ماده 223 اصل را بر صحت معامله استوار ساخته است
تاریخ رسیدگی 2/3/72
دادنامه 124/24
مرحع رسیدگی شعبه 24 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بشرح مذکور در دادنامه شماره 194/1524/4/71 صادره از شعبه 24 دیوانعالی کشور در تاریخ 11/4/70 آقای (ش) به طرفیت آقای (گ) به خواسته الزام خوانده به انتقال سند پلاک 340 فرعی از یک اصلی قطعه 292 مقوم به مبلغ یک میلیون و پانصد و بیست هزار تومان تقدیم دادگاه حقوقی یک بندرعباس نموده که به شعبه دوم ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده که خوانده بالا مستندا" به قولنامه تنظیمی مورخ 17/9/66 یک واحد مسکونی را با کلیه اختیارات از جمله تفویض وکالتنامه و پرداخت کلیه بدهیهای بانکی به اینجانب فروخته و ثمن آن نیز پرداخت گردیده و از آن تاریخ ملک در تصرف اینجانب بوده و کلیه تشریفات انتقال نیز انجام شده و حتی منزل مورد معامله را به شخص ثالثی اجاره داده ام خوانده اینجانب را از وکالت عزل واز تنظیم سند خودداری کرده و در خاتمه تقاضای صدورحکم به شرح خواسته دارد . خوانده اظهار داشته که این منزل را ایشان از من نخریده بلکه آقای (م) طی همان قولنامه برای ایشان خریده و بنده هم چون خانه سازمانی از نیروی دریائی داشتم نیروی دریائی به من فشار آورد که با داشتن خانه شخصی از استفاده از خانه سازمانی محروم هستی من هم سعی کردم که خانه را بفروشم آقای (م) که با وی از سابق آشنائی داشتم به من گفت که منزل شما را برای یک از دوستان می خواهم ولی او پول نقد ندارد و من باید خود بپردازم هفتصدهزار تومان چک داده و520 هزار تومان باقیمانده که قرار شد سه ماه بعد بپردازد به من گفت وکالتی بده بنده هم وکالتی دادم که بلاعزل نبوده و چون آقای (ش) به موقع نیامد آقای (م) گفت یکی دو ماه صبر کن در همین اثناء قطعنامه قبول شد و من به آقای (م) مراجعه کردم و گفتم در دستم پول باشد می توانم چیزی برای خودم تهیه کنم گفت من بلوچ هستم و به شما قول دادم و شما هم صبر کنید بنده هم قبول کردم و در اردیبهشت سال 68 خواهان را در منزل آقای (م) دیدم و ایشان آمده بود تا پولش را بپردازد و تمام مدارک هم پیش من بوده و من هم پس از گرفتن چک از (م) برای پول خانه مدارک را به وی دادم و تسویه حسابی از من گرفتن تا اینکه آقای (م) گفت منزل من دو میلیون تومان ارزش دارد من برادرم را فرستادم که ارزیابی کند و آنها گفتند دو میلیون و هفتصد تومان که بعدا" به آقای (م) قولنامه نوشتم و در آذرماه سال گذشته مدت 5 سال محرومیت از حق انتقال زمین شهری منقضی شد حرف بنده این است که یک میلیون تومانی که خواهان مدعیست داده البته آقای (م) بود و حسب اظهار آقای (م) خواهان شریکش بود و زمان فروش من اجازه فروش این ملک را نداشتم زیرا ملک را از زمین شهری گرفته و تا پنج سال حق انتقال نداشتم و محرومیت 5 سال در سال گذشته تمام شد بنابراین این معامله قانونی نبوده است دادگاه پس از رسیدگی طبق نظریه مورخ 29/7/70 دعوی خواهان را وارد تشخیص و اظهارنظر به نفع خواهان نموده خوانده به نظریه مذکور اعتراض نموده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 24ارجاع گردیده این شعبه پس از رسیدگی نظریه مذکور را تایید و پرونده را اعاده نموده که پس از وصول دادگاه چنین رای صادر کرده است ( ... نظر به اینکه قولنامه مورخ 17/9/66 که مفادا" وقوع بیع را مدلل می دارد و اصحاب دعوی به اصالت آن اقرار دارند دلالت بر الزام فروشنده به انتقال رسمی مورد معامله به خریدار پس از دریافت مبلغ باقیمانده را دارد و گواهی مورخ 20/2/68 نیز که از اعتراض اصحاب دعوی مصون و به اصالت آن نیز تصریحا" وتلویحا" اقرار دارد بر تصفیه حساب فیمابین و پرداخت کلیه طلب خوانده در خصوص مبیع افاده معنا دارد . و وکالتنامه رسمی شماره 2312430/12/66 نیز موید همین امر می باشد و اظهارات خوانده دایر به اینکه چون از سوی نیروی دریائی برای تخلیه منزل سازمانی به لحاظ داشتن همین خانه در فشار قرار گرفتم و دوسوم از حقوقم نیز بابت اقساط موردمعامله کم می گردید جبرا" معامله را منعقد نمودم و به لحاظ اینکه به فرض صحت این امر اکراه محسوب نگردیده بلکه بامعامله اضطراری داشته که ماده 206 از قانون مدنی نیز معتبر بودن معامله مضطر را فرض نموده موثر در مقام نبوده و نظر به اینکه بر فقدان شرائط قانونی معامله چه از حیث طرفین و چه از نظر مورد معامله و جهت آن دلیلی اقامه نگردیده وازمحتویات پرونده و رسیدگی های معموله نیز احراز نگردیده لذا با لحاظ ماده 223 قانون مدنی که اصل را بر صحت معامله واقعه استوار ساخته و ماده 220 از قانون یاد شده که لازم الاتباع بودن کلیه موارد مصرحه در عقدنامه را فرض دانسته دعوی خواهان به نظر دادگاه واردتشخیص و حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی پلاک 1340 فرعی از یک اصلی که حسب نامه شماره 2310874/4/70 اداره ثبت اسناد و املاک به نام خوانده در دفتر املاک ثبت است صادر و اعلام می گردد ... ) آقای (ج) از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی کرده که پس از انجام تشریفات قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.
رای
اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رای تجدیدنظرخواسته وارد وموثر تشخیص نمی گردد و همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه ذکرگردیده از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی در رسیدگی مشهود نمی باشد لذا رای مورد بحث نتیجتا" ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 124
تاریخ تصویب : 1372/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت عدم ایفاء تعهد ، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد دادگاه دعوی خواهان را به قاعده لزوم قرادادها واصل صحت موجه تشخیص داده است
