×

ملک نزد بانک در رهن می باشد و ذکر حفظ حقوق مرتهن در رای صادره ضرورت دارد

ملک نزد بانک در رهن می باشد و ذکر حفظ حقوق مرتهن در رای صادره ضرورت دارد

ملک-نزد-بانک-در-رهن-می-باشد-و-ذکر-حفظ-حقوق-مرتهن-در-رای-صادره-ضرورت-دارد
تاریخ رسیدگی 23/9/70
شماره دادنامه 532/10
مرجع رسیدگی شعبه دهم دیوانعالی کشور

خلاصه پرونده بدوا" آقای (س) به وکالت از آقای (ح) دادخواستی به طرفیت آقای (ص) به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یکباب خانه باغچه پلاک 313 فرعی (که بعدا" به 4135 اصلاح شده) از یک اصلی واقع در بخش 9 تبریز و تحویل آن مقوم به دویست و یک هزار تومان تقدیم و توضیح داده است خوانده به موجب سندمورخ 8/12/68 ششدانگ خانه باغچه فوق را به موکل فروخته و مبلغ 9 میلیون ریال بابت قسمتی از ثمن معامله در زمان تنظیم سند پرداخته و خوانده متعهد شده در تاریخ 25/1/68 نسبت به تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله اقدام نماید که با مراجعه مکرر موکل از انجام تعهد خود سرباز زده و موکل ناگزیر موعد دیگری جهت تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله تعیین و طی اظهارنامه مراتب را به وی اعلام ولی بازهم بنابر گواهی شماره 27352/1/69 دفترخانه اسناد رسمی شماره 12 تبریز در موعد جدید هم حاضر نشده و اقدامی نکرده که تقاضا صدور حکم بر طبق خواسته می نماید پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تبریز مطرح و آقای (ب) به وکالت از خوانده در دعوی مداخله و ضمن اعتراض بارزیابی خواسته و لزوم تفکیک آن مدافعاتی نموده و از جمله مدعی گردیده مستند عادی خواهان وعده انجام معامله است که بنابراین بر تصمیم کمیسیون استقامات شورای عالی قضائی لازم الاتباع نیست دادگاه جریان ثبتی پلاک مرقوم را از اداره ثبت مربوطه استعلام و با استماع مدافعات و اظهارات طرفین و وکلای آنها در زمینه نحوه چگونگی تنظیم مستند ابرازی خواهان و تخلفاتی که از طرفین ادعا نموده از سوی طرف دیگر واقع و نیز با جلب عقیده مشاور در تاریخ 6/8/69 خود را اعلام و به این استدلال که دعوی مستند به یک فقره قرارداد عادی مورخ 8/12/68 منتسب به طرفین بوده و مطابق آن خوانده به عنوان مالک ششدانگ پلاک مورد بحث را در قبال چهل و یک میلیون ریال به خواهان منتقل و بشرح متن و ظهر قولنامه مزبور خوانده به وصول 9 میلیون ریال از کل ثمن معامله اقرار و ضمن اسقاط خیار غبن متعهد به دادن سند رسمی در تاریخ 8/1/69 شده و در تاریخ 23/12/68 با توافق خریدار قیمت مورد معامله را از چهل و یک میلیون ریال به سی و نه میلیون و پانصد هزار ریال تقلیل داده و با ارسال اظهارنامه از ناحیه خواهان و دعوت وی به دفترخانه در تاریخ 18/3/69 در دفترخانه شماره 12تبریز حاضر نشده و گواهی شماره 17177/2/69 دفترخانه حاکی از عدم حضور فروشنده برای انجام معامله رسمی است که اقدامات فوق قرینه ای بر الزام خوانده بر معامله بوده است لذا با رد مدافعات خوانده و وکیل وی دعوای مطروحه را وارد تشخیص و حسب قاعده اوفوا بالعقود و با لحاظ اصل صحت مندرج در ماده 223 قانون مدنی واصل لزوم ماده 219 و مواد 220 و225 قانون مدنی و ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک و با در نظرگرفتن پاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک که خوانده رامالک پلاک موردبحث اعلام داشته است به صدور حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک یاد شده به نام خواهان درقبال دریافت بقیه ثمن معامله و تحویل آن به خواهان ومطابق شرائط مندرج در قرارداد تنظیمی فی مابین اظهارنظر کرده است بر اثر اعتراض وکیل خوانده به نظریه دادگاه پرونده در شعبه دهم دیوانعالی کشور مطرح و بر طبق دادنامه شماره 98/1910/12/69 چنین رای صادر شده است (اعتراض موجه و موثری از سوی وکیل معترض نیامده ومطالبی که در لایحه اعتراضیه عنوان کرده اند عمدتا" در جریان دادرسی نیز عنوان و مورد توجه دادگاه قرار گرفته است فلذا نظریه دادگاه از جهت اصول فاقد ایراد و اشکال است النهایه چون برابرپاسخ استعلام ثبتی ملک مورد بحث نزد بانک در رهن می باشد ذکر حفظ حقوق مرتهن در رای صادره ضرورت دارد بنابراین نظریه معترض عنه مشروط برقید این مطلب در رای دادگاه تایید و پرونده جهت صدور رای مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده می شود) با وصول پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تبریز دادنامه شماره 532/2/70 را صادر و بدون آنکه ذکری از حفظ حقوق مرتهن نماید خوانده را به همان استدلال مذکور در نظریه قبلی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع پرونده و تحویل آن محکوم نموده ولی متعاقبا" همان دادگاه در تاریخ 13/3/70 با توجه به عدم قید حفظ حقوق مرتهن و اینکه مورد از موارد ماده 189 قانون آئین دادرسی مدنی نیست به منظور احتراز از تضییع حقوق طرفین و بانک مرتهن با استفاده از اختیار حاصل ماده 7 قانون آئین دادرسی مدنی نیست به منظور احتراز از تضییع حقوق طرفین و بانک مرتهن با استفاده از اختیار حاصل ماده 7 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاههاو نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 دادگاه حقوقی یک تبریز ارجاع گردیده است . دادگاه اخیر به موجب دادنامه شماره 1891/3/70 و با استدلال که دادگاه قبلی نموده حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی پلاک 4135 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز به نام خواهان با حفظ حقوق بانک مرتهن و در قبال دریافت بقیه ثمن معامله و نیز تحویل آن ملک به خواهان مطابق شرایط مندرج در قرارداد عادی تنظیمی مورخ 8/12/68 صادر و اعلام کرده است آقای (ب) به وکالت از آقای (ص) نسبت به دادنامه مزبور تقاضای تجدیدنظرنموده که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . متن اعتراضات وکیل تجدید نظرخواه و پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده در هنگام مشاوره قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.

بسمه تعالی
اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه موجه نیست و تاثیری در اثبات عدم صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته ندارد و با عنایت به استدلال دادگاه در دادنامه مزبور و اوراق و محتویات پرونده آن دادنامه را ابرام می نماید.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 532

تاریخ تصویب : 1370/09/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.