خسارت عدم انجام معامله طی قرارداد از جانب طرفین معین گردیده و خوانده هم اعلام داشته پشیمان شده و الزام خوانده مزبور بر تنظیم سند رسمی انتقال وجاهت قانونی ندارد
تاریخ رسیدگی 18/11/71
شماره دادنامه 780/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده : آقای (م) در تاریخ 21/3/70 دادخواستی به طرفیت آقایان (خ) و (ح) به شعبه اول دادگاه حقوقی 2 همدان تقدیم و ضمن تقدیم خواسته به مبلغ 000/100/4ریال توضیح داده است به موجب قرارداد عادی مصدق مورخه 27/11/69 ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 502 متر دارای پلاک ثبتی فرعی از36 فرعی از بخش اصلی واقع دربخش 4همدان را از خواندگان و شخص دیگر به نام (خ) (یک دانگ و نیم) خریداری نموده که ایشان سهم خود را رسما" انتقال داده ولی خوانده اول که مالک 3دانگ است و خوانده دوم که مالک یکدانگ ونیم می باشد از انتقال رسمی خودداری می نماید فلذا محکومیت شان با خسارات دادرسی مورد تقاضا است . خوانده ردیف اول در پاسخ اظهار داشته است بعد از قرارداد منصرف شدم و دیناری هم نگرفته ام وخواهان بیخود ملک را متصرف شده و من مغبون شده ام و معامله برخلاف مواد 47و48 قانون ثبت اسناد و املاک اسناد و املاک می باشد و در ذیل قولنامه نوشته شده هرکس پشیمان شد400 هزار تومان بدهد و من حاضرم بپردازم 0 خوانده ردیف دوم منکر امضاء خویش گردیده وامضاء را مجعول اعلام نموده و پرونده کیفری که در زمینه اعلام حبس تشکیل گردیده استناد نموده است . مرجع رسیدگی بدوا" وضعیت ثبتی را استعلام و پرونده را مطالبه و مطالعه و پس از استعلام مجدد بلامانع بودن ملک مورد ادعا ازاداره ثبت و کسب نظر آقای مشاور دادگاه بدین خلاصه نظر داده است : با توجه به حکم شماره 701576 شعبه 6 محاکم کیفری همدان چون امضاء ذیل قرارداد را قبول ننموده فلذا دعوی مطروخه علیه وی غیر ثابت است و اما با توجه به قولنامه 27/11/69 استنادی خواهان و اقرار خوانده ردیف 1 به موضوع معامله و موجه نبودن ادعای انصراف وپاسخ واصله از ثبت اسناد که نشانگر 3 دانگ مشاع ازملک مورد خواسته می باشد نظر به الزام خوانده ردیف 1 مبنی بر انتقال 3 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 572 فرعی از 7اصلی مجزی شده از36 فرعی از اصلی مذکور دارد . این نظر مورد اعتراض آقایان (م) (ح) واقع شده که لوایح اعتراضیه به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهار نظر می نمایند
نظریه
اولا" در مورد اعتراض آقای (م) نسبت به قسمتی از نظریه مورخ 22/4/71 شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان همدان مبنی براعلام بطلان دعوی خواهان به طرفیت آقای (ح) با توجه به محتویات پرونده نظریه دادگاه در این مورد صحیح و بلااشکال و تایید می شودوپرونده به منظور انشاء حکم به دادگاه مرقوم ارسال می گردد ثانیا" در مورد قسمت دیگر از نظریه دادگاه مبنی بر الزام آقای (خ)به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 772 فرعی از 7 اصلی مجزی شده از36 فرعی از اصلی مذکور به نام خواهان دراین قسمت از نظریه دادگاه با اشکال مواجه است زیرا اولا" رسیدگی های دادگاه از تاریخ 11/9/1370 به بعد بدون تعیین جلسه و دعوت اصحاب دعوی صورت گرفته و حال آنکه وفق ماده 11لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی دادرسی به شکل اختصاری صورت می گیرد و در دادرسی اختصاری بالحاظ مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و اینکه موضوع ازموارد استثنائی مصرح در مواد 35و36 لایحه قانونی فوق الذکر نبوده است دادرسی واظهار نظر می بایستی متعقب به تعیین جلسه و دعوت اصحاب دعوی صورت پذیرد . ثانیا" در قسمت اخیر قرارداد عادی مورخ 27/11/69 تصریح گردیده (اگر چنانچه هر یک از طرفین معامله از انجام معامله خودداری نمایند چنانچه عدم انجام معامله از طرف خریدار باشد حقی به دریافت بیعانه پرداختی ندارد و اگر چنانچه عدم انجام معامله از طرف فروشنده باشد باید مبیع چهارصدهزار تومان به عنوان خسارت به خریدار پرداخت نماید و با وصف چنین معامله مشروطی و اینکه خسارت عدم انجام معامله طی قرارداد ازجانب طرفین معین گردید و خوانده هم اعلام داشته پشیمان شده و بالحاظ مقررات ماده 230 قانون مدنی الزام خوانده مزبور بر تنظیم سندرسمی انتقال وجاهت قانونی ندارد) و نظریه دادگاه تایید نمی شود و پرونده در اجرای ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان همدان اعاده می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور - عقود وتعهدات
به اهتمام یدالله بازگیر- انتشارات فردوسی - چاپ اول - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 780
تاریخ تصویب : 1371/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر در معامله ای شرط شود که متخلف در صورت تخلف مبلغی بابت وجه التزام بپردازد حاکم باید معادل همان مبلغ او را محکوم نماید نه بیشتر و یاکمتر قرارداد مرقوم تعهد به انتقال است لزوما موجود بودن مورد تعهد حین تعهد شرط نبوده و تنظیم قرارداد موخر بین شرکت تعاونی مسکن و خوانده نمی تواند به حقوق مکتسبه ای که در رهگذر قرارداد مقدم برای خواهان ایجاد شده اخلال نماید
