برای متعاملین حق فسخ برقرار نشده و دلیلی بر اثبات ادعای فسخ یا تفاسخ و یا اقاله معامله با خواهان ابراز نگردیده لذا آثارمعامله مزبور لازم الاتباع و محمول بر صحت است
تاریخ رسیدگی 5/12/71
شماره دادنامه 799/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده در تاریخ 24/7/68 خانم (م) دادخواستی به طرفیت آقای (د) به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی سه دانگ یکباب خانه دارای پلاک شماره 62102053 ورامین به شعبه 53دادگاه حقوقی 2 تهران تسلیم و توضیح داده است آقای (د) به موجب وکالتنامه رسمی شماره 1640961/8/62 دفترخانه 8 ورامین ششدانگ یکباب خانه پلاک فوق را خریداری نموده و طبق قولنامه عادی مورخه 28/12/67 سه دانگ از ملک مذکور را به مبلغ پنج میلیون ریال به اینجانب فروخته و بهای آن را دریافت داشته ولی تا کنون از انتقال رسمی ملک به من امتناع نموده و با تسلیم فتوکپی مدارک مزبور تقاضای صدور حکم بشرح فوق دارد . دادگاه با توجه به اینکه محل وقوع مورد دعوی در حوزه قضائی ورامین است و بهای مورد معامله پنج میلیون ریال قید شده به صلاحیت دادگاه حقوقی یک ورامین قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را ارسال داشته که تحت کلاسه 69/13 درجریان رسیدگی قرار گرفته ، خواهان بهای خواسته را مبلغ پنج میلیون ریال تعیین کرده دادگاه مدافعات خوانده را مبنی بر اینک خانه را به خواهان و (ح) فروخته ،اما معامله را فسخ کرده وخواهان همسر اواست و پولی نداشته تا بابت بهای را بپردازد ومتقاضی رددعوی شده است ، استماع وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد استعلام و درتاریخ 19/2/71 نظر مشاور را کسب و به لحاظ اینکه مفاد قولنامه حکایت از وقوع عقد بیع ندارد بلکه وعده معامله است و طبق پرونده ثبتی ملک به نام خوانده سابقه ثبت ندارد بلکه به نام دیگری ثبت شده وخوانده با گرفتن وکالت از وکیل قبلی اختیاراتی از جمله نقل و انتقال ملک را دارد که تا کنون از اختیارات مندرج در وکالتنامه استفاده نکرده و ملک را به خود منتقل ننموده دعوی خواهان را فاقدموقعیت قانونی تشخیص و به صدور حکم بر رد آن اظهار عقیده می نماید . نظر دادگاه در مهلت قانونی مورد اعتراض خوانده قرار گرفته و پرونده به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائیت خواهدشد
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
رای
نظریه مورخ 19/2/71 دادگاه حقوقی یک ورامین در پرونده شماره 69/13 بااشکال مواجه است و موقعیت تایید ندارد زیرا اولا" بشرح مندرجات صورتمجلس مورخ 2/10/79 دادگاه خوانده تلویحا" صحت صدور و انتساب سند عادی مورخ 28/12/67 را قبول و تایید کرده با این ترتیب وفق بند2 ماده 1291 قانون مدنی سند عادی 28/12/67 دارای اعتبار سند رسمی است ثانیا" در متن سند مزبور تصریح گردیده (توضیح اینکه مبلغ پنجاه هزار تومان بابت بیعانه خانه که سه دانگ خانه را واگذار کرده در حق خانم خود (م) و سه دانگ خانه دیگر (سه دانگ دیگر خانه) فروخته به مبلغ پانصد هزارتومان به آقای (ح) ... که مبلغ پنجاه هزار بابت بیع نامه دادند تا روز محضر که سند را به نام آقای (ح) و (م) نوشته شود و بقیه پول خانه خود را در محضر دریافت دارد و سند را باطل نماید توضیح اینکه پول خانم (م) کلا" به آقای (م) بابت خانه رسید قبول است و پولی از خانم (م) بستانکار است ... ) با این ترتیب سند عادی 28/11/67 مشعربر تحقیق عقد بیع و دریافت کلیه ثمن معامله از بانو (م) خریدار سه دانگ است مضافا" به شرح منعکس در صورتجلسه مورخ 2/10/69 خوانده دعوی اظهار داشته خانه را اول به خواهان و (ح) فروختم و قولنامه شد اما دوباره فسخ کردم و معامله به هم خورد خوانده زن من است اصلا" پولی نداده پول از کجا آورده بدهد چون معامله فسخ شد و پولی نداده تقاضای خواهان را قبول ندارم) با این ترتیب خوانده دعوی بالصراحه اقرار کرده که در مورد سه دانگ انتقالی به آقای (ح)با توجه به اظهارات خواهان در صورتجلسه 2/10/69 ومندرجات وکالتنامه رسمی 94/261270/4/68 ظاهرا" معامله فسخ شده لکن در مورد ادعای خوانده مبنی بر فسخ معامله سه دانگ که به بانو (م) خواهان فروخته ادعای فسخ مقرون و مستند به دلیل نیست و وقوع معامله فروش سه دانگ خانه به خانم (م) بر حسب اقرار صریح خوانده و متن سند عادی مورخ 28/12/67 ثابت است و چون در سند عادی برای متعاملین حق فسخ برقرار نشده و دلیلی بر اثبات ادعای فسخ و یا تفاسخ واقاله معامله با خواهان ابراز نگردیده لذا آثار معامله مزبور که با لحاظ مواد 219 و223 قانون مدنی لازم الاتباع و محمول بر صحت می باشد وفق ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی ثابت و پابرجاست و اصل هم عدم فسخ یا تفاسخ معامله است مگر اینکه ادعای فسخ یا تفاسخ مقرون و مستند به دلیل کافی باشد . ثانیا" به حکایت مندرجات سند مالکیت تمامی ششدانگ قطعه یکصد و سی تفکیکی به شماره 6210 فرعی از53 اصلی مفروز و مجزی شده از5587 فرعی از اصلی واقع در قرچک ورامین ملکی خانم نیلوفر کریم آباد عرصه و اعیان به آقای (م) فرزند اسماعیل در تاریخ 31/6/58 به بیع قطع منتقل گردیده و آقای (ج) به موجب وکالت نامه رسمی شماره 1640961/8/62 دفتراسنادرسمی حوزه ثبت ورامین به منظور فروش و انتقال خانه موصوف به آقای (م) دریاچه فرزند ... (خوانده دعوی) وکالت بلاعزل داده است و برمبنای اختیارات ناشی از همین وکالتنامه خوانده سه دانگ خانه را به خواهان فروخته النهایه چون آقای (ج) در وکالتنامه مزبور حق دفاع در قبال دعوی مطروحه را ندارد لذا دعوی خواهان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال متوجه خوانده نمی باشدو می بایستی علیه آقای (ج) اقامه دعوی شود با این وصف مقتضای کار صدور قرار رد دعوی به علت عدم توجه آن به آقای (م) بوده و نظریه دادگاه مشعر بر لزوم صدور حکم به رد دعوی خواهان به عنوان اینکه عقد بیع واقع نشده و ... با لحاظ ماده 365 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1275و1291 قانون مدنی تایید نمی شود و پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دادگاه حقوقی یک ورامین اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 799
تاریخ تصویب : 1371/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه به قبض و اقباض عوض و معوض و عدم کشف فسادی در آن صحت معامله محرز مسلم است در تشخیص ماهیت حقوقی قراردادی که مستند دعوی قرار گرفته دادرس بایستی خواسته مشترک طرفین را پی جوئی نماید
