ملک مورد معامله در وثیقه بانک می باشد قبل از فک وثیقه و یا موافقت بانک با انجام معامله ، اجابت درخواست خواهان مجوز قانونی نداشته است - منظور نمودن هزینه دادرسی شرعا جایز نبوده است
تاریخ رسیدگی 30/8/69
شماره دادنامه 65/22
مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : آقایان وکلای معترض علیه دادخواستی در تاریخ 10/8/68 به طرفیت معترض به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع مقوم به مبلغ 2100000 ریال به دادگاه تسلیم نموده و اظهار کرده اند خوانده به موجب مبایعه نامه شماره 1256/9/67 تنظیمی در بنگاه معاملات املاک مهتاب یک دستگاه آپارتمان با مشخصات مذکور در مبایعه نامه به پلاک ثبتی شماره 5279/2به نشانی مندرج در دادخواست را به بیع قطعی و با رعایت جمیع شرایط در قانون مدنی به موکل فروخته و ثمن معامله را نیز طبق شرایط مقرر دریافت کرده ولی از دادن سند رسمی خودداری می نماید لذا از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم علیه وی بشرح دادخواست می نمائیم دادگاه با تعیین وقت به دعوی مزبور رسیدگی نموده وکیل خواهان فتوکپی صورتمجلس تفکیکی آپارتمان و استشهادیه در مورد خودداری خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی تسلیم پرونده کرده است خلاصه مدافعات آقای ... وکیل خوانده اینست که با توجه به بند مزبور در مستند خواهان مبنی بر اینکه اگر فروشنده حاضر برای عقد معامله نشد علاوه بر رد بیعانه متعهد است دو میلیون ریال نیز بپردازد و همچنین سایر مندرجات آن قرار طرفین برای انجام معامله در آینده است به علاوه قرارداد مورد استناد قولنامه بیش نیست و با توجه به فتوکپی رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها موکل قادر به فروش آپارتمان به انضمام پارکینگ نیست موکل حاضر به استرداد وجه دریافتی و ایفاء تعهد طبق بندج قولنامه باتوجه به ماده 229 قانون مدنی می باشد پرونده حاکی است دادگاه وضعیت پلاک مورد دعوی را طی مکاتباتی از اداره ثبت اسناد غرب تهران استعلام نموده و آخرین نامه اداره مزبور در رابطه با مالکیت آقای رضا طوفانی واصل و به شماره 4487 مورخ 13/12/68 وارد و ثبت شده و همچنین در مورد قرارداد مشارکت مدنی خوانده دعوی و بانک صادرات ایران فتوکپی سند قرارداد به پیوست لایحه آقای امین وکیل خوانده که به شماره 18372/2/69 ثبت شده ارسال و پیوست پرونده گردیده ضمنا" نامه ای که به شماره 181128/2/69 از بانک صادرات ایران در رابطه با دعوی خواهان به پرونده رسیده که قسمتی بدین نحو است چنانچه به موجب رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی به نام خواهان مقررگردیده انتقال تسهیلات (اعطاء تسهیلات فروش اقساطی)پس از وصول مطالبات بانک اعم از سود دوران مشارکت مدنی و خسارت تاخیر تادیه و سایر هزینه ها بلامانع است در مورد مبالغ پرداختی از وجه ثمن لایحه مورخه 25/4/69 آقای مجردی احد از وکلای خواهان ضمن اشعار به اینکه مورد معامله بیست میلیون بوده و پرداختی های خوانده در لایحه مزبور تشریح شده و در پایان اعلام کرده موکل تنها مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به فروشنده بدهکار است دادگاه پس از رسیدگی به پرونده در جلسات متعدد و با استماع توضیحات آقایان وکلای خواهان و مدافعات وکیل خوانده و بررسی محتویات پرونده و کسب نظر آقای مشاور مبنی بر قبول دعوی خواهان مالا" طبق نظریه مورخه 1/6/69 به خلاصه چنین اظهارنظر کرده درخصوص دعوی آقای (ع) با وکالت آقایان (ی) و (م) وکلای دادگستری به طرفیت آقای (ف) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم ثبتی 5279/2 بخش ده تهران و 40مترمربع پارکینگ مربوطه موضوع مبایعه نامه عادی ومورخه 1/9/1367 مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال و مطالبه خسارات قانونی به دادگاه نظر به اینکه مندرجات مبایعه نامه عادی شماره 1256/9/67 پیوست دادخواست حکایت از آن دارد که خوانده دعوی رقبه مورد بحث را به مبلغ بیست میلیون ریال به خواهان واگذار نموده و تا کنون حسب مدارک مضبوط در پرونده مبلغ دوازده میلیون و پانصدهزار ریال به خوانده پرداخت نموده و مقرر گردیده است که معادل شش میلیون ریال از ثمن معامله نیز که به صورت وام بانکی است توسط خواهان به بانک وام دهنده پرداخت گردد و مابقی ثمن معامله معادل یک میلیون و پانصد هزار ریال است که طبق تراضی طرفین به نحو مقرر در مبایعه نامه به هنگام تنظیم سندرسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی باید از طرف خواهان به خوانده پرداخت گردد و خوانده که وفق شرط مقرر در مبایعه نامه مکلف بوده است ظرف 2 ماه ازتاریخ تنظیم مبایعه نامه نسبت به انتقال رسمی وقطعی رقبه مورد معامله به خواهان اقدام نماید حسب ادله ابرازی خواهان به تکلیف مقرر عمل ننموده است بنا به جهات اشعاریه و اینکه مالکیت خواند نسبت به ملک موصوف به حکایت مندرجات نامه شماره 33313 مورخ 8/12/68 ثبت اسناد و املاک ناحیه غرب تهران و وقوع عقد فی مابین اصحاب دعوی محرز و محقق بوده و بانک صادرات ایران منطقه 15شعبه (میدان جمهوری اسلامی) طی نامه شماره 2/7/698/75 به این دادگاه اعلام داشته است که تنظیم سند رسمی انتقال رقبه موصوف از طرف خوانده به نام خواهان با حفظ حقوق آن بانک موضوع قرارداد شماره 246214/6/66 (مشارکت مدنی ) تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 277 تهران بلامانع است بنا به مراتب و اینکه وکیل خوانده ایراد و دفاع موثری در قبال دعوی مطروح به عمل نیاورده است دادگاه دعوی خواهان را صحیح و ثابت تشخیص نموده با قبول آن آن بدین وسیله بر صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی رقبه موضوع مبایعه نامه عادی شماره 1256/9/67 به خواهان (با کلیه تبعات ولواحق عرفیه وشرعیه) طبق شرایط مقرر در مبایعه نامه مذکور در قبال مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال نفیه ثمن معامله اعلام نظر می نماید مضافا" دادگاه بر محکومیت خوانده به پردامت مبلغ 24325 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان اعلام می نماید پس از ابلاغ نظریه و اعتراض آقای وکیل خواند نسبت به نظریه مزبورپرونده به دیوانعالی کشور واصل و به شعبه 22 ارجاع شده و خلاصه اعتراضات آقای وکیل معترض به خلاصه اینست که قرارداد مورد بحث مبایعه نامه و ملک نبوده و طرفین در مورد عدم انجام معامله حق خود را بر انصراف از آن محفوظ داشته اند و صدور حکم الزام به تنظیم سند تحمیلی خلاف قانونی به خوانده است در پایان تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان کرده است هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده ومشاوره چنین رای می دهند.
بسمه تعالی
نظریه : اشکالی که به نظریه معترض عنها وارد است اینست که چون ملک مورد معامله در وثیقه بانک می باشد قبل از فک وثیقه و یا موافقت بانک با انجام معامله ، اجابت درخواست خواهان مجوز قانونی نداشته ثانیا" از منظور نمودن هزینه دادرسی شرعا" جایز نبوده لهذا نظریه مذکور که برخلاف مراتب فوق الذکر صادر گردیده مخدوش و غیر قابل تایید است .
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 65
تاریخ تصویب : 1369/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
زمینه نقض قرارداد با قصور تجدیدنظرخواه فراهم آمده استناد به موانع قانونی و علل خارجی برای توجیه رفع مسئولیت مورد ندارد دادگاه نمی تواند متخلف از ایفاء تعهد رابه بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نمایدواین معنی مخالفتی با موازین شرع ندارد
