اگر کسی تعهد نمایدکه از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است
تاریخ رسیدگی 21/9/69
شماره دادنامه 722/22
مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : معترض علیه دادخواستی در تاریخ 7/10/68 به پیوست فتوکپی مدارک استنادی به طرفیت معترض به خواسته صدور حکم الزام خوانده به پرداخت وجه الزام موضوع سند رسمی تعهد به مبلغ 15000000 یال به دادگاه تسلیم و اظهار نموده که یکدستگاه ماشین تراش سه متری و یک دستگاه دریل ستونی با مشخصات مزبور با قیمت خیلی اندک طبق سند رسمی شماره 753613/12/65 به خوانده واگذار گردیده ولی بر خلاف تعهدات خودش عمل نموده وازبخش چناران منتقل و به چند برابر قیمت دولتی فروخته است لذاطبق مواد 22110 قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه تقاضای صدورحکم می نمایددادگاه با تعیین وقت به دعوی مزبور رسیدگی کرده ونماینده خواهان خواسته را به 34760270 ریال افزایش داده و خوانده اعلام نموده از تعهد تخلف نورزیده است دادگاه بااستماع توضیحات نماینده خواهان وصدور قرار معاینه محل و تحقیق محل و اجرای قرار معاینه محل بشرح صورتجلسه مورخه 18/4/69 که ضمنا" خوانده بیان داشته من دستگاه تراش سه متری را تبدیل به احسن نموده و به جای آن دستگاه چهار متری خریده نماینده خواهان اظهار کرده چون خوانده قراربه تعویض دستگاه تراش نموده است نیازی به اقامه شهود نمی باشد دادگاه با ادامه رسیدگی در جلسه مورخه 1/7/69 و کسب نظر آقای مشاور مالا" طبق نظریه مورخه 1/7/69 به دین نحوه نظر به اینکه خوانده طبق تعهدنامه رسمی شماره 52613 دفتر اسناد رسمی شماره 47 مشهد متعهد گردیده که ماشین تراش و دریل موضوع سند مرقوم را تا ده سال از زمان تنظیم قرارداد به هیچ وجه به غیر انتقال ندهد وطبق صورتجلسه معاینه محل تاریخ 18/4/69 دادگاه که به امضاء نماینده اداره خواهان و شخص خوانده رسیده است ماشین تراش به غیر انتقال داده شده است به نظر دادگاه دعوی خواهان در مورد ماشین تراش ثابت و معلوم است بنابراین دادگاه عقیده به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2845587 ریال در حق خواهان دارد و نسبت به مازاد بر مبلغ مرقوم تا مبلغ خواسته به علت عدم دلیل نظر بر رد دعوی دارد پس از ابلاغ نظریه و اعتراض خوانده به نظریه مزبور پرونده به دیوان عالی کشور واصل به شعبه 22 ارجاع شده خلاصه اعتراضاتش اینست که تعهد در شرایط اضطرار انجام شده به علاوه ماشین آلات را تبدیل به احسن نموده وخواهان لجاجت کودکانه می نماید لذا به لحاظ عدم خلاف به نظریه دادگاه معترضم هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین نظر می دهند.
بسمه تعالی
نظریه : از ناحیه معترض اعتراض موجهی به عمل نیامده و با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه بدوی چون بر نظریه و معترض عنها نیز ایراد واشکالی ملحوظ نیست لهذا تاییدمی گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 722
تاریخ تصویب : 1369/09/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با وجود شرط تخلف و داشتن حق فسخ در قبال پرداخت وجه التزام نمی توان خوانده را مکلف به انجام معامله و تنظیم سند رسمی نمود در صورت امتناع خوانده از اجرای رای دادگاه حداکثر مدت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، خواهان میتواندکلیه اقدامات لازم از قبیل تفکیک و غیره را انجام و هزینه ها را از محکوم علیه مطالبه نماید
