×

در صورت امتناع خوانده از اجرای رای دادگاه حداکثر مدت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، خواهان میتواندکلیه اقدامات لازم از قبیل تفکیک و غیره را انجام و هزینه ها را از محکوم علیه مطالبه نماید

در صورت امتناع خوانده از اجرای رای دادگاه حداکثر مدت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، خواهان میتواندکلیه اقدامات لازم از قبیل تفکیک و غیره را انجام و هزینه ها را از محکوم علیه مطالبه نماید

در-صورت-امتناع-خوانده-از-اجرای-رای-دادگاه-حداکثر-مدت-ظرف-دو-ماه-از-تاریخ-ابلاغ-اجرائیه-،-خواهان-میتواندکلیه-اقدامات-لازم-از-قبیل-تفکیک-و-غیره-را-انجام-و-هزینه-ها-را-از-محکوم-علیه-مطالبه-نماید
تاریخ رسیدگی : 19/12/65
دادنامه 2534/19
مرجع رسیدگی شعبه 19 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : آقای (د) دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تفکیک و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یکباب خانه ویلائی موضوع مبایعه نامه مورخ 20/11/60 و همچنین الزام به انتقال رسمی امتیاز تلفن شماره 242691 مقوم به ... /100/2 ریال ضمن احتساب خسارات قانونی به طرفیت آقای (ه) تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده که به شعبه 31 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع شده وبه شرح دادخواست توضیح داده است خوانده دعوی به موجب بیع نامه مورخ 20/11/60 یکباب خانه ویلائی جزء پلاک ثبتی 1492/42 بخش 11 تهران به انضمام امتیاز یک خط تلفن به شماره 242691 با متعلقات و منضمات منصوبه در آن را به بیع قطعی به او فروخته است و متعهد شده است که مورد معامله را تفکیک و با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سندانتقال اقدام نماید چون خوانده از انجام تعهدات خود امتناع نمود ابتدائا" دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه مشارالیه تقدیم نمودم که به شعبه 31 دادگاه حقوقی یک ارجاع و دادگاه دعوی وی را به جهت اینکه تنظیم سند رسمی منوط به تفکیک مورد معامله بوده و او در دادخواست تقدیمی الزام خوانده به تفکیک را درخواست ننموده دعوی را غیر مسموع تشخیص که قرار دادگاه در اثر فرجام خواهی در شعبه 19دیوانعالی کشور مورد رسیدگی و شعبه مذکور در رای خود ضمن قبول سند عادی به عنوان بیع نامه و وقوع عقد منع قرار شعبه 31 را ابرام نمود و با استناد فتوکپی مبایعه نامه فتوکپی آراء صادره از شعبه 31 دادگاه حقوقی یک تهران و شعبه 19 دیوانعالی کشور استعلام ثبتی و محتویات پرونده کلاسه 64/111 شعبه 31 حقوقی یک تهران رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به تفکیک و سپس تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله اعم ازخانه و تلفن ضمن احتساب خسارات قانونی را خواستار شد و اضافه نمود بدیهی است منضمات و ملحقات مورد معامله اعم از آب و برق و غیره بشرح مبایعه نامه جزء لاینفک معامله و خواسته دعوی می باشد دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور که عقیده خودرابه صدور حکم بر الزام خوانده به انجام عمل تفکیک و سپس صدورحکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و تلفن اعلام داشته نظریه بدین خلاصه (دادگاه پس از ملاحظه مدارک استناد خواهان و ملاحظه پاسخ استعلامات از ثبت منطقه و شرکت مخابرات نتیجتا" دعوی خواهان را وارد تشخیص و عقیده به محکومیت خوانده اولا" به تفکیک مورد معامله و سپس تنظیم سند رسمی انتقال در یکی از دفاتراسناد رسمی با رعایت شرایط مندرجه در مبایعه نامه دعوی بین طرفین و سایر شرایط قانونی حاکم بر مملکت دارد و ثالثا" انتقال یک رشته تلفن مذکور ضمنا" معتقد است قبل از اجرای نظریه دادگاه خواهان مکلف است مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت باقیمانده ثمن معامله را بخوانده (فروشنده) پرداخت و یا در صندوق دادگستری و بانک ملی ایران (شعبه کاخ) تودیع که خوانده پس از اجرای نظریات دادگاه می تواند وجه تودیع شده را از صندوق دریافت نماید ضمنا" به استناد ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 222 قانون مدنی در صورت امتناع خوانده از نظریات دادگاه حداکثر مدت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه به درخواست خواهان (متعهدله) کلیه اقدامات لازمه را در امور تفکیک و تهیه نقشه و تحویل به شهرداری منطقه طبق ماده 101 قانون شهرداری اجازه لازم به وی اعطاء هزینه های مصرف شده قانونی را که توسط خواهان انجام شده با ارائه مدارک از خوانده مطالبه نماید ) صادر و بر اثر اعتراض آقای (م) پرونده به دیوانعالی کشورارسال و به این شعبه ارجاع گردید.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... در موضوع اعتراض به نظریه مورخ 5/11/65 مشاوره نموده چنین رای می دهند.

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده اعتراض بر نظریه مورخ 5/11/65 صادره از شعبه 31 دادگاه حقوقی یک تهران وارد و موجه به نظرنمی رسد لذا به استناد ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ضمن تایید نظریه پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه رسیدگی کننده اعاده می گردد.
رئیس شعبه 19 دیوانعالی کشور ... مستشار شعبه 19 دیوانعالی کشور حسین شایگان

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2534

تاریخ تصویب : 1365/12/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.