×

مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در شرایطی موجه خواهد بود که در ضمن قرارداد تنظیمی فیمابین (جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصرح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد )

مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در شرایطی موجه خواهد بود که در ضمن قرارداد تنظیمی فیمابین (جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصرح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد )

مطالبه-خسارت-ناشی-از-عدم-انجام-تعهد-در-شرایطی-موجه-خواهد-بود-که-در-ضمن-قرارداد-تنظیمی-فیمابین-(جبران-خسارت-تصریح-شده-و-یا-تعهد-عرفا-به-منزله-تصرح-باشد-یا-بر-حسب-قانون-موجب-ضمان-باشد-)

وکیل


تاریخ رسیدگی 8/12/66
شماره دادنامه 598/22
مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 10/10/64 فرمانداری شهرستان ساری با وکالت آقای (ج) دادخواستی به طرفیت آقای (پ) دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر دستگاه بولدوزری 7 تعمیر شده مقوم به یک میلیون ریال و پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون و دویست هزار ریال خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به موقع به انضمام سایر خسارات از قبیل حق الوکاله تقدیم دادگاه عمومی ساری نموده که به شعبه سوم ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده به موجب قرارداد مورخ 21/9/60خوانده بلدوزر متعلق فرمانداری را برای تعمیر به خوانده تحویل داده و خوانده متعهد شده که ظرف 45 روزعیوب بلدوزر را رفع و آماده برای کار آن را اعاده نماید ولی از آن تایخ تا کنون بیش از 4 سال گذشته که از انجام تعهد خودداری کرده و به موجب ورود خسارت به موکل گردیده و در خاتمه تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد و بلدوزر تعمیر شده مورد بحث و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به مبلغ فوق الذکر به استناد ماده 226 قانون مدنی کرده است با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین خوانده ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته که چون تقاضای خواهان مربوط به حوزه قضائی بابل و بلدوزر در این تعمیرگاه پارک شده حق این بود که دادخواست به دادگاه بابل داده می شد و آمدن بساری برای اینجانب مقدور نیست دادگاه پس از توضیحات وکیل خواهان چون مفاد لایحه تقدیمی وی را ایراد به صلاحیت خود دانسته ایراد وی را رد کرده و خود را صالح جهت رسیدگی تشخیص داده است و در ماهیت امر خوانده طبق صورتجلسه مورخه 24/2/65 خلاصتا" اظهار داشته که پس از تنظیم قرارداد و دریافت مبلغ پنجاه هزار تومان از بابت تعمیر اینجانب بلدوزر را از ساری به بابل بردم بعد از آنکه آن را باز و موتور را باز کرده دیدم اولا" قابل تعمیر نیست ثانیا" وسایل یدکی آن به جهت اینکه بلدوزر قدیمی بوده از رده خارج گردیده پیدا نمی شودو جریان را به فرمانداری ساری اطلاع دادم به من گفتند ما کارمند خود را می فرستم که وسایل آن را بخرد و بعد از8ماه مقداری از وسائل را خریده وآوردندولی کافی نبود من مجددا" به فرمانداری ساری مراجعه کرده و گفتم وسیله خریداری شده کافی نیست امروز و فردا کردند حدود یکسال و نیم گذشت من بارها به فرمانداری مراجعه کردم به من گفتند آقای (ع) رامی فرستند آقای مهندس عبدی به اتفاق آقای (ف) کارمند فرمانداری آمدند بولدوزر را دیدندو گفتند وسائل آن پیدا نمی شود بایستی موتور کامل خرید به فرمانداری مراجعه کردم و گفتند موتوری که برای این بولدوزر لازم است حدود دویست و پنجاه هزار تومان قیمت دارد و شما پنجاه هزار تومان به من دادید به دستور آقای فرماندار پنجاه هزار تومان دیگر به عنوان علی الحساب به من داده اند گفتند تو برو موتور ارزانتری را بخر من رفتم یک موتور به قیمت یکصد و هفتاد و هزار تومان خریده روی بولدوزر نصب کردم باز هم مقداروسائل کسرداشت به تدریج خرید ونصب کردم هم اکنون فقط یک استارت ویک رادیات کسرداردکه بایدفرمانداری خریده به من بدهدتامن آن را روشن کرده وتحویل دهم بامراجعات مکرر به فرمانداری مراتب را اعلام کرده ام لیکن چون اطلاع نداشتم کتبا" اعلام نکرده ام و جهت اثبات ادعای خود به گواهی آقای مهندس (ع) و (ف) استناد می نماید و دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 27/3/65 جریان پرونده فرمانداری مربوط به سوابق تعمیر بولدوزر را دراین پرونده منعکس و از آقای ... و ... تحقیق به عمل آورده و خوانده اظهار داشته که هم اکنون راه اندازی بلدوزر نیازمند به یک عدد رادیات می باشد که قیمت آن مبلغ هشتاد هزار تومان بوده و من توانائی پرداخت این مبلغ را ندارم دادگاه جهت رسیدگی به ادعای خواهان که مدعی خسارت از جهت تاخیر در تعمیر بولدوزر گردیده جلب نظر هیئت کارشناسی را ضروری تشخیص و چون دادگستری استان در امور ماشین آلات نظر کارشناسی رسمی دارد لذاهر دو نفر کارشناسان به سمت کارشناسی تعیین و قرار کارشناس اجراء گردیده و کارشناسان نظریه خود را تقدیم کرده اندو سرانجام دادگاه پس از اخذ توضیح از وکیل خواهان و کسب نظر آقای مشاور به تاریخ 23/10/65خلاصتا" چنین اظهار نظر کرده است ( ... دادگاه مدافعات خوانده را وارد و موجه نمی داند زیرا اولا" نامبرده بولدوزر را دیده و آن را بررسی کرده و با مهارتی که در فن خود داشته از همان ابتدا می دانسته که این وسیله ساخت سال 1310 بوده و تهیه و تامین وسائل یدکی وسایل نقلیه حداکثر به مدت ده سال از تاریخ ساخت از طرف کارخانه سازنده تامین می گردد و با توجه به حرفه شغل روزمره خود می دانسته که وسائل یدکی این ماشین در بازار وجود ندارد با این وصف و با این اطلاعات مبادرت به انعقاد قرارداد و تعمیر آن بر قبول نموده است ثانیا" بر فرض که خوانده از ابتدا به وضعیت بولدوزر ونحوه خرابی آن و نیاز آن به چه نوع وسیله یدکی را نمی دانسته و نیز اطلاع نداشته که وسیله یدکی مورد نیاز در بازار آزاد به دست می آید یا خیر؟ ولی ازتاریخی که بولدوزر به تعمیرگاه وی منتقل و دراختیار وی قرار گرفته به مدت شش ماه برای شناسائی و اطلاع فرصت داشته و این مدت برای آگاهی وی از موارد فقط کافی و لازم بوده و قبل از پایان مهلت شش ماهیه می توانسته بولدوزر را به فرمانداری ساری برگشت و یا لااقل مراتب را کتبا" به فرمانداری اطلاع دهند ولی اقدامی ننموده است ثالثا" با عنایت به لوایح تلگرافی خوانده ثبت شده به شماره 4315/233/10/65و4316/233/10/65 دفتر دادگاه محرز و مسلم است که بولدوزر از تاریخ تحویل و دریافت تا دیماه 65 در تعمیرگاه خوانده و در اختیار وی می باشد و تعمیرآن پایان نیافته و نظر به اینکه کارشناسان منتخب دادگاه بر طبق نظریه و گزارش تقدیمی خود وارده به شماره 3873/133/9/65 مدافعات خوانده را در تاخیر تعمیرات به علت عدم پیدایش وسائل یدکی واردندانسته واظهار نظر نموده اند که چون خوانده از ابتدا می دانسته وسائل یدکی این ماشین بدست نمی آید اظهاراتش قابل قبول نیست و اعلام نموده اند که بر روی بولدوزر انجام شده حداکثر ششماه وقت لازم داشته و اکنون نیز مقداری از تعمیرات انجام نشده آن باقی است و اظهارنظر نموده اند اگر این بولدوزر با وضعیتی که دارد در موعد و مهلت مقرر تعمیر تحویل می شد روزانه هشت ساعت و در ماده 25 روزوازقرار ساعتی 2400 ریال اجرت برای هر ساعت کار ماهیانه پانصد 500 هزار ریال اجرت کار و درآمد آن می شد و به استناد این نظریه کارشناسان چون بولدوزر از تاریخ 21/9/60 تحویل خوانده شده با محسوب داشتن 6ماه مهلت مقرر تخلف خوانده از اول تیرماه 61 لغایت دیماه 1365 به مدت 55 ماه و خسارت خواهان از جهت عدم کارکرد بولدوزر کلا" به مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال محرز است و چون از جانب طرفین در موعد و مهلت مقرر نسبت به نظریه آقایان کارشناسان اعتراض واصل نگردیده لذا دادگاه اظهارنظر بر محکومیت خوانده به تحویل بولدوزر به فرمانداری و به پرداخت مبلغ بیست وهفت میلیون و پانصد هزار ریال در حق فرمانداری ساری بابت اصل و به پرداخت مبلغ پنجاه هزرا ریال (50000) ریاب بابت اجرت کارشناسان به علت آنکه موجب خسارت به خواهان گردیده مینماید ونسبت به مازادخواسته خواهان محکوم به بی حق است ... ) آقای رومین ... به نظریه مذکور تلگرافی اعتراض کرده و ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته که بولدوزر که تمام وسایل آن زنگ زده و قابل استفاده نبوده که مقدار 300 لیتر گازوئیل جهت شستن و بازکردن پیچ و مهره با چند نفر کارگر اقدام کرده و میل لنگ آن شکسته و موتورآن قابل تعمیرنبوده که با مکاتبات مکرر که فتوکپی آن پیوست است نماینده فرمانداری موتور را تحویل گرفته و به جای دیگر برده اند که پس از چند مدت دو مرتبه موتور را به تعمیرگاه آورده شده که فرمانداری نتوانست لوازم مورد نیاز بلدوزر را تهیه کند ناچار اینجانب به تهران مراجعه و مقداری از لوازم آن را خریداری و نصب کرده ام که هنوز فرمانداری وجه آن را به اینجانب پرداخت نکرده وبولدوزر کجا کار می کرده که وکیل خواهان ادعای خسارت نموده وکارشناس باید ازصنف دارندگان بولدوزر تهیه شود نه از اداره راهنمائی و وکار بلدوزر فصلی است و در موقع باران و برف کار نمی کند و در خاتمه درخواست رسیدگی مجدد کرده است پس از تقدیم اعتراض به دفتر دادگاه صادر کننده نظریه و ارسال آن به دیوانعالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح زیر اظهار نظر می نماید.

بسمه تعالی
نظریه : نظریه معترض عنه مخدوش است زیرا مطالبه وجه خواسته تحت عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در شرائطی موجه خواهد بود که برابر ماده 221 قانون مدنی در ضمن قراردادتنظیمی فیمابین طرفین (جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا" به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد) و با توجه به اینکه هیچیک از مراتب مذکور طی قرارداد مدرکیه تصریح نگردیده وازطرفی دیگر معنی تعهد به تحویل بولدوزر در موعد مقرر بدون هیچگونه عذری این نبوده که حتی در صورت عدم انجام تعهدات می بایستی بولدوزر تحویل خواهان گردد به نحوی که بقاء در این شرایط در ید خوانده از مصادیق غصب بوده باشد فلذا دعوی مطالبه خسارت فاقد دلیل اثباتی تشخیص و اظهارنظر دادگاه در اینخصوص به قبول دعوی وجاهت قانونی نداشته مخدوش اعلام می گردد و اما در خصوص دعوی خواهان نسبت به استرداد بولدوزر با توجه به اینکه مهلت مقرره در قرارداد منقضی گردیده و قرارداد جدیدی نیز دائر بر تکمیل رفع نواقص بولدوزر محل بحث مشهود نیست و خوانده حقی برادامه عملیات اصلاحی و رفع عیوب بولدوزر مزبور نداشته فلذا نظریه دادگاه دراین خصوص موجه تشخیص تایید می گردد مقررات دفتر پرونده در جهت اجرای مقررات مواد 14و15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو اعاده گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 598

تاریخ تصویب : 1366/12/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.