جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی 23/9/71
شماره دادنامه 593/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 14/12/70 بانک سپه نوشهر دادخواستی به طرفیت شرکت تولیدی صنعتی ... و آقای ناصر ... به خواسته صدور حکم دائر بر الزام خواندگان به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال وجه شش فقره سفته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه واخواست و هزینه دادرسی به دادگاه حقوقی یک شهرستان نوشهر تسلیم و با استناد به فتوکپی مصدق سفته های شماره ... الی ... واخواست نامه های مربوطه و قرارداد فروش اقساطی صدور قرارتامین خواسته و محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت اصل وجه سفته ها و خسارت تاخیر تادیه براساس قرارداد و هزینه دادرسی واخواسته تقاضا کرده است . دادخواست مزبور تحت کلاسه 70/308 مورد رسیدگی قرار گرفته در تاریخ 18/12/70 قرار تامین خواسته صادر شده و در جلسه 27/4/71 دادگاه که خواندگان با ابلاغ وقت و انتظارکافی حاضر نشده اند دادگاه اظهارات آقای (ح) رئیس بانک سپه نوشهر که دلایل مدیریت خود را تسلیم نموده استماع و با کسب نظر مشاور با لحاظ سفته های مستند دعوی و واخواست نامه ها واینکه خواندگان حاضرنشده و دفاعی معمول نداشته اند دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق بانک اظهار نظر کرده و اما در مورد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و هزینه واخواست به لحاظ فقد وجاهت شرعی به رد دعوی اظهارنظر کرده است با ابلاغ رونوشت نظریه دادگاه مدیر بانک سپه نوشهر بشرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 172395/5/71 نسبت به قسمت اخیر نظریه دادگاه اعتراض کرده و حسب دستور20/5/71 آقای دادرس دادگاه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال به کلاسه 19/6504 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهارنظرمی نمایند:

نظریه
قسمت اخیر نظریه مورخ 27/4/71 دادگاه حقوقی یک نوشهرابرازی در پرونده شماره 70/307 مبنی بر رد دعوی بانک خواهان در زمینه مطالبه خسارت هزینه دادرسی واخواست وخسارت تاخیر تادیه به اعتبار نداشتن توجیه شرعی که مورد اعتراض بانک خواهان قرار گرفته صحیح نیست و موقعیت تایید ندارد زیرا اولا" مطابق نظریه شماره 235 18/6/69 فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده 712 قانون آئین دادرسی مدنی مغایر با موازین شرعی است و در مواردی که محکوم علیه با علم و عمل موجب تضییع حق طرف دعوی شده باشد الزام محکوم علیه به پرداخت هزینه دادرسی مغایرتی با موازین شرعی ندارد . همچنین است در مورد خسارت هزینه واخواست که امتناع متعهد از تادیه وجه سفته ها در سررسید پرداخت آن را به بانک خواهان تحمیل کرده و از طرفی امر واخواست از لوازم حتمیه استفاده از تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت است و مفاد بند3 مواد 300 و 304 قانون تجارت مطالبه هزینه واخواست را تجویز کرده و مغایرت مواد فوق از قانون تجارت در مورد اصل هزینه واخواست با موازین شرعی تا کنون اعلام نشده است ثانیا" خسارت تادیه ای که مورد مطالبه بانک خواهان قرار گرفته مبتنی بر ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی نیست که با موازین شرعی مخالف باشد بلکه این خسارت براساس قرارداد مستند دعوی مطالبه شده و در موارد10 و 11 این قرارداد که شرط ضمن العقد است طرفین لزوم پرداخت خسارت تاخیر تادیه و حتی کیفیت محاسبه آن را تصریح کرده اند و لزوم ایفاء شرایط ضمن العقد با عنایت به ماده 220 قانون مدنی مقطوع ومسلم است کمااینکه وفق ماده 230 قانون مزبور دادگاه نمی تواند متخلف ازایفاء تعهد را به بیشتر یا کمترازآنچه که ملزم شده است محکوم نماید و این معنی مخالفتی باموازین شرعی ندارد به ویژه بحسب مفاد اصل چهارم قانون اساسی مرجع تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با موازین اسلامی فقهای شورای نگهبان است و این مرجع تا کنون در باب مخالفت ماده 220 قانون با موازین شرعی نظری ابراز نداشته و فعلا" بر این قانون مدنی ازطرف مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفته و ماده 230 آن ابقاء شده است رابعا" در صورت تردید دادگاه در مورد مرتبط بودن سفته ها با قرارداد مستند دعوی موضوع از طریق ملاحظه و بررسی دفاتر بانک و جلب نظر کارشناس قابل رسیدگی است بنا به مراتب نظریه دادگاه در حدی که مورداعتراض خواهان قرار گرفته تایید نمی شود و پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دادگاه حقوقی یک نوشهر اعاده می گردد اضافه می نماید نظریه دادگاه درمورد اصل خواسته مورداعتراض واقع نشده و بر مبنای ماده 14 قانون اشعاری قابلیت طرح ندارد.
سفته ها در سررسید پرداخت آن را به بانک خواهان تحمیل کرده و از طرفی امر واخواست از لوازم حتمیه استفاده از تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت است و مفاد بند3 مواد 300و304 قانون تجارت مطالبه هزینه واخواست را تجویز کرده و مغایرت مواد فوق ازقانون تجارت در مورد اصل هزینه واخواست با موازین شرعی تا کنون اعلام نشده است ثانیا" خسارت تاخیر تادیه ای که مورد مطالبه بانک خواهان قرار گرفته مبتنی بر ماده 719 قانون آئین دادرسی مدنی نیست که با موازین شرعی مخالف باشدبلکه این خسارت براساس قرارداد مستند دعوی مطالبه شده و در موارد10و11 این قرارداد که شرط ضمن العقد است طرفین لزوم پرداخت خسارت تاخیر تادیه و حتی کیفیت محاسبه آن را تصریح کرده اند و لزوم ایفاء شرایط ضمن العقد با عنایت به ماده 220 قانون مدنی مقطوع و مسلم است کمااینکه وفق ماده 230 قانون مزبور دادگاه نمی تواند متخلف از ایفاء تعهدرا به بیشتر یا کمتراز آنچه که ملزم شده است محکوم نماید و این معنی مخالفتی با موازین شرعی ندارد به ویژه بر حسب مفاد اصل چهارم قانون اساسی مرجع تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با موازین اسلامی فقها شورای نگهبان است و این مرجع تا کنون در باب مخالفت ماده 230 قانون باموازین شرعی نظری ابراز نداشته و فعلا" بر این قانون مدنی از طرف مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار نگرفته و ماده 230 آن ابقاء شده است رابعا" در صورت تردید دادگاه درمورد مرتبط بودن سفته های با قرارداد مستند دعوی موضوع از طریق ملاحظه وبررسی دفاتربانک وجلب نظر کارشناس قابل رسیدگی است بنابه مراتب نظریه دادگاه درحدی که مورداعتراض خواهان قرارگرفته تاییدنمی شود و پرونده دراجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به دادگاه حقوقی یک نوشهر اعاده می گردد اضافه می نماید نظریه دادگاه درمورد اصل خواسته مورد اعتراض واقع نشده و بر مبنای ماده 14 قانون اشعاری قابلیت طرح ندارد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
593
تاریخ تصویب :
1371/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :