جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 14/7/70
شماره رای 656/21
موضوع اعتراض به نظریه مورخ 9/2/1370 صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقی یک تهران معترض شرکت صنعتی وتولیدی چوبیران با وکالت آقای...
تاریخ ابلاغ نظریه به معترض 31/2/1370
تاریخ وصول اعتراض 6/3/1370
مرجع رسیدگی : شعبه 21دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 25/9/1366 شرکت صنعتی وتولیدی چوبیران دادخواستی به طرفیت بانک صنعت و معدن به خواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرائی پروندهای کلاسه 7442و7443 صادره ازشعبه عدم اجرای ثبت تهران و ابطال اجرائیه های مزبور و فک رهن از وثیقه های موضوع اسناد رسمی 156007 و 146067و جبران خسارت وارده مقوم به مبلغ 252300000ریال تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده که به شعبه 18ارجاع شده است و توضیح داده این شرکت به موجب دو فقره اسناد رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره دو تهران دو فقره وام از بانک خوانده دریافت نموده که بر اساس مندرجات دفاتر سالهای 1355تا آخر سال 1365 کل مبلغ وام رادریافت نموده است و چون هنگام تنظیم اسناد شماره های 156007و146967 پلاک ملکی شماره 372/15 بخش 12 تهران و کلیه ماشین آلات خریداری شده از محل وام دریافتی در رهن و وثیقه بانک خوانده قرار گرفته است با مراجعات مکرر بانک حاضر به ابطال اسناد رهنی وفک وثیقه هانمی شود نظر به اینکه بانک کل طلب خود را وصول نموده است از وثیقه های ملکی وماشین آلات منصوبه رفع اثر نمی کند و ادامه اقدامات اجرائی خسارات غیرقابل جبرانی متوجه شرکت می نماید تقاضای رسیدگی وصدور حکم بشرح خواسته دارد مستندات پیوست دادخواست عبارت است از فهرست پرداختی ها و فیش های بانکی فتوکپی اسناد رسمی دفتر2 تهران مدراک مربوط به مدیریت دادگاه پس ازبررسی پرونده اجرائی به کلاسه ش /74423 و ش /74433 و ملاحظه دو فقره درخواست صدور اجرائیه از جانب بانک صنعت و معدن نسبت به اسناد رسمی شماره 17146067/5/55 و241560007/7/56 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره 2 تهران و اجرائیه های صادره که در تاریخ 14/9/66ابلاغ گردیده به شماره 210657/10/66 و 210659/10/66 از جهت تعیین به مورد رهن در هر دو و سند که متعادل یا متجاوز از تقدیم خواسته می باشدیا خیرقضیه رابه کارشناس ارجاع کرده کارشناس ملک مزبوررا1125000000 ریال تقدیم کرده و به لحاظ اینکه ارزش مورد رهن به مراتب بیش از وجوه مندرج در دو فقره اجرائیه بوده است فقط با اخذتامین 5درصد خواسته قرار توقف اجرائیه را صادر و به ثبت اعلام کرده است دراین موقع آقای دکتر ... به وکالت از خواهان مداخله کرده و طی لایحه تقدیمی مدعی شده است بر طبق دفاتر بانکی سال 1355 56 کل بدهی موکل تا آخر سال 1356 مسترد گردیده آقای مشکینی وکیل بانک صنعت و معدن طی لایحه تقدیمی که به شماره 251377/4/57 ثبت دفترگردیده اشعار داشته به حکایت دفاتر مالک و متن اجرائیه از بدو دریافت وام های دوگانه چیزی بابت اقساط بدهی بانک بازپرداخت نشده بانک موکل با توجه به الزام وی (خواهان) به صورت شرط ضمن العقد که حسب مقررات مواد 221 و228 و سایر موارد قانون مدنی خسارت تاخیر را احتساب نموده ولی خواهان پس ازگذشت سالیان دراز درفواصل متقاطع گویا مبالغی پرداخت کرده و بدین ترتیب خود را فارغ از تادیه خسارت تاخیر تادیه دانسته است با عنایت به اینکه خواهان ازهمان بدو امر اقساط بدهی خود را تادیه نکرده احتساب بدهی و خسارات طبق مفاد قراردادها صورت گرفته و توضیح داده است با ملی شدن بانکها در سال 1358 بر طبق مقررات قانونی مقرر گشت که مانده بدهی بدهکاران به نظام بانکی کشور تا اول سال 1358 با هزینه های متعلقه یک کاسه گشته و از آن تاریخ با احتساب سود تضمین شده و و کارمزد در صورت تادیه اقساط احتساب شود و در صورت تاخیر همان 12درصد در سال احتساب گردد این وضع تا سال 1362 ادامه داشت تا اینکه از سال 1363 با تصویب قانون معاملات بانکی (بدون ربا) وضعیت جدید یعنی مقررات عقود اسلامی در قراردادهای وام به صورتجلسه مختلفه به کار گرفته شد نکته قابل تذکر آنکه بانکهای کشورتاسال 1362 به تمامی موجودی های مردم و پس اندازهای آنها سود پرداخت کردند و نیز سود دریافت نمودند و مقررات قانون مزبور نیز مقرر می دارد قوانین گذشته ملغی الاثر خواهد بود بنابراین اقدامات بانک موکل با عنایت به اینکه علی الاصول با تادیه اقساط در مواعد مقرره اختلاف و نزاعی بین طرفین قرارداد حادث نمی گردد و ماده نزاع همان تاخیر در پرداخت اقساط در مواعد قراردادی یا تخلف از سایرشرایط قرارداد می باشد کاملا" با رعایت موازین شرعی وقانونی صورت گرفته خواهان پرونده معادل 12درصد درسال تصمیمات شرط ضمن عقد وام عندالتخلف دریافت داشته مضافا" اینکه در تاریخ 4/8/1365نسبت به هر دو فقره قرارداد وام اجرائیه صادرشده در تاریخ وام موضوع سند شماره 23156007/7/65 از نظر مانده اصل وام معادل 67184129 ریال بود که کل وام بالغ بر70000000 ریال است یعنی پس از حدودپانزده سال تنها281 هزار تومان واندی پرداخت شده طبیعی است در طول این مدت با تحقق تخلف از مفاد قرارداد طبق الزام خواهان خسارت تاخیر تادیه احتساب شده این رویه در مورد وام 1700000 دلاری موضوع سند رسمی شماره 17/5/1755/5/55 نیز به کار گرفته شده نتیجه اینکه ظرف مدت قرارداد چیزی پرداخت نشده و مبالغ مورد ادعای پرداخت به فرض صحت کلا" در فاصله و تاریخ پس از تحقق تاخیر در پرداخت بوده است که علی الاصول بایستی بابت مطالبات بانک منظورشودو تقاضای رد دعوی خواهان می شود در این موقع آقای (ک) نیز به عنوان وکیل خواهان در دعوی مداخله می نماید در جلسات دادرسی مورخ 25/4/67 30/2/68 وکلاء طرفین در خصوص اثبات مطالبی که طی لوایح تقدیمی منعکس کرده اند مطالبی مفصل و مشروح بیان کرده اند دادگاه جلب نظر کارشناس راضروری تشخیص و با صدور قرار ارجاع امربه کارشناس مقرر داشته کارشناس منتخب با بررسی اسناد تنظیمی بین طرفین و دفاتر بانک اعلام دارد از بدهی شرکت خوانده در در چهار چوب قراردادهای تنظیمی چه مبلغ پرداخت شده و آیا رقم پرداختی بیش از رقم استحقاقی بانک بوده است یا خیر کارشناس اعلام نظر کرده آقای (ک) وکیل خواهان به آن اعتراض نموده و در خواست ارجاع امر به هیئتی از کارشناسان را نموده است و متذکر گردیده کارشناس منتخب دادگاه بهره ور را جزء کارمزد و جریمه تاخیر و سود تضمین شده به حساب آورده است عملکرد بانک را گزارش داده تعیین باقی مانده دین بابت وام ارزی به صورت دلار از ناحیه کارشناسی نیز بی وجه است باقیمانده آن می بایست به صورت ریال معین شود سرانجام دادگاه پس از تعیین جلسه رسیدگی و اخذ توصیه از کارشناس و استماع اظهارات وکلای طرفین به شرح نظریه مورد اعتراض با رد تقاضای وکیل خواهان مبنی بر ارجاع امر به هیئتی از کارشناسان به لحاظ اینکه جهات اعتراض بر نظر کارشناس با جهات طرح دعوی هم نمی باشد با در نظر گرفتن نظر کارشناس دائر بر اشتغال ذمه خواهان به خوانده و بادر نظر گرفتن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که بانکها را مجاز به دریافت خسارت تاخیر تادیه برای قراردادهای مربوط به قبل ازتصویب قانون بانکداری اسلامی شناخته بر رد دعوی خواهان اتخاذ تصمیم نموده و آقای (ک) وکیل شرکت خواهان (چوبیران) در فرجه قانونی به آن اعتراض کرده است که لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود پرونده امر جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ایفاء و به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه دادگاه و لایحه اعتراضیه مشاوره نموده چنین رای می دهند.
ایرادات و اعتراضات وکیل معترض عمدتا" در ماهیت دعوی وتکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان نموده و مستدلا" مردوداعلام گردیده است لذا با توجه به مستندات و مبانی اظهارنظر مورخ 9/2/70شعبه هیجدهم دادگاه حقوقی یک تهران که با عنایت به محتوای دادخواست صادره گردیده و عدم ایراد و اعتراض موثری نسبت به آن و عدم اشکالی از لحاظ رعایت مقررات و قواعد دادرسی نظر دادگاه تایید و پرونده جهت انشاء حکم به دادگاه اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
656
تاریخ تصویب :
1370/07/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :