برای هر روز تاخیر مبلغ ده هزار ریال جریمه تعیین شده است
تاریخ رسیدگی : 22/3/69
شماره دادنامه : 13/22
مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1/9/67 شرکت شهاب 000 با وکالت آقای (الف) به طرفیت آقای (س) دادخواستی به خواسته دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال جریمه تاخیر قرارداد منعقده ... دویست و هفتاد و پنج روز تقدیم دادگاه حقوقی یک تهران نموده که به شعبه سی و هفت ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده که به موجب قراردادی که با این شرکت منعقد کرده در قبال مبلغ 1750000 ریال که مبلغ پانصد هزار ریال آن را به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده تعهد نموده که در مدت قرارداد (چهارماه پس ازانعقادقرارداد و دریافت پیش پرداخت) قالب آرم این شرکت را مطابق مفاد قرارداد و نقشه پیوست آن ساخته و به آن شرکت تحویل نماید مشارالیها نه تنها ظرف مهلت مقرر از ایفاء تعهدات خود استنکاف ورزیده بلکه پس از سپری شدن چند ماه از انقضای مدت قرارداد طی نامه ای به بهانه اینکه وزارت صنایع سنگین مواد اولیه مورد نیاز را تحویل نداده تقاضای فسخ قرارداد نموده است نظر به اینکه به موجب ماده 5 قرارداد برای هر روز تاخیر مبلغ ده هزار ریال جریمه تعیین شده و همچنین با توجه به اینکه خوانده بابت 275 روز کلا" مبلغ 2750000 ریال به این شرکت مدیون است لذا صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده وفق ماده 230 قانون مدنی به پرداخت مبلغ اخیرالذکر و هزینه دادرسی مورد استدعا است مستندات 1 فتوکپی مصدق قرارداد 2 فتوکپی نامه شماره 1385/241/11/366 فتوکپی مصدق نامه شماره 137/211/2/67 فتوکپی نامه شماره 1385/241/11/366 فتوکپی شماره 192013/2/67 فتوکپی روزنامه رسمی دلیل مدیریت و نمایندگی قضائی می باشد با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین خوانده ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته که طبق قرارداد مقرر شده که مواد اولیه قابل به وسیله خواهان از وزارت صنایع سنگین اخذودراختیار کارخانه قرار گیرد تا به تهیه موضوع قرارداد اقدام شود ولی وزارت مذکور پاسخ منفی داد وکارخانه حاضر شد که از بازار آزاد تهیه کند لیکن مورد موافقت شرکت (خواهان قرار نگرفت پس ازمدتها مذاکره مبلغ پانصد هزار ریال وجه پرداختی شرکت پس از اعلام رضایت وانصراف شاکی به وسیله دادسرای ناحیه 2 پرداخت گردید و به لحاظ ممنوع بودن شرط و مذاکرات حضوری قراردادفسخ وابطال گردیده فتوکپی نامه شهاب خودرو (خواهان) به وزارت صنایع سنگین وپاسخ وزارت مذکور در مورد عدم تحویل مواد اولیه و فتوکپی نامه این کارخانه به عنوان دادسرای عمومی در مورد پرداخت وجه چک به پیوست تقدیم می گردد دادگاه طبق صورتجلسه مورخه 24/3/68 پس از استماع اظهارات نماینده خواهان دائر به اینکه شرکت تعهدی جهت تهیه مواد اولیه کارخانه نداشته وکسب نظر شفاهی آقای مشاور خلاصتا" چنین اظهارنظر کرده است ( ... با توجه به مستندات دعوی خواهان که مصون از انکار و تردید مانده و نظر به ماده 5 قرارداد استنادی که مقرر می دارد جریمه تاخیر در تحویل به موقع قالب از طرف فروشنده روزانه معادله 100000 ریال می باشد و موجه نبودن مدافعات خوانده با عنایت به تبصره 2ماده یک قرارداد و عدم تحقیق فرس ماژور نظرو استنباط دادگاه با استناد به ماده 230 قانون مدنی اینست که دعوی خواهان ثابت بوده و خواهان استحقاق مطالبه را به میزان خواسته دارد ... ) آقای مهندس (س) به نظریه مذکور اعتراض کرده ک مفادلایحه تقدیمی وی تکرار مطالبی است که در مرحله بدوی عنوان گردیده اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح زیر اظهار نظر می نماید.
بسمه تعالی
نظریه : از ناحیه معترض ایراد و اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و نظریه صادره با قرارداد تنظیمی بوده فلذا تاییدمی شود
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 13
تاریخ تصویب : 1369/03/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه نمی تواند متخلف از ایفاء تعهد رابه بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نمایدواین معنی مخالفتی با موازین شرع ندارد اگر در معامله ای شرط شود که متخلف در صورت تخلف مبلغی بابت وجه التزام بپردازد حاکم باید معادل همان مبلغ او را محکوم نماید نه بیشتر و یاکمتر
