنظیم این قبیل قراردادها موید این مطلب است که اراده طرفین بر انشاء معامله ای مشروط قرارگرفته و جزای تخلف فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی برای انتقال رسمی استرداد بیعانه ومبلغ یک میلیون تومان به عنوان خسارت به خریدار است و با وصف چنین معامله مشروطی که بر حسب عرف و عادت هم پذیرفته شده و معمول به می باشد الزام هر یک از طرفین به تنظیم سند رسمی انتقال خلاصه مصرحات سند و اصل حاکمیت اراده متعاملین است مضافا" اینکه اقدام فروشنده به دریافت مبلغ هفتصد وپنجاه هزار تومان دیگر از قیمت خانه در تاریخ 20/1/69 و قبل از انقضاء مدت 48 روز مهلت انجام عقد معامله تنظیم سند رسمی هم کمترین تاثیری در انتقاء شرط مذکور در متن عقد ندارد بنا به مراتب نظریه دادگاه تایید نمی شود و پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران ارسال می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 69
تاریخ تصویب : 1369/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با احراز اصالت مستند مربوطه و لازم الاتباع بودن آن برای طرفین و عدم اقامه دلیل برانجام تعهد دعوی خواهان وارد است حکم به محکومیت خوانده صادر می شود با توجه به قرارداد تنظیمی و کیفیت پرداخت قسمت عمده ثمن ، وقوع عقد بیع احراز می گردد
